س 1896: آيا مضاربه با غير از طلا و نقره جايز
است؟
مضاربه با اسكناسى كه امروزه رايج است، اشكال
ندارد، ولى مضاربه با كالا صحيح نيست.
س 1897: آيا استفاده از عقد مضاربه در كارهاى
توليدى و خدماتى و توزيع و تجارت صحيح است؟ و آيا عقودى كه امروزه تحت عنوان مضاربه
در فعاليتهاى غيرتجارى متعارف شدهاند، شرعا صحيح هستند يا خير؟
عقد مضاربه فقط مختص بكارگيرى سرمايه در تجارت از
طريق خريد و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمينههاى توليد و توزيع
و خدمات و مانند آن، صحيح نيست. لكن مانعى ندارد كه اين امور را تحت عنوان عقود
شرعى ديگر مثل جعاله و صلح و غيرذلك انجام دهند.
س 1898: مبلغى پول از يكى از دوستانم به عنوان
مضاربه گرفتم، به اين شرط كه آن مبلغ و مقدارى اضافه را بعد از گذشت مدتى به او
بپردازم و من هم قسمتى از آن را به يكى از دوستانم كه به آن احتياج داشت دادم و
قرار شد 13 سود پول را او بپردازد. آيا اين كار صحيح است؟
گرفتن پول از كسى به اين شرط كه اصل پول را همراه
با مقدارى اضافه، بعد از مدتى به او بپردازيد، عقد مضاربه نيست بلكه قرض ربوى حرام
است، و امّا گرفتن آن پول به عنوان مضاربه، قرض از او محسوب نمىشود و پول نيز ملك
عامل نمىگردد، بلكه بر ملكيت صاحب آن باقى مىماند و عامل فقط حق تجارت با آن را
دارد و هر دو بر اساس توافقى كه كردهاند در سود آن شريك هستند و عامل حق ندارد
بدون اذن صاحب مال، مقدارى از آن را به ديگرى قرض بدهد و يا به عنوان مضاربه در
اختيار او بگذارد.
س 1899: قرض گرفتن پول به اسم مضاربه، از اشخاصى
كه پول را به عنوان مضاربه مىدهند تا در برابر هر صدهزار تومان طبق قرارداد هر ماه
در حدود چهار يا پنج هزار تومان سود دريافت كنند، چه حكمى دارد؟
قرض گرفتن به صورت مزبور مضاربه نيست، بلكه همان
قرض ربوى است كه از نظر تكليفى حرام است و با تغيير صورىِ عنوان، حلال نمىشود، هر
چند اصل قرض صحيح است و قرض گيرنده مالك مال مىشود.
س 1900: شخصى مبلغى پول به فردى داده تا با آن
تجارت كند و هر ماه مبلغى را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر
عهده او باشد، آيا اين معامله صحيح است؟
اگر قرارداد ببندند كه با مال او به نحو صحيح شرعى
مضاربه صورت بگيرد و بر عامل شرط كند كه هر ماه مقدارى از سهم او از سود آن را على
الحساب به او بدهد و اگر خسارتى متوجه سرمايه شد، عامل ضامن باشد، چنين معاملهاى
صحيح است و در غير اين صورت وجه شرعى براى آن وجود ندارد.
س 1901: مبلغى پول براى خريد و وارد كردن و فروش
وسايل نقليه به شخصى دادم، به اين شرط كه سود حاصل از فروش آنها بطور مساوى بين ما
تقسيم شود و او هم بعد از گذشت مدتى مبلغى را به من داد و گفت: اين سهم شما از سود
است، آيا گرفتن آن مبلغ براى من جايز است؟
اگر سرمايه را به عنوان مضاربه به او دادهايد و
او هم با آن وسايل نقليه خريده و فروخته باشد و سهم شما از سود را بدهد، آن سود
براى شما حلال است.
س 1902: شخصى مبلغى پول را براى تجارت با آن نزد
فرد ديگرى سپرده و هر ماه مبلغى را على الحساب از او مىگيرد و سر سال مبادرت به
محاسبه سود و زيان مىكنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضايت هم سود و زيان را به
يكديگر ببخشند، آيا انجام اين كار توسط آنان صحيح است؟
اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه بطور صحيح،
به او داده باشد، اشكال ندارد كه صاحب سرمايه هر ماه مبلغى از سود را علىالحساب از
عامل بگيرد و همچنين مصالحه آن دو نسبت به آنچه كه هر كدام از آنان شرعا مستحق
دريافت آن از ديگرى است، اشكال ندارد، ولى اگر به عنوان قرض باشد و شرط كند كه قرض
گيرنده هر ماه مقدارى سود به قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آنچه كه هر
كدام از آنان مستحق دريافت آن از ديگرى است، مصالحه كنند، اين همان قرض ربوى است كه
حرمت تكليفى دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است، هر چند اصل قرض صحيح مىباشد و اين
كار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زيان به يكديگر حلال نمىشود، بنابر اين قرض
دهنده نمىتواند هيچ سودى بگيرد، همانگونه كه ضامن هيچ خسارتى هم نيست.
