س 2036: عدّهاى از افراد بدون اجازه متولّى خاص،
اقدام به تخريب كتابخانه واقع بين اتاق مدرسه مسجد جامع و آشپزخانه حسينيه كه متصل
به مسجد است نمودهاند و آن را جزء مسجد كردهاند، آيا اين كار آنان صحيح است ؟ و
آيا نماز خواندن در آن مكان جايز است؟
اگر ثابت شود كه زمين كتابخانه، فقط براى كتابخانه
وقف شده است، كسى حق تغيير و تبديل آن به مسجد را ندارد و نماز خواندن در آن جايز
نيست و هر كسى كه ساختمان آن را خراب كرده، واجب است آن را به حالت اوليه اش
برگرداند، ولى اگر وقف آن براى خصوص كتابخانه ثابت نشود، نماز خواندن در آن اشكال
ندارد.
س 2037: آيا جايز است مكانى براى مدّت موقتى مثلا
ده سال به عنوان مسجد وقف شود و بعد از انقضاى اين مدّت دوباره به ملكيّت واقف يا
ورثه او برگردد؟
اين كار به عنوان وقف موقت صحيح نيست و عنوان
مسجديت هم با آن محقق نمىشود، ولى حبس آن مكان براى نمازگزاران به مدّت معين اشكال
ندارد.
س 2038: زمين موقوفه اى در كنار قبرستانى كه براى
دفن اموات اهالى كافى نيست ، وجود دارد و موقعيت آن براى تبديل به قبرستان مناسب
است ، آيا تبديل آن به قبرستان جايز است ؟
تبديل زمينى كه براى جهتى غير از دفن اموات وقف
شده، به قبرستان به طور رايگان جايز نيست، ولى اگر وقف آن از قبيل وقف منفعت باشد،
متولّى شرعى آن مىتواند در صورتى كه به مصلحت و نفع وقف بداند آن را براى دفن
اموات اجاره دهد.
س 2039: بعضى از زمينهاى وقفى در مسير طرحهاى
توسعه و احداث خيابانها و پاركهاى ملّى و ساختمان هاى دولتى قرار مىگيرند و بدون
اجازه متولّى شرعى و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضى از مؤسسات و
ادارههاى دولتى مصادره مىشوند، آيا انجام اين كار براى آنان جايز است؟ آيا كسى كه
در اين زمينهاى موقوفه تصرف مىكند بايد عوض يا قيمت آنها را بپردازد؟ و آيا بايد
اجرت المثل تصرفاتش را از هنگام تصرف بپردازد؟ و آيا در پرداخت قيمت موقوفه و يا
دادن عين ديگرى به جاى آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاكم شرع واجب است يا
اين كه جايز است اداره اوقاف يا متولّى وقف با رعايت مصلحت و نفع وقف با آنان در
مورد عوض يا قيمت آن توافق نمايد؟
جايز نيست كسى بدون اذن و اجازه متولّى شرعى در
وقف تصرّف كند، همانگونه كه اگر وقف از قبيل وقف منفعت باشد، تصرّف در آن هم فقط
بعد از اجاره كردن آن از متولّى جايز است همچنين فروش و تبديل وقفى كه قابليت
انتفاع در جهت وقف را دارد، جايز نيست و اگر شخصى آن را تلف كند ضامن آن است و اگر
بدون اجازه متولّى شرعى، در آن تصرّف نمايد، ضامن اجرتالمثل آن است و بايد آن را
به متولّى شرعى وقف بپردازد تا در جهت وقف مصرف نمايد و در اين رابطه فرقى بين
اشخاص و مؤسسات و ادارههاى دولتى نيست و جايز است متولّى وقف، بدون مراجعه به حاكم
با متصرّف يا تلفكننده با رعايت مصلحت وقف، در مورد اجرت يا عوض آن توافق نمايد.
س 2040: زمين موقوفهاى وجود دارد كه داراى راهى
است كه فقط براى عبور چارپايان مناسب است و در حال حاضر به سبب ساخت و ساز خانه در
كنار آن بايد راه مزبور توسعه پيدا كند، آيا توسعه آن از دو طرف بطورى كه به مقدار
مساوى از زمين وقفى و املاك شخصى را در بر بگيرد جايز است؟ و بر فرض عدم جواز، آيا
جايز است براى توسعه راه، آن مقدار از زمين وقفى از متولّى آن اجاره شود؟
تغيير وقف به محل عبور و جاده جايز نيست، مگر آنكه
ضرورت الزامآورى آن را اقتضا كند و يا خود موقوفه براى انتفاع از آن نياز به آن
راه داشته باشد، ولى اجاره زمينى كه وقف منفعت است براى توسعه راه عبور و مرور با
رعايت مصلحت وقف اشكال ندارد.
س 2041: زمينى بيست سال پيش وقف اهالى منطقهاى
شده تا اموات خود را در آن دفن كنند و واقف توليت آن را براى خودش و سپس براى يكى
از علماى شهر كه در وقفنامه ذكر كرده قرار داده و كيفيت انتخاب متولّى بعد از عالم
مزبور را هم معيّن نموده است، آيا متولّى كنونى حق تغيير وقف يا تغيير بعضى از
شرايط آن و يا اضافه كردن شرايط ديگر به آن را دارد؟ و اگر اين تغيير بر جهتى كه
زمين براى آن وقف شده تأثير بگذارد، مثل اينكه آن را ايستگاه ماشين نمايد، آيا
موضوع وقف به حال خود باقى مىماند؟
با اين فرض كه وقف از نظر شرعى با تحقق قبض، محقق
و نافذ شده است، ديگر تغيير و تبديل آن و همچنين تغيير بعضى از شرايط و يا اضافه
كردن شرايط جديد به آن توسط واقف يا متولّى جايز نيست و با تغيير وقف از حالت
قبلىاش، وقفيّت آن زايل نمىشود.
س 2042: فردى مغازه خود را براى ايجاد صندوق
قرضالحسنه وابسته به مسجد وقف كرده و از دنيا رفته است و چندين سال است كه آن مكان
بسته مانده و در حال حاضر در معرض خرابى است، آيا استفاده از آن براى كارهاى ديگر
جايز است؟
اگر وقف مغازه براى ايجاد صندوق قرضالحسنه در آن،
محقق شده باشد، و فعلا نيازى به ايجاد صندوق قرضالحسنه در آن مسجد نباشد، استفاده
از آن براى صندوقهاى قرضالحسنهاى كه وابسته به مساجد ديگر باشد، اشكال ندارد و
اگر اين هم ممكن نباشد استفاده از آن در هر كار خيرى جايز است.
