س 1977: اگر كارگرى در غياب مسئول متخصص متصدى
انجام كار او شود و از همين طريق كسب تخصص نمايد، آيا جايز است براى گرفتن گواهى
كتبى جهت اثبات تخصص خود به مسئولين بالاتر مراجعه كند تا از مزاياى آن تخصص
استفاده نمايد؟
استفاده از مزاياى سابقه كار و تخصص و مبادرت به
اثبات آن از طريق گرفتن گواهى از مسئولين، تابع مقررات قانونى مربوطه است، ولى اگر
گواهى، غير حقيقى و يا بر خلاف ضوابط قانونى باشد، او نبايد براى گرفتن آن تلاش كند
و همچنين نمىتواند از آن استفاده نمايد.
س 1978: اتاق بازرگانى كه تابع وزارت بازرگانى است
تعدادى لوازم منزل از قبيل فرش و يخچال و چيزهاى ديگر را دراختيار يكى از فروشگاهها
قرار داده تا آنها را به قيمت دولتى بفروشد، ولى با توجه به زياد بودن تقاضا نسبت
به عرضه، مسئول فروشگاه اقدام به چاپ كارتهاى قرعه كشى نموده است تا كالاهاى مزبور
را از اين طريق بفروشد و هر كارت قرعه كشى هم به قيمت معينى فروخته شده تا درآمد
حاصل از آن درامور خيريه مصرف شود، آيا فروش آن كالاها از طريق قرعه كشى شرعا اشكال
دارد؟ و آيا فروختن كارتهاى قرعه كشى كه مربوط به كالاهاى عرضه شده هستند، شرعا
داراى اشكال است؟
واجب است مسئولين فروشگاه، كالاها را با همان
شرايطى كه از مسئولين مربوطه گرفتهاند به مشتريان عرضه نمايند و حق ندارند شرايط
فروش را تغيير داده و از طرف خودشان شرطهاى ديگرى براى آن قرار دهند و قصد مصرف
درآمد حاصل از فروش كارتهاى قرعه كشى در امور خيريه، مجوز قراردادن شرطهاى ديگرى
براى فروش آن كالاها نيست.
س 1979: آيا فروش آرد يارانهاى كه از طرف دولت به
نانوائيها داده مىشود، جايز است؟
اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد،
جايز نيست آن را بفروشد و خريد آن هم توسط مردم جايز نمىباشد.
س 1980: اگر قيمت كالاهاى موجود در مغازه بطور
طبيعى يا ناگهانى افزايش يابد، آيا فروش آنها به قيمت كنونى جايز است؟
اگر از طرف دولت قيمتى براى آنها تعيين نشده باشد،
فروش آنها به قيمت عادلانه فعلى اشكال ندارد.
س 1981: اگر حكم شريعت با قانون تعارض داشته باشد،
همانگونه كه در تملك زمينهاى آباد مردم توسط دولت بدون رضايت مالكين آنها اين تعارض
وجود دارد. اين خريد و تملّك چه حكمى دارد؟
جواز تملك املاك ديگران توسط دولت بر طبق قوانين و
مقررات خاص و با استناد به قانون خريد و استملاك زمينهايى كه دولت و شهردارىها
براى اجراى طرحهاى عمومى به آنها نياز دارند، با مالكيت فردى و يا حقوق شرعى و
قانونى مالك منافات ندارد.
س 1982: شخصى يك شئ عتيقهاى را به فردى در برابر
كار و تلاشهايش داده و بعد از وفات او اين شئ عتيقه از طريق ارث به ورثه او منتقل
شده است، آيا آن شئملك شرعى آنان محسوب مىشود؟ و با توجه به اينكه بهتر است اين
شئ عتيقه در اختيار دولت قرار بگيرد، آيا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به
دولت، چيزى مطالبه كنند؟
عتيقه بودن يك شئ منافاتى با اين ندارد كه ملك خاص
كسى باشد و موجب نمىشود كه از ملكيّت مالك شرعىاش خارج شود، مشروط بر آنكه آن را
از طريق مشروعى بدست آورده باشد، بلكه بر ملكيت او باقى مىماند و آثار شرعى ملك
خاص بر آن مترتب مىشود و اگر مقررات خاصى از طرف دولت براى حفظ اشياى نفيس و آثار
تاريخى وضع شده باشد واجب است در عمل به آن حقوق شرعى مالك نيز مراعات شود و اما
اگر آن شخص از طريق غيرمشروع و برخلاف مقررات دولت اسلامى كه رعايت آنها واجب است،
آن را به دست آورده باشد، در اين صورت مالك آن نيست.
