س 2023: اگر افرادى اقدام به جمع آورى پول از
نيكوكاران و خريد خانهاى با آن به قصد حسينيه كنند، آيا اقدام آنان براى جمع آورى
پول براى اين كار كافى است تا حق وقف آن خانه را به عنوان حسينيه داشته باشند يا
آنكه بايد براى اين كار از صاحبان پولها وكالت بگيرند؟ و از آنجا كه در واقف شرط
است كه يا مالك باشد و يا در حكم مالك، و اين افراد مالك نيستند، آيا به صرف
جمعآورى پول توسط آنان، بر آنان حكم مالك صدق مىكند تا حق وقف داشته باشند؟
اگر از طرف افراد خيّر وكيل باشند تا خانه را بعد
از خريد، به عنوان حسينيه وقف كنند، وقف آنان به وكالت از مالكين صحيح است.
س 2024: آيا جنگلها و مراتع طبيعى كه انسان دخالتى
در ايجاد آنها ندارد و همانگونه كه اصل چهل و پنجم قانون اساسى جمهورى اسلامى تصريح
كرده از انفال محسوب مىشوند، قابل وقف هستند؟
در صحّت وقف، سابقه مالكيت شرعى خاص واقف شرط است
و چون جنگلها و مراتع طبيعى كه از انفال و اموال عمومى هستند، ملك خاص كسى نيستند ،
در نتيجه وقف آنها توسط هيچ فردى صحيح نيست.
س 2025: فردى سهم مشاعى از يك زمين زراعى را خريده
و آن را بطور رسمى به نام پسرش نموده، آيا جايز است اين زمين را كه براى پسرش خريده
است ، وقف كند ؟
مجرّد ثبت ملك به نام كسى، ملاك مالكيّت شرعى فردى
كه ملك به نام او به ثبت رسيده، نيست، در نتيجه اگر پدر بعد از خريد زمين و ثبت آن
به نام پسرش، آن را به او هبه كرده و قبض آن نيز بطور صحيح محقق شدهباشد، در اين
صورت حق ندارد آن را وقف كند زيرا مالك آن نيست، ولى اگر فقط سند زمين را به نام او
كرده و زمين در مالكيّت خودش باقى مانده باشد، او از نظر شرعى مالك آن است و حق
دارد آن را وقف كند .
س 2026: اگر مسئولين شركت نفت و سازمان زمين شهرى
مقدارى از زمين هاى تحت اختيار خود را براى ساخت مساجد و مدارس علميه اختصاص بدهند
و علاوه بر انشاء صيغه وقف، قبض و اقباض هم صورت بگيرد، آيا اين زمينها موقوفه
محسوب مىشوند و احكام وقف بر آنها مترتب مىگردد؟
اگر اين زمينها از اموال عمومى دولت باشند و مصرف
خاصى براى آنها تعيين شده باشد قابل وقف نيستند ولى اگر از اراضى مواتى باشند كه
ملك كسى نيستند و در اختيار دولت يا شركت نفت و يا سازمان زمين شهرى باشند، احياء
آنها با اجازه مسئولين مربوطه به عنوان مسجد يا مدرسه و مانند آن اشكال ندارد.
س 2027: آياشهردارىحقدارد بعضى از املاك خود را
در جهت مصالح عمومى وقف نمايد؟
اين امر تابع حدود اختيارات قانونى شهردارى و
خصوصيت ملك است ، بنابراين اگر از املاكى باشد كه شهردارى از نظر قانونى حق دارد
آنها را به مصالح عمومى شهر از قبيل درمانگاه يا بيمارستان يا مسجد و يا امور ديگر
اختصاص بدهد، در اين صورت اشكال ندارد، ولى اگر از املاكى باشد كه مخصوص استفاده
براى امور مربوط به شهردارى است، حق ندارد آنها را وقف كند.