س 2043: شخصى قطعه زمينى را با سهم آب آن براى
خواندن تعزيه امام حسين «عليهالسلام» كه در يكى از شبهاى محرم يا صفر و در شب
شهادت اميرالمومنين «عليهالسلام» در مسجد «الحّى» برگزار مىشود، وقف نموده است و
بعدا به يكى از ورثهاش وصيّت كرده كه آن زمين را در اختيار وزارت بهداشت قرار بدهد
تا بيمارستانى در آن ساخته شود، اين كار چه حكمى دارد؟
تغيير و تبديل وقف از وقف منفعت به وقف انتفاع،
جايز نيست، ولى اجاره دادن آن براى ساخت بيمارستان و مصرف اجاره آن در جهت وقف، به
شرطى كه به مصلحت وقف باشد، اشكال ندارد.
س 2044: آيا مىتوان در زمينهاى وقفى مصلّى يا
حسينيه ساخت؟
زمينهاى وقفى، قابل وقف مجدّد به عنوان مسجد يا
حسينيه و غيره نيستند و واگذارى آنها بطور مجانى براى ساخت مصلّى يا يكى از مؤسسات
عمومى مورد نياز مردم براى هيچكس جايز نيست، ولى اجاره دادن آنها توسط متولّى شرعى
براى ساختن مصلّى يا مدرسه يا حسينيه در آنها اشكال ندارد و مبلغ اجاره زمينهاى
مزبور بايد در جهاتى كه براى وقف معيّن شده است، مصرف شود.
س 2045: معناى وقف عام و وقف خاص چيست؟ عدّهاى
مىگويند: تغيير وقف خاص برخلاف قصد واقف و تبديل آن به ملك خاص جايز است، آيا اين
سخن صحيح است؟
عموم و خصوص در وقف با ملاحظه موقوف عليه است،
بنابراين وقف خاص، وقف بر شخص يا اشخاص معيّن است مانند وقف بر اولاد و يا وقف بر
زيد و فرزندان او و وقف عام وقف بر جهات و مصالح عمومى مانند مساجد و مكانهاى
استراحت و مدارس و امور مشابه ديگر و يا وقف بر عناوين كلى مثل فقرا و ايتام و
بيماران و كسانى كه در راه ماندهاند و مانند آن است و اين اقسام سه گانه تفاوتى از
جهت اصل وقف ندارند، هر چند از حيث احكام و آثار تفاوت دارند، مثلا در وقف بر جهات
و مصالح عمومى و همچنين در وقف بر عناوين عمومى قبول كسى شرط نيست و همچنين وجود
مصداق موقوف عليهم در خارج هنگام اجراى صيغه وقف هم شرط نيست در حالى كه در وقف خاص
اين امور شرط هستند و همچنين در وقف بر جهات و مصالح عمومى كه به صورت وقف انتفاع
هستند از قبيل مساجد و مدارس و قبرستانها و پلها و مانند آنها، وقف به هيچ وجه
قابل فروش نيست حتّى اگر خراب شود، بر خلاف وقف خاص و وقف بر عناوين كلّى به صورت
وقف منفعت كه فروش و تبديل آنها در بعضى از حالتهاى استثنايى جايز است.
س 2046: يك نسخه خطى قرآن مربوط به سنه 1263 ه - ش
وقف يك مسجد شده و در حال حاضر در معرضِ از بين رفتن است. آيا جلد كردن و نگهدارى
اين اثر مقدس و ارزشمند نياز به اجازه شرعى دارد؟
اقدام به جلد كردن و اصلاح جلد و ورقهاى قرآن
مجيد و نگهدارى آن در همان مسجد، احتياج به اجازه خاصّى از طرف حاكم شرع ندارد.
س 2047: آيا غصب وقف و تصرّف در آن در غير جهت وقف
موجب ضمان اجرتالمثل است؟ و آيا تلف كردن وقف مثل اينكه ساختمان آن تخريب گردد و
يا زمين موقوفه تبديل به خيابان شود، موجب ضمان مثل يا قيمت آن مىگردد؟
در وقف خاص مانند وقف بر اولاد و همچنين در وقف
عامّى كه به صورت وقف منفعت است، غصب و تصرّف در غير جهت وقف يا بدون اذن موقوف
عليهم در اوّلى و بدون اذن متولّى شرعى در دوّمى، موجب ضمان عين و منفعت است و ردّ
عوض منافع استيفا شده و استيفا نشده هم واجب است و همچنين ردّ عين در صورتى كه
موجود باشد و ردّ عوض آن در صورتى كه در دست او يا بر اثر فعل او تلف شده باشد واجب
است و عوض منافع بايد در جهت وقف و عوض عين موقوفه در بدل وقفى كه تلف شده مصرف شود
و در وقف عامى كه بصورت وقف انتفاع است مثل مساجد و مدارس و كاروانسراها و پلها و
مقبرهها و مانند آنهاكه وقف بر جهات يا عناوين عمومى هستند تا موقوف عليهم از آنها
انتفاع ببرند در صورتى كه توسط غاصب غصب شوند و آنها را در جهتى غير از منافعى كه
براى آنها وقف شدهاند بكار ببرد بايد اجرت المثل تصرفاتش در چيزهايى از قبيل مدارس
و كاروانسراها و حمامها را بپردازد بر خلاف مساجد و مقبرهها و زيارتگاهها و پلها
كه ضامن اجرتالمثل تصرفاتش در آنها نيست و اگر عين اين موقوفات را تلف كند بايد
عوض مثلى يا قيمى آنها را بدهند كه آن هم در بدل وقف تلف شده مصرف مىشود.
س 2048: شخصى ملك خود را براى برپايى مجالس
عزادارى سيدالشهداء«عليه السلام» در روستا وقف كرده است، ولى در حال حاضر متولّى
وقف، توانايى اقامه عزا در روستاى مذكور در وقفنامه را ندارد، آيا جايز است در شهرى
كه در آن اقامت دارد مجالس عزادارى برگزار كند؟
اگر وقف، مخصوص اقامه مجالس عزادارى در همان روستا
باشد، تا زمانى كه عمل به وقف هر چند با گرفتن وكيل براى آن، درهمان روستا ممكن
باشد، حق ندارد آن مجالس را به جاى ديگر انتقال دهد بلكه واجب است فردى را نايب
بگيرد تا در آن روستا مجالس عزادارى برپا كند.
