س 1990: بعضى از افراد و شركتها و مؤسسات خصوصى و
دولتى براى فرار از پرداخت ماليات و عوارضى كه دولت مستحق دريافت آن است، از راههاى
مختلف مبادرت به مخفى كردن بعضى از حقايق مىكنند، آيا اين كار براى آنان جايز است؟
خوددارى كردن از اجراى قوانين دولت جمهورى اسلامى
و عدم پرداخت ماليات وعوارض و ساير حقوق قانونى دولت اسلامى براى هيچكس جايز نيست.
س 1991: شخصى از طريق انعقاد قرارداد مضاربه با
يكى از بانكها مبادرت به كسب درآمد مىكند و طبق قرارداد، مقدارى از درآمد حاصله را
به بانك مىدهد، آيا جايز است اداره ماليات از او بخواهد كه علاوه بر پرداخت ماليات
سهم خودش از درآمد، ماليات سهم بانك را هم بپردازد؟
اين امر تابع قوانين و مقررات ماليات بر درآمد
است، بنابر اين اگر مكلّف از نظر قانونى فقط ملزم به پرداخت ماليات سهم خود از
درآمد باشد، ضامن ماليات سهم شريك از درآمد نمىباشد.
س 1992: خانهاى را از فردى خريدم به اين شرط كه
ماليات معامله خانه را نصف به نصف بپردازيم. فروشنده از من خواست كه قيمت خانه را
به مأمور ماليات كمتر از قيمت خريد بگويم تا ماليات كمترى پرداخت شود، آيا پرداخت
ماليات مقدار تفاوت بين قيمت خانه و قيمتى كه من به مأمور ماليات گفتهام، بر من
واجب است؟
پرداخت بقيه سهم خودتان از مالياتِ مربوط به قيمت
واقعى خانه بر شما واجب است.
س 1993: بين اهالى منطقه ما مشهور است كه پرداخت
پول آب و برق به دولت غيراسلامى كه سعى در آزار مردم مسلمان خود دارد واجب نيست،
بخصوص اگر در رفتار با ملّت خود بين پيروان اهل بيت «عليهم السلام» و ديگران تبعيض
قائل شود، آيا جايز است از پرداخت قبض آب و برق به اين دولت خوددارى كنيم؟
اين كار جايز نيست، بلكه بر هر كسى كه از آب و برق
دولتى استفاده مىكند، پرداخت پول آن به دولت واجب است هر چند دولت غير اسلامى
باشد.
س 1994: شوهرم كه در حساب بانكىاش مقدارى پول
وجود دارد، فوت نموده است و بانك هم بعد از آگاه شدن از وفات او حساب بانكى او را
بسته است و ازطرفى هم شهردارى اعلام كرده كه وى بايد عوارض محل تجارى خود را در
برابر صدور پروانه ساختمانسازى و غيره بپردازد و در صورت عدم پرداخت مبادرت به
بستن آن اماكن خواهد كرد و همه فرزندان ما هم صغير هستند و قدرت پرداخت آن عوارض را
نداريم، آيا پرداخت مالياتها وعوارض مزبور بر ما واجب است؟
عوارض شهردارى و مالياتهاى رسمى بايد طبق مقررات
دولت پرداخت شوند، در نتيجه اگر اين عوارض و مالياتها بر عهده ميّت باشد، واجب است
قبل از جدا كردن ثلث و تقسيم ميراث از اصل تركه پرداخت شوند و اگر مربوط به ورثه
باشد واجب است از اموال آنان پرداخت شوند.