س 1955: چندين سال است كه مقدارى از اموال مربوط
به بيت المال نزد من است و اكنون مى خواهم خود را برئالذمه نمايم، وظيفه من چيست؟
اگر آنچه كه از اموال بيتالمال نزد شماست، از
اموال دولتى مختص به اداره خاصى از ادارههاى دولتى باشد بايد در صورت امكان به
همان اداره برگردانيد والاّ بايد به خزانه عمومى دولت تحويل بدهيد.
س 1956: اينجانب اقدام به استفاده شخصى از
بيتالمال كردهام، وظيفه من براى برئالذّمه شدن چيست؟ استفاده شخصى از امكانات
بيت المال تا چه حدّى براى كارمندان جايز است؟ و در صورتى كه با اذن مسئولين مربوطه
باشد، چه حكمى دارد؟
استفاده كارمندان از امكانات بيت المال در ساعات
رسمى كار به مقدار متعارفى كه مورد ضرورت و نياز است و شرايط كارى بيانگر اذن به
كارمندان در اين مقدار از استفاده است ، اشكال ندارد و همچنين استفاده از امكانات
بيت المال با اذن كسى كه از نظر شرعى و قانونى حق اذن دارد، بدون اشكال است . در
نتيجه اگر تصرفات شخصى شما در بيت المال به يكى از دو صورت مذكور باشد، چيزى در اين
رابطه به عهده شما نيست، ولى اگر از اموال بيتالمال استفاده غير متعارف كرده باشيد
و يا بدون اذن كسى كه حق اذن دارد، بيشتر از مقدار متعارف استفاده نماييد، ضامن آن
هستيد و بايد عين آن را اگر موجود باشد به بيتالمال برگردانيد و اگر تلف شده باشد،
بايد عوض آن را بدهيد و همچنين بايد اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتى كه
اجرت داشته باشد به بيتالمال بپردازيد.
س 1957: بعد از آنكه تيم پزشكى مأمور معاينه، درصد
از كار افتادگى مرا تعيين كرد مبلغى را به عنوان مساعدت از دولت دريافت كردم، ولى
احتمال مىدهم كه مستحق دريافت اين مقدار نباشم و پزشكان به علت آشنايى و رابطه با
من، مراعات مرا كرده باشند، باتوجه به اينكه جراحاتم بسيار زياد است و امكان دارد
مستحق دريافت مبلغى بيشتر از آن مقدار باشم، تكليف من در اين حالت چيست؟
دريافت مبلغى به عنوان درصد از كارافتادگى كه توسط
تيم پزشكى مأمور معاينه، معيّن شده و به شما پرداخت مىشود اشكال ندارد مگر آنكه
يقين داشته باشيد كه از نظر قانونى استحقاق دريافت آن را نداريد.
س 1958: مبلغى معادل دو ماه حقوق ماهانه ام را بر
اثر اشتباه از حسابدار دريافت كردم
و مسئول مؤسسه را هم مطلع نمودم، ولى مبلغ
اضافى را برنگرداندم و در حال حاضر حدود چهار سال از آن مىگذرد، با توجه به اينكه
جزء بودجه مالى سالانه مؤسسات دولتى است، چگونه مىتوانم آن مبلغ را به حساب مؤسسه
برگردانم؟
اشتباه حسابدار مجوّز قانونى براى دريافت مبلغى
بيشتر از مقدار مورد استحقاق نيست و واجب است مبلغ اضافى را به آن مؤسسه برگردانيد
هر چند جزء بودجه سال قبل آن باشد.
س 1959: براساس مقرّرات، مجروحين جنگى كه درصد از
كارافتادگى آنان بيشتر از 25% است، مىتوانند از تسهيلات دريافت وام از مؤسسه
استفاده كنند، آيا كسى كه درصد معلوليت و از كارافتادگى او كمتر از اين مقدار است،
مى تواند از اين تسهيلات استفاده كند؟ و اگر از آنها استفاده كرد و مبلغى از مؤسسه
وام گرفت ، آيا جايز است درآن تصرف كند؟
كسى كه شرايط دريافت وام از بيتالمال را ندارد،
جايز نيست به اعتبار آن شرايط ومزايا از بيت المال وام بگيرد و اگر به اين عنوان
چيزى دريافت كرد، تصرف در آن جايز نيست.
س 1960: با در نظر گرفتن اين مطلب كه كالاهاى
دولتى با پولى كه از بودجه دولت است خريدارى مىشوند، آيا جايز است شركت يا كارخانه
يا ادارهاى كه بودجه دولتى دارد لوازم و مواد اوليه و كالاهاى مورد نياز خود را از
شركت يا كارخانه يا ادارهاى خريدارى كند كه بودجه او هم از اموال دولت است؟
اگر معامله بر طبق ضوابط شرعى و مقررات قانونى
صورت بگيرد، اشكال ندارد.