س 2049: آيا جايز است همسايگان مسجد از برق آن
براى جوشكارى آهن ساختمانهاى خود استفاده كنند و پول مصرف برق و حتّى بيشتر از آن
را به مسئولين اداره امور مسجد بپردازند؟ و آيا جايز است مسئولين مسجد، اجازه
استفاده از برق آن را بدهند؟
استفاده از برق مسجد براى كارهاى شخصى جايز نيست و
مسئولين مسجد هم جايز نيست چنين اجازهاى را بدهند.
س 2050: چشمه آب موقوفهاى وجود دارد كه در طول
سالهاى متمادى مورد استفاده مردم بوده است، آيا لوله كشى از آن به مكانهاى متعدّد و
يا به منازل شخصى جايز است؟
اگر كشيدن لوله از آن، تغيير وقف و يا انتفاع
درغير جهت وقف نباشد و مانع استفاده بقيّه موقوف عليهم از آب آن نشود، اشكال ندارد
والاّ جايز نيست.
س 2051: زمينى براى تعزيه خوانى و طلاب علوم دينى
وقف شده است، اين زمين در كنار راه اصلى روستا قرار دارد، در حال حاضر بعضى از
اهالى روستا قصد دارند راه ديگرى را در آن بسازند كه در طرف ديگر زمين مزبور واقع
مىشود، اگر فرض كنيم كه كشيدن اين راه در افزايش قيمت زمين مؤثر باشد، آيا انجام
اين كارجايز است؟
مجرّد افزايش قيمت زمين موقوفه بر اثر كشيدن جاده
در قسمتى از آن، مجوّز شرعى تصرّف در زمين وقفى يا تبديل آن به راه نيست.
س 2052: در نزديكى يك مسجد خانهاى وجود دارد كه
صاحبش آن را براى سكونت امام جماعت مسجد وقف كرده است، ولى در حال حاضر به علت كثرت
عائله و مراجعه كنندگان و دلائل ديگر مناسب سكونت او نيست و خود امام جماعت هم
منزلى دارد كه در آن زندگى مىكند و احتياج به تعميرات دارد و براى ساخت آن مقدارى
وام گرفته است، آيا جايز است خانه موقوفه را اجاره دهد و پول اجاره آن را براى
پرداخت بدهىهاى خانهاى كه در آن ساكن است و انجام تعميرات آن، مصرف نمايد؟
اگر خانه به صورت وقف انتفاع، براى سكونت امام
جماعت مسجد وقف شده باشد، شرعا او حق اجاره دادن آن را ندارد هر چند به قصد استفاده
از اجاره آن براى پرداخت ديون و تعمير منزل مسكونىاش باشد و اگر آن خانه بخاطر
كوچكى، نياز او را براى سكونت خانوادهاش و آمدن مهمان و پاسخگويى به
مراجعهكنندگان برطرف نمىكند، مىتواند از آن در بعضى از ساعات روز يا شب مثلا
براى پاسخگويى به مراجعه كنندگان استفاده كند و يا آنكه خانه مزبور را به امام
جماعت ديگرى بدهد تا در آن سكونت كند.
س 2053: ساختمان كاروانسرايى كه براى استراحت
كاروانها اجاره داده مىشود، وقف است و توليت آن با امام راتب فعلى مسجدى است كه در
مقابل آن مكان قرار دارد و به علت اينكه مسئله بطور دقيق نزد مراجع بيان نشده،
ساختمان كاروانسرا خراب شده و بجاى آن حسينيهاى ساخته شده است، آيا منافع اين مكان
به همان صورت قبل از تغيير باقى مىماند؟
تبديل كاروانسرايىكه وقف منفعت است به حسينيّه كه
وقف انتفاع است، جايز نيست، بلكه ساختمان كاروانسرا بايد به همان صورت قبلى خود
برگشت داده شود تا به كاروانها و مسافران اجاره داده شود و در آمد اجاره آن در همان
جهتى كه واقف تعيين كرده به مصرف برسد، ولى اگر متولّى شرعى تشخيص دهد كه مصلحت
كوتاه مدّت و دراز مدّت وقف اقتضا مىكند كه آن مكان به همين صورت فعلى براى برپايى
شعائر دينى اجاره داده شود و اجاره آن در جهت وقف به مصرف برسد، جايز است اين كار
را انجام دهد.
س 2054: آيا فروش سرقفلى مغازهاى كه در زمين صحن
مسجد ساخته شده جايز است؟
در صورتى كه ايجاد مغازه در صحن مسجد، شرعا، مجاز
بوده فروش سرقفلى آن با رعايت مصلحت و نفع وقف، بااذن متولّى شرعى مانعى ندارد و در
غير اين صورت واجب است ساختمان مغازه خراب شود و زمين آن به همان صورت اوّل به حياط
مسجد اضافه شود.
س 2055: گاهى بعضى از مؤسسات دولتى و غير دولتى به
سبب مسائل فنى و طراحى از قبيل ساختن سدها و نيروگاههاى برق و پاركهاى عمومى و
مانند آن، مجبور به تصرّف در زمينهاى وقفى مىشوند، آيا مجرى اين طرحها از نظر شرعى
ملزم به پرداخت عوض يا اجرت وقف است؟
در اوقاف خاص بايد براى اجاره يا خريد وقف به
موقوف عليهم مراجعه كرد و در وقف بر عناوين عمومى كه به نحو وقف منفعت وقف شدهاند
تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود براى تصرّف در آن بايد از متولّى شرعى آن اجاره
شوند و مالالاجاره هم بايد به او پرداخت شود تا آن را در جهت وقف مصرف كند، و اگر
تصرّفات دراين قبيل وقفها در حكم تلف كردن عين باشد موجب ضمان است و بر متصرّف
واجب است كه عوض عين موقوفه را به متولّى وقف بدهد تا با آن ملك ديگرى بخرد و آن را
بجاى وقف اوّل وقف نمايد تا درآمدهاى آن در جهت وقف به مصرف برسد.