س 1903: شخصى مالى را به عنوان مضاربه از فردى
گرفته است، به اين شرط كه 23 سود براى او و 13 آن متعلّق به صاحب سرمايه باشد و با
آن كالايى خريده و به شهر خود فرستاد، ولى آن كالا در راه به سرقت رفت، خسارت بر
عهده چه كسى است؟
تلف شدن تمام يا قسمتى از سرمايه يا مال التجاره
در صورتى كه ناشى از تعدّى و تفريط عامل يا شخص ديگرى نباشد، بر عهده صاحب سرمايه
است و با سود جبران مىشود مگر آنكه شرط شود كه خسارت صاحب سرمايه بر عهده عامل
باشد.
س 1904: آيا جايز است مالى به قصد كسب و تجارت به
كسى داده و يا از او گرفته شود، به اين شرط كه سود حاصل از آن بدون آنكه ربا باشد،
بين آن دو با رضايت تقسيم شود؟
اگر گرفتن يا دادن مال براى تجارت، به عنوان قرض
باشد، همه سود آن متعلّق به وام گيرنده است. همچنانكه تلف و خسارت آن هم بر عهده
اوست و صاحب مال فقط مستحق دريافت عوض آن از وام گيرنده است و جايز نيست هيچ سودى
از او دريافت كند، و اگر به عنوان مضاربه باشد، براى دستيابى به نتايج آن، بايد عقد
مضاربه بطور صحيح بين آنان محقق شود و همچنين شرايطى كه از نظر شرعى براى صحت آن
لازم است بايد رعايت شود، كه از جمله آنها تعيين سهم هر يك از آنان از سود به صورت
كسر مشاع است و در غير اين صورت، آن مال و همه در آمد حاصل از تجارت با آن متعلّق
به صاحب آن است و عامل فقط مستحق دريافت اجرتالمثل كار خود است.
س 1905: باتوجه به اينكه معاملات بانكها واقعا
مضاربه نيستند، زيرا بانك هيچ خسارتى را بر عهده نمىگيرد، آيامبلغى كه
سپردهگذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانك مىگيرند، حلال است؟
صرف عدم تحمل خسارت توسط بانك، موجب بطلان مضاربه
نمىشود. و همچنين دليل بر صورى و شكلى بودن عقد مضاربه هم نيست، زيرا شرعا اشكال
ندارد كه مالك يا وكيل او در ضمن عقد مضاربه شرط كنند كه عامل، ضامن ضرر و زيانهاى
صاحب سرمايه باشد، بنابراين تا زمانى كه احراز نشود مضاربهاى كه بانك به عنوان
وكيل سپردهگذاران ادعاى انجام آن را دارد، صورى و به سببى باطل است، آن مضاربه
محكوم به صحت مىباشد و سودهاى حاصل از آن كه به صاحبان اموال مىدهد، براى آنان
حلال است.
س 1906: مبلغ معيّنى پول به يك زرگر دادم تا آن را
در خريد و فروش بكار بگيرد، و چون او هميشه سود مىبرد و خسارت نمىبيند، آيا جايز
است هر ماه مبلغ خاصى از سود را از او مطالبه كنم؟ و در صورتى كه اشكال داشته باشد،
آيا جايز است عوض آن مقدارى جواهرات بگيرم؟ و آيا اگر آن مبلغ توسط شخصى كه بين ما
واسطه است پرداخت شود، اشكال بر طرف مىشود؟ و اگر مبلغى را به عنوان هديه در برابر
آن پول به من بدهد، باز هم اشكال دارد؟
در مضاربه شرط است كه تعيين سهم هر يك از صاحب
سرمايه و عامل از سود به صورت يكى از كسرهاى ثلث و ربع و نصف و غيره باشد، بنابراين
با تعيين مبلغ معيّنى به عنوان سود ماهيانه براى صاحب سرمايه، مضاربه صحيح نيست،
اعم از اينكه سود ماهيانهاى كه معيّن شده پول نقد باشد يا كالا و يا جواهرات و نيز
اعمّ از اين كه خودش بطور مستقيم آن را دريافت كند و ياتوسط شخص ديگرى و همچنين
فرقى نمىكند كه آن را به عنوان سهم خود از سود دريافت كند يا عامل، آن را در برابر
تجارتى كه با پول صاحب سرمايه كرده به عنوان هديه به او بدهد، بله، مىتوانند شرط
كنند كه صاحب سرمايه مقدارى از سود را بعد از حصول آن، هر ماه بطور علىالحساب
دريافت كند تا در پايان مدت عقد مضاربه آن را محاسبه كنند.