س 1983: آيا قاچاق كالاهاى مصرفى مانند لباس و
پارچه و برنج و غيره از جمهورى اسلامى براى فروش به ساكنان كشورهاى خليج فارس جايز
است؟
مخالفت با قوانين نظام جمهورى اسلامى، جايز نيست.
س 1984: اگر زمانى ادارههاى دولتى قوانينى وضع
كنند كه تا حدى با احكام اسلامى منافات داشته باشند، آيا جايز است كارمندان از عمل
به اين قوانين موضوعه خوددارى كنند؟
كسى در جمهورى اسلامى حق ندارد قانونى وضع كند و
يا دستورى دهد كه مخالف با احكام اسلامى باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئيس
اداره، مخالفت با احكام مسلّم الهى جايز نيست، ولى تا آنجايى كه ما اطلاع داريم در
قوانين حاكم بر ادارههاى دولتى قانونى بر خلاف شريعت اسلامى وجود ندارد و اگر كسى
از قانونى كه مغاير با نظام اسلامى است اطلاع پيدا كند، واجب است براى حل اين مشكل
و حذف قوانين مخالف با احكام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.
س 1985: انجام اعمالى كه به نظر كارمند مخالف
قانون هستند و لى مسئول بالاتر ادعا مىكند كه اشكال ندارد و خواهان انجام آنهاست،
چه حكمى دارد؟
كسى حق عمل نكردن به قوانين و مقررات حاكم بر
ادارههاى دولتى و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هيچ مسئولى نمىتواند از كارمند
تقاضاى انجام كارى خلاف قانون را بنمايد و نظر مسئول اداره در اين رابطه اثرى
ندارد.
س 1986: آيا قبول توصيه و سفارش از فردى براى بعضى
از مراجعهكنندگان توسط كارمندان ادارههاى دولتى جايز است؟
بر كارمندان واجب است به تقاضاهاى مراجعه كنندگان
پاسخ داده و كارهاى آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و براى هيچيك از آنان
قبول توصيه و سفارش از كسى، در صورتى كه مخالف قانون باشد و يا موجب ضايع شدن حق
ديگران شود، جايز نيست.
س 1987: مخالفت با قوانين و مقررات راهنمايى و
رانندگى و بطور كلى همه قوانين دولتى چه حكمى دارد؟ و آيا موارد ترك عمل به قوانين
از موارد امر به معروف ونهى از منكر محسوب مىشوند؟
مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامى
كه بطور مستقيم توسط مجلس شوراى اسلامى وضع شده و مورد تأييد شوراى نگهبان قرار
گرفتهاند و يا با استناد به اجازه قانونى نهادهاى مربوطه وضع شدهاند، براى هيچكس
جايز نيست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردى در اين خصوص، بر ديگران تذكر و
راهنمايى و نهى از منكر لازم است (البته با وجود شرائط نهى از منكر).
س 1988: در بعضى از كشورهاى خارجى، در صورتى كه
دانشجويان خارجى دانشگاه درخواست كنند كه تابعيت اصلى آنان به تابعيت آن كشور تغيير
كند، دانشجو از همه مزايا و امتيازاتى كه هنگام تحصيل به دانشجويان آنجا داده
مىشود، برخوردار مىگردد و بر اساس قوانين آن دولت، فرد مىتواند تابعيت خود را
تغيير دهد و دوباره به تابعيت اصلى كه قبلا داشته است، برگردد. حكم شرعى اين كار
چيست؟
تغيير تابعيت براى اتباع دولت اسلامى، تا زمانى كه
بر خلاف قوانين لازمالاتباع نباشد و مفسدهاى بر آن مترتّب نشود و موجب وهن دولت
اسلامى هم نباشد، اشكال ندارد.
س 1989: آيا عدم رعايت مقررات شركتهاى خارجى توسط
شخصى كه در آنجا كار مىكند و يا با آنان معامله انجام مىدهد، بخصوص اگر موجب
سوءظن به اسلام و مسلمين شود، جايز است؟
بر هر مكلّفى مراعات حقوق ديگران هر چند مربوط به
غير مسلمانان باشد واجب است.