س 2056: شخصى چندين سال قبل مغازهاى را قبل از
تكميل ساختمان آن اجاره نمود و پول سرقفلى آن را در همان زمان پرداخت كرد و سپس با
اجازه مالك، آن را با پول اجاره همان مغازه تكميل نمود و در طول مدّت اجاره، نصف
ساختمان را با سند رسمى از مالك خريد و در حال حاضر مدّعى است كه ساختمان مزبور وقف
است و نائب توليت هم ادّعا مىكند كه بايد سرقفلى آن دوباره پرداخت شود، حكم اين
مسئله چيست؟
اگر وقف بودن زمين آن ساختمان، ثابت شود و يا
مستأجر به آن اعتراف نمايد، در اين صورت هيچيك از امتيازاتى كه از مدّعى مالكيت
زمين ساختمان موقوفه گرفته است اعتبارى ندارد، بلكه بايد براى ادامه تصرّف در
ساختمان مذكور قرارداد جديدى با متولّى شرعى وقف منعقد نمايد، و پول خود را
مىتواند از كسى كه ادّعاى مالكيّت داشته، پس بگيرد.
س 2057: اگر وقفى بودن زمين محرز باشد ولى جهت وقف
معلوم نباشد، ساكنين و زراعت كنندگان در آن زمين چه تكليفى دارند؟
اگر زمين موقوفه، متولّى خاص داشته باشد، واجب است
تصرّفكنندگان به او مراجعه كنند و زمين را از او اجاره نمايند و اگر متولّى خاصى
نداشته باشد، ولايت بر آن با حاكم شرع است و تصرّفكنندگان بايد به وى مراجعه
نمايند و اما نسبت به مصرف درآمد وقف كه متردّد بين محتملات است، اگر محتملات
متصادق و غيرمتباين باشند مثل سادات و فقرا و علما و اهل فلان شهر، واجب است درآمد
وقف در قدر متيقّن آنها مصرف شود، ولى اگر احتمالات، متباين و غير متصادق باشند، در
اين صورت اگر محصور در امور معيّنى باشند، واجب است مصرف وقف با قرعه معيّن شود و
اگر احتمال بين امور غيرمحصوره باشد، در صورتى كه بين عناوين يا اشخاص غير محصوره
باشد مثل اينكه بدانيم زمين موقوفه وقف بر ذرّيه است ولى ندانيم كه ذرّيه كدام شخص
از اشخاص غير محصوره مراد است، در اين صورت منافع وقف در حكم مجهول المالك است و
واجب است به فقرا صدقه داده شود، ولى اگر احتمال بين جهات غير محصوره باشد مثل
اينكه مردد بين وقف براى مسجد يا زيارتگاه يا پل يا كمك به زائران و مانند آن باشد،
در اين صورت واجب است درآمدهاى وقف به شرط عدم خروج از آن محتملات در امور خيريه
مصرف شود.
س 2058: زمينى وجود دارد كه از زمانهاى طولانى محل
دفن اموات اهالى بوده و يكى از اولاد ائمه «عليهم السلام» نيز در آن مدفون است و
قبل از سى سال پيش مكانى را براى غسل دادن اموات در آن ساختهاند، ولى معلوم نيست
كه اين زمين وقف براى دفن اموات شده يا آنكه وقف براى امامزاده مدفون در آن است.
همچنين نمىدانيم ساخت غسّالخانه در آن براى غسل اموات مشروع است يا خير؟ بنابراين
آيا جايز است اهالى آنجا اموات خود را در آن مكان غسل بدهند؟
جايز است همانند گذشته، اموات را در آن غسّالخانه،
غسل داده و در آن زمين كه از توابع صحن امامزاده است، دفن كنند مگر اين كه علم به
مغايرت آن، با جهت وقف زمين، پيدا كنند.
س 2059: زمين هايى در منطقه ما وجود دارد كه مردم،
اقدام به زراعت و كاشت درخت در آنها مىكنند و بين اهالى مشهور است كه وقف حرم يكى
از امامزادگان «عليهمالسلام» مدفون در منطقه مىباشند و متولّى وقف هم سادات ساكن
در آنجا هستند ولى دليلى بر وقف بودن آن زمينها وجود ندارد و گفته مىشود كه در
گذشته وقفنامهاى وجود داشته ولى در آتش سوزى از بين رفته است و مردم در حكومت سابق
براى جلوگيرى از تقسيم زمينها شهادت به وقفيّت آنها دادهاند و عدّهاى هم
مىگويند كه يكى از حاكمان منطقه كه علاقه به سادات داشت، آن زمينها را براى معاف
شدن از ماليات وقف آنانكرد، در حال حاضر اين زمينها چه حكمى دارند؟
براى ثبوت وقفيّت، وجود وقفنامه شرط نيست بلكه
اعتراف ذواليد كه وقف در تصرّف آنان است يا اعتراف ورثه ذواليد بعد از فوت او، به
وقف بودن آن ملك، كافى است و همچنين احراز سابقه رفتار با آن ملك به عنوان وقف يا
شهادت دو مرد عادل بر وقف بودن آن و يا شهرت وقفيّت آن به گونهاى كه مفيد علم يإ؛ي
«««««««««« اطمينان باشد هم وقف بودن را ثابت مىكند. در نتيجه با وجود يكى از اين
دلائل وقفيّت، حكم به وقف بودن مىشود و درغير اين صورت حكم به مالكيت متصرّف نسبت
به آنچه در اختيار دارد مىشود.
س 2060: وقفنامه ملكى كه مربوط به پانصد سال پيش
است پيدا شده، آيا اكنون حكم به وقفيت آن ملك مىشود؟
مجرّد سند وقف تا زمانى كه موجب اطمينان به درستى
مضمون آن نشود، حجت شرعى بر وقفيّت نيست، ولى اگر وقف بودن آن ملك بين مردم بخصوص
افراد كهنسال شايع باشد، بطورى كه مفيد علم يا اطمينان به وقفيت آن شود و يا ذواليد
به آن اقرار كند و يا احراز شود كه در سابق با آن به عنوان وقف رفتار مىشده، ملك
مزبور محكوم به وقفيّت است و به هر حال مرور زمان موجب خروج ملك موقوفه از وقفيّت
نمىشود.