س 1907: شخصى مبلغى پول به عنوان مضاربه از چند
نفر براى تجارت گرفته است به اين شرط كه سود آن بين او و صاحبان اموال به نسبت
پولشان تقسيم شود، اين كار چه حكمى دارد؟
اگر روى هم گذاشتن پولها براى تجارت با اذن صاحبان
آنها صورت بگيرد، اشكال ندارد.
س 1908: آيا جايز است در ضمن عقد لازم شرط شود كه
عامل هر ماه مبلغ معيّنى به صاحب سرمايه در برابر سهمى كه از سود دارد بپردازد و
نسبت به كم و زياد آن مصالحه كنند؟ و به عبارت ديگر، آيا صحيح است در ضمن عقد لازم
شرطى كنند كه مخالف احكام مضاربه است؟
اگر شرط همان صلح باشد به اين معنى كه صاحب سرمايه
سهم خود را از سود كه با كسر مشاع معيّن شده پس از حصول آن به مبلغى كه عامل هر ماه
به او مىدهد صلح كند، اشكال ندارد، ولى اگر شرط، تعيين سهم مالك از سود به مبلغى
باشد كه عامل مىخواهد هرماه به او بپردازد، اين شرط خلاف مقتضاى عقد مضاربه بوده و
درنتيجه باطل است.
س 1909: تاجرى مقدارى پول از شخصى به عنوان سرمايه
مضاربه گرفت، به اين شرط كه درصد معيّنى از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در
نتيجه آن پول و سرمايه خودش را روى هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت كند و هر دو از
ابتدا مىدانستند كه تشخيص مقدار سود ماهانه اين مبلغ مشكل است، به همين دليل توافق
كردند كه مصالحه كنند، آيا عقد مضاربه در اين حالت شرعا صحيح است؟
عدم امكان تشخيص مقدار سود ماهانه خصوص سرمايه
مالك، ضرر به صحت عقد مضاربه نمىزند، به شرط اينكه شرايط ديگر صحت مضاربه رعايت
شود، در نتيجه اگر عقد مضاربه را با رعايت شرايط شرعى آن منعقد كنند، سپس توافق
نمايند كه براى تقسيم سود بدست آمده مصالحه كنند، به اين صورت كه بعد از دستيابى به
سود، صاحب سرمايه سهم خود از آن را به مبلغ معيّنى صلح نمايد، اشكال ندارد.
س 1910: شخصى مبلغى پول را به عنوان مضاربه به
فردى داده است، به اين شرط كه شخص سومى آن مال را ضمانت كند، در اين صورت اگر عامل
با آن پول فرار نمايد، آيا كسى كه پول را پرداخت كرده، حق دارد براى گرفتن آن به
ضامن مراجعه كند؟
شرط ضمانِ مال مورد مضاربه در صورت مذكور اشكال
ندارد، در نتيجه اگر عامل با آن پولى كه بعنوان سرمايه مضاربه گرفته است، فرار
نمايد و يا آن را بر اثر تعدّى و تفريط تلف كند، صاحب سرمايه حق دارد براى گرفتن
عوض آن به ضامن مراجعه نمايد.
س 1911: اگر عامل مقدارى از سرمايه مضاربه را كه
از اشخاص متعدد براى تجارت گرفته است، بدون اجازه مالك آن به عنوان قرض به كسى
بدهد، اعم از اينكه مجموع سرمايه باشد و يا از سرمايه فرد خاصى، آيا يد او نسبت به
اموال ديگران كه به عنوان مضاربه در اختيار او قرار گرفته است، يد عدوانى محسوب
مىشود؟
يد امانى او در مقدارى كه بدون اذن مالك آن به
عنوان قرض به كسى داده است، تبديل به يد عدوانى مىشود و در نتيجه ضامن آن است، ولى
نسبت به ساير اموال تا زمانى كه در آنها تعدّى و تفريطى نكرده، يد او يد امانى باقى
مىماند.