س 1961: اموال دولت اسلامى يا غير اسلامى كه در
اختيار دولت و حكومت و يا كارخانهها و شركتها و مؤسسات تابع دولت هستند، چه حكمى
دارند؟ آيا آنها جزء اموال مجهولالمالك هستند يا اينكه ملك دولت محسوب مىشوند؟
اموال دولت هر چند غير اسلامى باشد، شرعا ملك دولت
محسوب مىشوند و با آنها مانند ملكى كه مالك آن معلوم است رفتار مىشود و جواز تصرف
در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولى است كه حق تصرّف در اين اموال رادارد.
س 1962: آيا رعايت حقوق دولت در املاك عمومى و
حقوق مالكين در املاك خصوصى در سرزمينهاى كفر واجب است؟ آيا استفاده از امكانات
مراكز آموزشى در غير مواردى كه مقررات قانونى آنها اجازه مىدهد جايز است؟
در وجوب مراعات احترام مال ديگرى و حرمت تصرف در
آن بدون اذن او، فرقى بين املاك اشخاص و اموال دولت نيست چه مسلمان باشد و چه غير
مسلمان و همچنين فرقى بين اينكه در سرزمين كفر باشند و يا در سرزمين اسلامى و مالك
آن مسلمان باشد يا كافر، وجود ندارد و بطور كلى استفاده و تصرف در اموال و املاك
ديگران كه شرعا جايز نيست، غصب و حرام و موجب ضمان است.
س 1963: اگر اعتبار فيشهاى غذا كه به دانشجويان
دانشگاهها داده مىشود، در صورت عدم دريافت غذا در روز معيّن، بدون برگرداندن پول
آن باطل شود، آيا جايز است فيشهاى باطل را به جاى فيشهاى معتبر براى دريافت غذا
ارائه بدهيم؟ و غذايى كه به اين طريق گرفته مىشود چه حكمى دارد؟
استفاده از فيشهايى كه از اعتبار ساقط شدهاند
براى دريافت غذا جايز نيست و غذايى كه با آنها گرفته مىشود غصب است و تصرّف در آن
حرام و موجب ضمان قيمت آن است.
س 1964: در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى
امكاناتى مانند غذا و لوازم مورد نياز دانشگاهى به دانشجويان داده مىشود كه توسط
وزارت بازرگانى و مؤسسات ديگر به دانشجويان مشغول به تحصيل در آن دانشگاه اختصاص
يافته است، آيا توزيع آنها بين ساير كارمندان مشغول به كار در دانشگاه نيز جايز
است؟
توزيع نيازمنديهاى مورد مصرف و مختص به دانشجويان
مشغول به تحصيل در دانشگاه بين ساير اشخاصى كه در آنجا كار مىكنند، جايز نيست.
س 1965: از طرف نهادهاى مربوطه ماشينهايى در
اختيار مديران مؤسسات و مسئولين نظامى قرار مىگيرد تا از آنها در امور ادارى
استفاده كنند، آيا شرعا جايز است از آنها براى كارهاى شخصى و غيرادارى استفاده شود؟
جايز نيست مديران و مسئولين و ساير كارمندان در
هيچيك از اموال دولتى تصرفات شخصى كنند مگر آنكه با اجازه قانونى نهاد مربوطه باشد.
س 1966: اگر بعضى از مسئولين از بودجهاى كه جهت
خريد غذا و ميوه براى ميهمانهاى رسمى ادارى در اختيار آنان گذاشته مىشود،
سوءاستفاده كنند و آن را در موارد ديگرى مصرف نمايند، اين كار چه حكمى دارد؟
مصرف نمودن اموال دولتى در غير مواردى كه اجازه
داده شده، در حكم غصب است و موجب ضمان مىباشد، مگر آنكه با اجازه قانونى مقام
مسئول بالاتر صورت بگيرد.
س 1967: اگر شخصى مقدارى حقوق يا مزاياى خاصى كه
بطور قانونى به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولى دلائل قانونى براى اثبات
حق خود در اختيار نداشته باشد و يا قادر بر مطالبه آن نباشد، آيا جايز است به مقدار
حق خود از اموال دولتى كه در اختيار دارد به عنوان تقاص بردارد؟
جايز نيست اموال دولتى را كه بعنوان امانت در
اختيار و تحت تصرف او هستند به قصد تقاص براى خود بردارد، در نتيجه اگر مال يا حقّى
از دولت طلب دارد و مىخواهد آن را بگيرد براى اثبات و مطالبه آن بايد از راههاى
قانونى اقدام نمايد.
س 1968: سازمان آب مبادرت به ريختن ماهى در آب
سدّى نموده كه آب رودهايى كه خود داراى ماهى هستند به آن مىريزد ولى سازمان آب
ماهيهاى آب سد را فقط بين كارمندان خود تقسيم مى كند و از صيد آنها توسط ساير مردم
جلوگيرى مىنمايد، آيا جايز است ديگران هم اين ماهيها را براى خودشان صيد كنند؟
ماهيهاى موجود در آبهايى كه پشت سد جمع شدهاند هر
چند ماهيهاى آبهايى باشند كه به سد مىريزند، تابع آبى هستند كه اختيار آن در دست
سازمان آب است و در نتيجه صيد ماهيها و استفاده از آنها منوط به اجازه سازمان آب
است.