س 2061: سه سهم از آب نهر را از پدرم به ارث بردم
و اكنون متوجه شدهام كه اين سه سهمى كه پدرم خريدارى كرده جزء صد سهمى است كه
پانزده سهم آن موقوفه است و الآن مشخص نيست كه اين سه سهم داخل در كداميك است، آيا
جزء وقف است يا ملك فروشنده؟ تكليف من در اين رابطه چيست؟ آيا خريد اين سه سهم باطل
بوده و من حق مطالبه پول آنها را از فروشنده اوّل كه هنوز زنده است دارم؟
اگر فروشنده هنگام فروش، مالك شرعى آن مقدار از آب
مشترك كه فروخته است بوده و معلوم نباشد كه آيا آن مقدارى را كه مالك آن است فروخته
يا سهم مشاع بين وقف و ملك را به فروش رسانده است، در اين صورت بيع محكوم به صحت
است و حكم به مالكيّت مشترى نسبت به مبيع و انتقال آن از طريق ارث به ورثه او
مىشود.
س 2062: يكى از علما بخشى از دارايى خود از قبيل
مزرعه و باغ را وقف خاص نمود و وقفنامهاى راجع به آن تنظيم كرد و در آن تصريح نمود
كه همه شرايط وقف را عمل كرده و صيغه شرعى وقف را هم اجرا نموده است و ده نفر از
اهل علم هم آن را امضاء كردهاند آيا با وجود آن وقفنامه، حكم به وقفيّت اين اموال
مىشود؟
اگر ثابت شود كه علاوه بر انشاء صيغه وقف، عين
موقوفه را هم تحويل موقوف عليهم يا متولّى شرعى وقف داده و به آنان منتقل نموده
است، وقف مذكور محكوم به صحت ولزوم است.
س 2063: زمينى به اداره بهداشت هديه شده تا
بيمارستان يا مركز بهداشتى در آن ساخته شود ولى مسئولين اداره بهداشت تاكنون اقدام
به ساخت بيمارستان يا مركز بهداشتى در آن نكردهاند، آيا جايز است واقف زمين را پس
بگيرد؟ و آيا مجرّد تسليم زمين به مسئولين اداره بهداشت براى تحقق وقفيت، كافى است
يا آنكه ساخت ساختمان در آن هم شرط است؟
اگر تحويل زمين توسط مالك به مسئولين اداره بهداشت
بعد از انشاء وقف به وجه شرعى، به عنوان تسليم به متولّيان شرعى وقف باشد، حق رجوع
و پس گرفتن آن را ندارد، ولى اگر يكى از دو امر مذكور تحقق پيدا نكند حق دارد زمين
خود را از آنان پس بگيرد.
س 2064: زمينى وجود دارد كه مالكش آن را در حضور
عالم منطقه و دو نفر شاهد عادل براى ساختن مسجد وقف كرده است و بعد از مدتى اشخاصى
بر آن تسلط پيدا كرده و خانههاى مسكونى در آن بنا نمودهاند، وظيفه آن اشخاص و
متولّى چيست؟
اگر بعد از انشاء وقف زمين، قبض عين موقوفه با اذن
واقف تحقّق پيدا كرده باشد، همه احكام وقف بر آن مترتّب مىشود و ساخت خانههاى
مسكونى توسط ديگران در آن براى خودشان غصب است و بر آنان واجب است ساختمان خود را
از بين ببرند و زمين را تخليه كنند و به متولّى شرعى آن تحويل دهند و درغير اين
صورت زمين بر ملك مالك شرعى آن باقى و تصرفات ديگران در آن متوقف بر اجازه مالك
است.
س 2065: شخصى زمينى را هشتاد سال پيش خريده و بعد
از وفات او، ورثهاش چندين معامله روى آن انجام دادهاند و خريدارانى كه اين زمين
را از مشترى اول خريدهاند همگى فوت كردهاند و در نتيجه زمين در اختيار ورثه آنان
قرار گرفته است و گروه اخير حدود چهل سال است كه زمين را بطور رسمى به نام خود
كردهاند و بعد از گرفتن سند رسمى مالكيت، خانههاى مسكونى براى خود در آن
ساختهاند و اكنون يكى از افراد ادّعا مىكند كه اين زمين وقف بر اولاد مالك بوده و
آنان حق فروش آن را نداشتهاند، حال با توجّه به اينكه در طول هشتاد سال كسى چنين
ادعايى نكرده و سند مكتوبى كه دلالت بر وقفيّت بكند هم وجود ندارد و كسى هم شهادت
به آن نداده است، مالكان فعلى چه تكليفى دارند؟
تا زمانى كه مدّعى وقفيّت و مدّعى عدم جواز بيع،
ادعاى خود را به طريق معتبرى ثابت نكرده، حكم به صحت معاملاتى كه روى زمين واقع شده
است و همچنين حكم به ملكيت آن براى افرادى كه فعلا نسبت به زمين ذواليد و متصرّف در
آن هستند، مىشود.
س 2066: زمين موقوفهاى وجود دارد كه داراى سه
قنات است و شهردارى به علت خشكسالى مستمر چند ساله، دو عدد از قناتها را براى تأمين
آب آشاميدنى مردم منطقه اجاره كرده است و آب قنات سوم كه وقف طلاب منطقه و فرزندان
واقف بوده به زمين فرو رفته و خشك شده و در نتيجه زمينهايى كه با آب آن آبيارى
مىشدند تبديل به زمينهاى باير شدهاند و درحال حاضر سازمان زمين شهرى ادعا مىكند
كه اين زمينها موات هستند، آيا اين زمينها به علت اينكه چندين سال كشت و زرع
نشدهاند ملحق به موات هستند؟
زمين موقوفه با ترك كشت و زرع آن به مدّت چندين
سال، از وقفيّت خارج نمىشود.
س 2067: زمينهاى موقوفهاى وجود دارد كه وقف حرم
مقدس رضوى «عليه السلام» هستند و در حريم بعضى از اين املاك مراتع و جنگل نيز وجود
دارد، ولى بعضى از نهادهاى مسئول با استناد به مقررات قانونى مربوط مراتع و جنگلها
حكم انفال را بر اين جنگلها و مراتع جارى كردهاند، آيا مراتع و جنگلهاى واقع در
حريم املاك موقوفه مانند ساير زمينهاى واقع در حريم آنها داراى احكام وقف هستند و
واجب است در مورد آنها عمل به وقفيّت شود؟
مراتع و جنگلهاى واقع در جوار اراضى موقوفه در
صورتى كه جزء حريم آنها شمرده شوند، در حكم موقوفه و تابع آن هستند و حكم انفال و
املاك عمومى در مورد آنها جارى نمىشود و مرجع تشخيص حريم و مقدار آن هم عرف محل و
نظر افرادى است كه در اين امر متخصّص هستند.
