فروشگاه  اشتراك اين پايگاه در گوگل  كسب درآمد از اينترنت  موسيقي  دانلود  خانه

صلح‏

س 1792: شخصى همه دارايى خود از قبيل مسكن، ماشين، فرش و لوازم منزلش را به همسرش صلح كرده است و همچنين او را وصىّ و قيم اولاد صغير خود نيز قرار داده است، آيا پدر و مادر او بعد از وفات وى حق مطالبه چيزى از تركه او را دارند؟

اگر ثابت شود كه ميّت در زمان حيات خود همه دارائى‏اش را به همسرش ياهر فرد ديگرى صلح كرده است بطورى كه چيزى از آنها را براى خود تا زمان وفاتش باقى نگذاشته است ، موضوعى براى ارث بردن پدر و مادر يا ساير ورثه باقى نمى‏ماند، در نتيجه حق ندارند هيچيك از اموال او را كه در زمان حياتش ملك همسرش شده است، از زوجه او مطالبه كنند.

س 1793: شخصى قسمتى از اموالش را به فرزند خود صلح كرده است ولى بعد از گذشت چند سال مبادرت به فروش آن اموال به همان فرزند خود نموده است و در حال حاضر ورثه او بر اساس گواهى پزشكى ادّعا مى‏كنند كه پدر آنان از مدتى قبل از فروش خانه تا زمان انجام آن، از سلامت عقلى برخوردار نبوده است. آيا فروش مال مورد مصالحه به خود مصالح‏له عدول از مصالحه محسوب مى‏شود و حكم به صحت بيع مى‏شود؟ و بر فرض بقاى صلح بر صحت، آيا در ثلث مال مورد مصالحه صحيح است يا در تمام آن؟

صلح قبلى محكوم به صحت ونفوذ است و تا زمانى كه در آن حق فسخ براى مصالح ثابت نشده باشد، محكوم به لزوم نيز هست، در نتيجه فروش بعدى مال مورد مصالحه توسط او صحيح نيست هر چند در هنگام فروش آن از سلامت عقلى برخوردار بوده باشد و صلحى كه محقق شده و حكم به صحت و لزوم آن شده است، نسبت به همه مالى كه مورد مصالحه قرار گرفته، نافذ است.

س 1794: فردى همه اموال حتّى مطالبات و حقوق خود در مؤسسه خدمات بهداشتى را به همسرش مصالحه مى‏كند، ولى مؤسسه مزبور اعلام مى‏دارد كه او از نظر قانونى حق مصالحه حقوق خود در آن مؤسسه را ندارد، در نتيجه از موافقت با او خوددارى مى‏كند، خود مصالح هم به آن اعتراف دارد و مى‏گويد كه به قصد فرار از پرداخت بدهى هاى خود به ديگران اين كار را انجام دادم. اين صلح چه حكمى دارد؟

صلح بر مال ديگرى و يا بر مالى كه متعلّق حق ديگران است، فضولى و متوقف بر اجازه مالك يا صاحب حق است و اگر صلح بر ملك طلق و تام مصالح صورت بگيرد ولى هدف از صلح آن فرار از پرداخت ديون خود به ديگران باشد، صحت و نفوذ اين صلح محل اشكال است، بخصوص اگر هيچ اميدى به بدست آوردن اموال ديگر و پرداخت بدهى‏هاى خود از آنها وجود نداشته باشد.

س 1795: در قرارداد صلحى آمده است كه پدرى بعضى از اموال خود را به فرزندش مصالحه كرده و به او تحويل داده است ، آيا اين سند از نظر شرعى و قانونى معتبر است؟

مجرّد قرارداد صلح تا زمانى كه ا طمينان به صحت مضمون آن حاصل نشده است، دليل و حجت شرعى بر انشاء عقد صلح و كيفيت آن محسوب نمى‏شود، بله اگر بعد از احراز تحقّق صلح از طرف مالك، شك در وقوع آن به نحو صحيح شرعى داشته باشيم، عقد صلح شرعا محكوم به صحت است و آن مال ملك مصالح له مى‏باشد.

س 1796: پدر شوهرم هنگام ازدواج من با پسرش قطعه زمينى را در برابر مقدارى پول به من مصالحه كرد و آن را به من منتقل نمود و قراردادى راجع به آن در حضور تعدادى شاهد تنظيم كرد، ولى اكنون ادّعا مى كند كه آن معامله صورى بوده است، حكم اين مسئله چيست؟

مصالحه مذكور شرعا محكوم به صحت است و ادّعاى صورى بودن آن تا از طرف مدّعى ثابت نشود، اثرى ندارد.