س 2068: چند زمين از چهل سال پيش براى ساخت خانه
جهت سرپرستى و نگهدارى ايتام وقف شدهاند و عمل به اين وقف از آن زمان تاكنون
استمرار داشته است و متولّى معيّنى هم دارد كه مورد تأييد اداره اوقاف است، ولى
اخيرا سند عادى ارائه شده كه ادّعا مىشود كه از سند قديمى استنساخ شده است و در آن
تصريح شده كه اين زمينها از سيصد سال پيش تاكنون وقف شدهاند، با توجّه به عدم
وجود سند اصلى وقف كه ادعا مىشود قديمىتر است و با توجّه به اينكه نسخه موجود
ناقص است و در آن متولّىتعيين نشده و سابقه عمل به وقف هم نسبت به آنها وجود
ندارد، بخصوص كه ذواليد و تصرّفكنندگان هم منكر اين ادّعا هستند و اشتهار به
وقفيّت قبلى مورد ادّعا هم وجود ندارد، آيا اين سند مىتواند مانع از عمل به وقف
جديد در جهتى كه اكنون به آن براى سرپرستى و نگهدارى و اسكان ايتام عمل مىشود
باشد؟
مجرّد سند وقف اعم از اينكه اصلى باشد يا از روى
آن استنساخ شده باشد، حجت شرعى بر وقف نيست، در نتيجه تا وقف قبلى با حجت معتبر
ثابت نشود، وقف جديدى كه در حال حاضر به آن عمل مىشود، محكوم به صحت و نفوذ و جواز
عمل است.
س 2069: مردى زمينى را براى ساخت حسينيه سيد
الشهدا «عليه السلام» وقف كرده ولى زمين مزبور تبديل به راه عمومى روستا شده است و
درحال حاضر از كل زمين حسينيه تقريبا چهل و دو متر مربع باقى مانده است، اين زمين
چه حكمى دارد؟ آيا جايز است واقف آن را به ملكيت خود برگرداند؟
اگر اين كار بعد از انشاء وقف بر وجه شرعى و تحويل
موقوفه به متولّى آن يا جهت وقف صورت گرفته باشد، آن مساحت باقيمانده از وقف بر
وقفيّت باقى مىماند و جايز نيست واقف نسبت به آن رجوع كند و در غير اين صورت بر
ملكيّت او باقى است و اختيار آن با اوست.
س 2070: آيا جايز است بعضى از ورثه كه در تركه سهم
دارند، همه آن را وقف كنند؟ و آيا اجراى صيغه وقف به نام آن عدّه صحيح است؟
وقف ايشان فقط در سهم خودشان از تركه صحيح است،
ولى نسبت به سهام ساير ورثه فضولى و متوقف بر اجازه آنان است.
س 2071: شخصى زمينى را بر اولاد ذكورش وقف كرده و
بعد از وفات او اداره ثبت اوقاف بدون اطلاع از كيفيت آن اقدام به ثبت زمين مذكور به
نام فرزندان ذكور و اناث نموده، آيا اين كار موجب مشاركت اولاد اناث با اولاد ذكور
در انتفاع از اين زمين مىشود؟
مجرّد ثبت زمين مذكور به نام اولاد اناث، توسط
اداره اوقاف موجب مشاركت آنان با اولاد ذكور در وقف نمىشود، در نتيجه اگر ثابت شود
كه زمين وقف بر خصوص اولاد ذكور است، فقط مختص آنان خواهد بود.
س 2072: ملكى وجود دارد كه در مسير نهر آب واقع
شده و صد سال پيش وقف عام شده است و بنابر قانون ابطال بيع زمينهاى موقوفه، سند
رسمى براى آن به عنوان وقف صادر شده است، ولى در حال حاضر اين ملك براى استخراج
سنگهاى معدنى مورد استفاده دولت است، آيا الآن جزء انفال محسوب مىشود يا آنكه وقف
است؟
اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعى ثابت شود جايز
نيست شخص يا دولت آن را به مالكيّت خود در آورد، بلكه بر وقفيّت باقى مىماند و همه
احكام وقف بر آن مترتّب مىشود.
س 2073: در ساختمان يك مركز آموزشى اطاقى وجود
دارد كه در حال حاضر از آن بهعنوان آزمايشگاه آموزشى استفاده مىشود و زمين آن جزء
قبرستان مجاور است كه در سالهاى قبل از قبرستان جدا شده است، باتوجّه به اينكه
قبرستان مجاور هنوز مورد استفاده قرار مىگيرد، معلّمان و دانشآموزانى كه در آن
آزمايشگاه نماز مىخوانند چه تكليفى دارند؟
تا زمانى كه ثابت نشود كه زمين آزمايشگاه براى دفن
اموات وقف شده، نماز خواندن و ساير تصرّفات در آن اشكال ندارد، ولى اگر با دليل
معتبرى ثابت شود كه فقط براى دفن اموات در آن، وقف شده، واجب است به حالت قبلى خود
برگشت داده شده و براى دفن اموات تخليه شود و تأسيسات ساخته شده در آن محكوم به غصب
مىباشد.
س 2074: دو مغازه مجاور هم وجود دارند كه هر يك
موقوفه مستقلى از حيث واقف و مصرف هستند و هر كدام مفروز و منفصل از ديگرى است، آيا
مستأجر آن دو مغازه حق دارد از يكى از آن دو دربى به ديگرى و يا به محل عبور خاص آن
باز كند؟
انتفاع از وقف و تصرّف در آن هر چند به مصلحت وقف
ديگر باشد واجب است طبق شرايط وقف و با اجازه متولّى صورت بگيرد و مستأجر هر يك از
آن دو مغازه وقفى مجاور هم، حق ندارد به عنوان اينكه مغازه ديگر هم وقف است با
بازكردن درب از يكى به ديگرى و قراردادن راه از آن به مغازه ديگر، در وقف تصرّف
كند.