س 1797: پدرم در زمان حيات خود همه اموال منقول و غير منقول خود را به من صلح نمود، به اين شرط كه بعد از وفات او به هريك از خواهرانم مبلغى را بپردازم، آنان هم به اين كار راضى شده و سند وصيّت را امضا كردند، بعد از وفات پدرم حق آنان را داده و بقيه اموال را گرفتم، آيا تصرّف در اين اموال براى من جايز است؟ و اگر آنان به اين كار راضى نباشند، حكم مسئله چيست؟

اين صلح اشكال ندارد و مال مورد مصالحه در فرض مرقوم براى شما است و عدم رضايت ساير ورثه اثرى ندارد.

س 1798: اگر فردى در غياب بعضى از فرزندانش و بدون موافقت فرزندانى كه حاضر هستند، اموالش را به يكى از پسران خود صلح كند، آيا اين صلح صحيح است؟

مصالحه كردن اموال توسط مالك در زمان حياتش به يكى از ورثه، منوط به موافقت ساير ورثه نيست و آنان حق اعتراض به آن را ندارند.

س 1799: اگر شخصى مقدارى مال را به ديگرى مصالحه كند به اين شرط كه فقط خودِ متصالح از آن استفاده كند، آيا جايز است متصالح آن را بدون رضايت مصالح براى همان انتفاع به شخص سومى بدهد و يا بدون رضايت او شخص ديگرى را براى استفاده از آن با خود شريك كند؟ و در صورت صحيح بودن، آيا رجوع مصالح از صلح جايز است؟

جايز نيست متصالح از شروطى كه در ضمن عقد صلح به آنها ملتزم شده، تخلّف كند و در صورتى كه از شروط تخلّف نمايد جايز است مصالح عقد صلح را فسخ كند.

س 1800: آيا جايز است مصالح بعد از تحقّق عقد صلح، از آن عدول كند و بدون اعلام به متصالح اول، دوباره مال را به فرد ديگرى صلح نمايد؟

اگر صلح به نحو صحيح محقق شود، نسبت به مصالح لازم است و تا زمانى كه براى خودش حق فسخ قرار نداده ، حق رجوع از آن را ندارد، بنابر اين اگر همان مال را به فرد ديگرى صلح كند، فضولى است و متوقف بر اجازه متصالح اول است.

س 1801: بعد از تقسيم دارايى مادرى بين پسران و دختران او و طىّ مراحل قانونى و گرفتن گواهى حصر وراثت و بعد از آنكه هر يك از ورثه سهم خود را گرفتند و مدت زمان طولانى از آن گذشت، يكى از دختران او ادعا مى كند كه مادرش در زمان حيات خود همه اموالش را به او مصالحه كرده و سند عادى هم راجع به آن تنظيم شده كه فقط توسط او و شوهرش امضا شده است و اثر انگشتى هم در آن وجود دارد كه منسوب به مادر اوست، آن دختر هم اكنون خواهان همه تركه است، تكليف چيست؟

تا زمانى كه ثابت نشده كه مادر در زمان حيات خود اموالش را به آن دختر صلح كرده، او نسبت به آنچه ادعا مى‏كند حقّى ندارد و صرف قرارداد صلح تا زمانى كه مطابقت آن با واقع ثابت نشود اعتبارى ندارد.

س 1802: پدرى همه دارائى خود را به فرزندانش صلح كرده، به اين شرط كه تا زنده است در آنها اختيار تصرّف داشته باشد، با توجه به اين مطالب، حكم موارد زير چيست؟
الف: آيا اين صلح با آن شرط صحيح و نافذ است؟
ب: و بر فرض صحت و نفوذ، آيا جايز است مصالح از اين صلح رجوع كند؟ و برفرض جواز، اگر بعد از صلح مبادرت به فروش قسمتى از اموال مورد مصالحه نمايد، آيا اين كار او عدول از صلح محسوب مى‏شود؟ و بر فرض اينكه عدول از صلح باشد، آيا عدول از همه صلح است يا فقط عدول از صلح اموال فروخته شده است؟

عبارت «اختيار تصرف در طول مدت حيات» كه در قرارداد صلح آمده، آيا به معناى حق فسخ است يا به معناى حق انتقال آن اموال به ديگرى و يا به معناى حق تصرّف خارجى در آن اموال از طريق استفاده از آنها در طول مدت حيات است؟
الف: صلح مذكور با آن شرط محكوم به صحت و نفوذ است.
ب: عقد صلح از عقود لازم است. درنتيجه تا زمانى كه مصالح در آن حق فسخ نداشته باشد، فسخ آن توسط او صحيح نيست، بنابراين اگر بعد از آنكه اموال مزبور را صلح كرد، بدون آنكه حق فسخ صلح را داشته باشد، قسمتى از آن را به يكى از طرفهاى صلح بفروشد، معامله نسبت به سهم مشترى باطل است و نسبت به سهام طرفهاى ديگر صلح فضولى و متوقف بر اجازه آنان است.
ظاهر عبارت «اختيار تصرّف در طول مدت حيات» حق تصرف خارجى است نه حق فسخ و نه حق انتقال آن اموال به ديگرى.