س 2075: باتوجّه به اينكه كتابهاى نفيس موجود در
بعضى از مراكز و خانهها در معرض تلف شدن بوده و نگهدارى آنها مشكل است، عدّهاى
پيشنهاد دادهاند كه قسمتى از كتابخانه مركزى شهر در اختيار اين مراكز قرار بگيرد
تا كتابها با حفظ وقفيّت آنها به همان صورتى كه در مكان اول بودهاند، به آن بخش
منتقل شوند، آيا اين كار جايز است؟
اگر ثابت شود كه انتفاع از آن كتابهاى وقفى نفيس
مشروط به استفاده در مكان خاصى است، تا زمانى كه رعايت آن با حفظ كتابها از ضايع
شدن و تلف ممكن باشد، انتقال آنها از آن مكان خاص به محل ديگر جايز نيست و در غير
اين صورت بيرون بردن آنها از آن مكان به مكانى كه اطمينان به حفظ كتابها در آنجا
وجود دارد، بدون اشكال است.
س 2076: زمينى وجود دارد كه فقط قابليت استفاده به
عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را براى اماكن مقدس وقف كرده است و متولّى آن هم
قسمتى از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدريج اقدام به ساخت مسكن و
مكانهايى براى معيشت خود در قسمتهايى از آن كه قابل مرتع بودن نيست، نمودهاند و
همچنين قسمتهاى مناسب زراعت را تبديل به زمين زراعى و باغ كردهاند، اولا: با توجّه
به اينكه مرتع طبيعى از انفال و اموال عمومى است، آيا وقف آن صحيح است و در حال
حاضر حكم به وقف بودن آن مىشود؟ و ثانيا: با توجّه به اينكه بر اثر كار مستأجرين
در مرتع تغييرات و اصلاحاتى صورت گرفته و در نتيجه مرغوبتر از قبل شده چه مقدار
اجرت بايد پرداخت شود؟ و ثالثا: با توجّه به اينكه زمينهاى زراعى و باغها بر اثر
فعاليت مستأجرين احياء و ايجاد شدهاند، اين قبيل زمينها چگونه اجاره داده مىشوند؟
آيا مبلغ اجاره آنها به مقدار اجاره مرتع بايد پرداخت شود يا به مقدار اجاره مزرعه
و باغ؟
بعد از ثبوت اصل وقف، تا زمانى كه ثابت نشده كه
زمينهاى مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملك شرعى واقف نبودهاند، وقف آنها از
نظر شرعى محكوم به صحت است و با اقدام مستأجرين به تبديل آنها به مزرعه و باغ و
منازل مسكونى، از وقفيت خارج نمىشوند، بلكه در صورتى كه تصرّفات آنها در زمين وقفى
بعد از اجاره كردن آن از متولّى شرعى باشد، بر آنان واجب است اجاره آن زمينها را
طبق آنچه در عقد اجاره معيّن شده به متولّى شرعى بپردازند تا آن را در جهت وقف مصرف
نمايد، ولى اگر تصرّف آنها در آن زمينها بدون اجاره قبلى از متولّى شرعى باشد، بر
آنان واجب است اجرتالمثل قيمت عادله مدّت تصرّف را بپردازند و اما اگر ثابت شود كه
آن زمينها در هنگام وقف، بالاصاله از زمينهاى موات و انفال بودهاند و ملك شرعى
واقف نبودهاند، وقف آنها شرعا باطل است و آن مقدارى را كه متصرّفان طبق قانون و
مقرّرات احيا كرده و تبديل به مزرعه و باغ و منزل مسكونى و غيره براى خودشان
نمودهاند، براى خود آنان است و قسمتهاى ديگر زمين كه به حالت قبلى خود باقى مانده
و هميشه موات بودهاند، جزء ثروتهاى طبيعى و انفال هستند و اختيار آنها با دولت
اسلامى است .
س 2077: زنى كه فقط مالك سدس ملك مشاعى است كه بين
او و ساير زارعين مشترك است، همه آن ملك را وقف كرده و همين باعث بروز مشكلات زيادى
براى اهالى به سبب دخالت اداره اوقاف شده است، بطور مثال اداره اوقاف از صدور سند
مالكيت براى خانههاى اهالى جلوگيرى مىكند، آيا اين وقف در تمام ملك مشاع نافذ است
يا فقط در سهم او؟ و بر فرض اينكه وقف فقط در سهم او صحيح باشد، آيا وقف زمين مشاع
قبل از تقسيم صحيح است؟ و اگر وقف سهم مشاع قبل از تفكيك آن صحيح باشد، ساير شركا
چه تكليفى دارند؟
وقف سهم ملك مشاع هر چند قبل از تفكيك باشد، شرعا
اشكال ندارد به شرطى كه در جهت وقف هر چند بعد از تفكيك و تقسيم قابل انتفاع باشد،
ولى وقف تمام ملك توسط كسى كه فقط مالك قسمتى از آن است، نسبت به سهم ساير شركا
فضولى و باطل است و شركا حق دارند خواهان تقسيم ملك براى تفكيك املاك خود از وقف
شوند.
س 2078: آيا عدول از شروط وقف جايز است؟ و در صورت
جواز، حدود آن كدام است؟ و آيا طولانى شدن زمان، بر عمل به شروط وقف تأثير
مىگذارد؟
تخلّف از شروط صحيحى كه واقف در عقد وقف شرط كرده
جايز نيست مگر آنكه عمل به آن غير مقدور يا حرجى باشد و گذشت زمان تأثيرى در آن
ندارد.
س 2079: در بعضى از زمينهاى وقفى نهرها يا مسيل
هايى وجود دارد كه سنگريزهها و سنگهاى معدنى در آنها يافت مىشود، آيا اين
سنگريزهها و سنگهاى موجود در آنها كه در ملك موقوفه واقع شدهاند، تابع وقف هستند؟
نهرهاى بزرگ عمومى و همچنين مسيلهاى عمومى كه در
مجاورت زمينهاى وقفى هستند و يا از داخل آنها عبور مىكنند، جزء وقف نيستند مگر آن
مقدارى از آنها كه از نظر عرف، حريم موقوفه محسوب مىشوند، در نتيجه با آن مقدار
همانند وقف رفتار مىشود، ولى درنهرهاى كوچكى كه موقوفه هستند واجب است نسبت به
سنگريزهها و سنگهاى معدنى و غيره مانند وقف رفتار شود.
س 2080: مدرسه علوم دينيهاى بر اثر قدمت ساختمان
و نفوذ رطوبت در آن از قابليت انتفاع خارج شده و درآمدهاى املاك آن جمعآورى و به
عنوان امانت در بانك گذاشته شده است و اكنون قصد داريم كه مدرسه را با آن درآمدها
تجديد بنا كنيم، ولى مدّت زيادى طول مىكشد تا پروانه ساختمان را بگيريم و اموال
مزبور را براى تجديد بناى مدرسه مصرف كنيم، آيا جايز است در خلال اين مدّت اموال
مربوط به وقف را در يكى از بانكها به صورت سرمايه گذارى بگذاريم و طبق معاملات
متعارف بانكى درصدى سود به نفع وقف دريافت كنيم؟
آنچه شرعا بر متولّى شرعى وقف در رابطه با
درآمدهاى آن واجب است، فقط مصرف آنها در جهت وقف است، ولى اگر مصرف درآمدها در جهت
وقف براى او ممكن نباشد مگر آنكه مدّت زمانى بگذرد و حفظ آن اموال تا زمان امكان
مصرف آنها براى وقف با سپردن به بانك ممكن باشد و گذاشتن آنها در حساب پسانداز
موجب تأخير در مصرف بموقع آن اموال در وقف نشود، سپردن آنها به بانك و استفاده از
سود آنها در جهت مصلحت وقف در ضمن يكى از عقود شرعى اشكال ندارد.
س 2081: آيا جايز است زمين موقوفهاى كه مسلمان
براى مسلمانان وقف كرده است به غير مسلمان اجاره داده شود؟
اگر وقف زمين به صورت وقف منفعت باشد اجاره دادن
آن به غير مسلمان در صورتى كه منفعت وقف با آن محفوظ بماند، اشكال ندارد.
س 2082: چند ماه قبل يكى از علما در زمين
موقوفهاى با اجازه وقفكنندگان آن دفن شده است و در حال حاضر عدّهاى به اين كار
اعتراض دارند و ادعا مىكنند كه دفن در زمين موقوفه جايز نيست، اين مسأله چه حكمى
دارد؟ و برفرض عدم جواز، آيا اشكال با پرداخت مبلغى به عنوان عوض زمين موقوفهاى كه
آن عالم در آن دفن شده، برطرف مىشود؟
اگر دفن ميت در زمين موقوفه منافى با جهت وقف
نباشد، اشكال ندارد، ولى اگر دفن او منافى با جهت وقف باشد جايز نيست و اگر شخصى در
چنين زمين موقوفهاى دفن شود، احوط اين است كه تا بدن او متلاشى نشده نبش قبر شود و
در مكان ديگر دفن گردد، مگر آنكه نبش قبر، حرجى بوده و يا موجب اهانت و هتك مؤمن
شود و به هر حال، اشكال با پرداخت مال يا زمين به عنوان عوض زمين موقوفه بر طرف
نمىشود.
س 2083: اگر ملكى وقف بر اولاد ذكور نسلا بعد از
نسلٍ شده باشد، آيا اگر موقوف عليهم به هر دليلى از حقوق خود صرفنظر كنند، وقف زائل
مىشود؟ و در صورتى كه موقوف عليهم موجود در طبقه قبل از حقوق خود صرفنظر كنند،
طبقات بعدى چه تكليفى دارند؟ و همچنين متولّى شرعى املاك موقوفه در چنين حالتى نسبت
به حقوق بطنهاى بعدى چه تكليفى دارد؟
وقفيت با صرفنظر كردن موقوف عليهم از حقوق خود
زائل نمىشود و صرفنظر كردن نسل قبلى از حق خود نسبت به موقوفه، تأثيرى در حق نسل
بعدى ندارد و وقف با آن منحل نمىشود، بلكه نسل بعدى حق دارد هنگامى كه نوبت
استفاده آنها از وقف رسيد، همه حق خود را مطالبه كند، بلكه اگر در زمان نسل قبل
مجوّز شرعى فروش وقف وجود داشته باشد، واجب است بعد از فروش وقف ملك ديگرى با پول
آن به جاى عين موقوفه، جهت استفاده نسلهاى بعدى از آن خريدارى شود و بر متولّى وقف
هم اداره و حفظ آن براى همه طبقات موقوف عليهم واجب است
س 2084: اگر در وقف بر ذرّيه، علم به چگونگى تقسيم
منافع وقف بين موقوف عليهم نباشد، آيا در اين قبيل موارد واجب است تقسيم بر اساس
قانون ارث باشد يا بطور مساوى؟
اگر در وقف بر ذرّيه معلوم نباشد كه وقف بر افراد
بطور مساوى بوده يا با رعايت تفاوت بين ذكور و اناث بر اساس قانون ارث است، حمل، بر
وقف بر افراد بطور مساوى شده و درآمدهاى وقف هم بين ذكور و اناث در هر طبقهاى بطور
مساوى تقسيم مىشود.
س 2085: چندين سال است كه مصرف در آمدهاى وقف
متعلّق به حوزه علميه شهر خاصى به علت عدم امكان ارسال آنها به آن شهر ممكن نيست و
تاكنون مقدار زيادى از آن در آمدها پسانداز شده است، آيا مصرف آنها در حوزههاى
علميه واقع در شهرهاى ديگر جايز است؟ يا آنكه بايد آنها را حفظ نمود تا ارسال آنها
به آن شهر امكانپذير شود؟
وظيفه متولّى شرعى يا اداره اوقاف جمع آورى
درآمدهاى وقف و مصرف آنها در جهت وقف است و در صورتى كه بطور موقت رساندن آنها به
شهرى كه بايد در آن مصرف شوند، ممكن نباشد، واجب است درآمدها را حفظ كرده و منتظر
بمانند تا رساندن آنها به آن شهر ممكن شود البته تا جايى كه منجر به تعطيلى وقف
نگردد، و در صورت نااميدى از توانايى رساندن درآمدها به آن حوزه علميه خاص هر چند
در آينده، مصرف كردن آنها در حوزههاى علميه مناطق ديگر اشكال ندارد.