س 1539: بعضى از افراد اقدام به فروش بعضى از
املاك خود مىكنند به اين شرط كه دوباره آن را از همان مشترى به قيمتى بيشتر از
قيمتى كه خريده است خريدارى كنند، آيا اين بيع صحيح است؟
اين نوع بيع صورى و وسيلهاى براى دستيابى به قرض
ربوى مىباشد و لذا حرام و باطل است، بله اگر ملك خود را بطور جدّى و به نحو صحيح
شرعى بفروشند و سپس اقدام به خريد نقدى يا نسيه آن به همان قيمت يا بيشتر از مشترى
نمايند، اشكال ندارد.
س 1540: بعضى از تجّار به نيابت از تجّار ديگر
اقدام به واردات كالا از طريق اسناد اعتبارى بانكى نموده و سپس به نيابت از آنان
مبادرت به پرداخت قيمت كالا به بانك بعد از دريافت اسناد آن مىكنند و در برابر اين
كار درصد معيّنى را كه قبلا بر آن توافق شده از آنان مىگيرند، آيا اين معامله صحيح
است ياخير؟
اگر تاجر، كالا را براى خودش وارد كند و سپس آن را
با سودى كه به نسبت درصدى از قيمت كالا مشخص مىشود به كسى كه مىخواهد، بفروشد،
اشكال ندارد و همچنين اگر كالا را براى كسى كه از او درخواست كرده است به عنوان
جُعاله همراه با عوض و اجرت عمل كه آن را به نسبت درصدى از قيمت كالا معيّن مىكند،
وارد كند، اشكال ندارد.
س 1541: بعد از وفات همسرم بعضى از لوازم منزل را
فروخته و مبلغى روى پول آن گذاشتم و لوازم ديگرى خريدم، آيا استفاده از اين لوازم
در خانه همسر دوّمم جايز است؟
اگر لوازمى را كه فروختهايد، ملك شما بوده، آنچه
را هم كه با پول آنها خريدهايد، ملك شما محسوب مىشود و در غير اين صورت، فروش
آنها منوط به اجازه ساير ورثه مىباشد.
س 1542: شخصى يك محل تجارى را از مالكى كه آن را
بدون اخذ پروانه ساخت از شهردارى، بنا نموده ،اجاره كرده است و شهردارى جريمه تخلّف
از قوانين ساختوساز در آن مكان را مطالبه مىكند، آيا اين جريمه را بايد مستأجر
بپردازد يا مالك محل تجارى كه آن را بدون پروانه ساخته است؟
پرداخت اين جريمه بر عهده مالك است كه در ساخت آن
مكان از قوانين ساختمان سازى، تخلّف كرده است.
س 1543: زمينى را از كسى كه در آن تصرّف كرده و
زراعت مىكند و آن را به موجب قانون اصلاحات اراضى نظام سابق بدست آورده است،
خريدارى كردهام، ولى نمىدانم فروشنده، همان مالك شرعى آن است يا خير؟ و مدّت زمان
طولانى است كه فوت كرده و ورثه او الآن پول آن را از من مطالبه مىكنند، حكم اين
مسئله چيست؟
امر زمينهاى اصلاحات ارضى تابع قانون مجلس شوراى
اسلامى و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
س 1544: ملكى را از شخصى خريده و به فرد ديگرى
فروختم، ولى فروشنده بعد از آنكه قرارداد معامله را از من گرفت، اقدام به فروش
مجدّد آن به شخص ديگرى نمود، با اين فرض كه من نمىتوانم ثابت كنم كه او سند معامله
را از من گرفته است، آيا معاملهاى كه من انجام دادهام، صحيح است يا معاملهاى كه
او انجام داده است؟
با فرض تحقّق خريد از مالك به وجه صحيح شرعى،
اختيار مبيع در دست مشترى است و فروش آن توسط او به هر شخصى كه مىخواهد، صحيح است
و فروشنده اوّل حق تصرّف در آن را ندارد و بيع مجدّد او به فرد ديگر فضولى و منوط
به اجازه مشترى اوّل است.
س 1545: من به فرزند برادرم قول دادم كه قسمتى از
زمين هايم را زمانى كه تمام پول آن را به من پرداخت به او بفروشم، ولى به سبب بعضى
از مشكلات ادارى سند زمين را قبل از بيع به نام او كردم و خود وى هم اقرار نمود كه
مالك زمين نيست، ولى بعد از مدّتى به استناد ثبت سند به نام او مبادرت به مطالبه
زمين نموده است، آيا من بايد خواسته او را اجابت كنم؟
مدّعى خريد زمين تا زمانى كه تحقّق آن را بر وجه
صحيح شرعى ثابت نكرده است، حقّى در آن زمين نخواهد داشت و با فرض اقرار صريح او به
عدم مالكيّت هنگام ثبت سند به نام او، نمىتواند به سند آن ملك استناد كند.
س 1546: شخصى مالك قطعه زمينى بوده كه شركت تعاونى
اداره ما مبادرت به تصرّف و توزيع آن بين كارمندان اداره نموده است و همچنين از
كارمندان هم مبلغى پول گرفته و ادّعا مىكند كه آنها را به صاحب زمين داده و رضايت
او را جلب كرده است، ولى بعضى از آنان ادّعا مىكنند كه بطور مستقيم از مالك
شنيدهاند كه راضى نيست، از طرفى در آن زمين، مسجد و خانههاى مسكونى هم ساخته شده
است، با توجه به مطالب مذكور سؤالات زير را مطرح مىكنيم :
1 - آيا نسبت به زمين
مسجد و استمرار ساخت آن احتياج به كسب اجازه از صاحب زمين است يا خير؟
2 - تكليف كارمندان نسبت به زمينهايى كه خانههاى خود را در آن ساختهاند چييست؟
اگر ثابت شود كه نمايندگان شركت تعاونى (كه مكلّف
به خريد زمين از مالك بودهاند) به طريق صحيح اقدام به معامله كرده و رضايت مالك را
تحصيل نمودهاند، خريد زمين توسط آنان از مالك محكوم به صحّت است و همچنين اگر
هنگام تقسيم زمين بين كارمندان ادّعا كنند كه آن را به نحو شرعى از مالك آن
گرفتهاند، تا زمانى كه كذب سخن آنان ثابت نشده است، گفته آنان و توزيع زمين توسط
آنان حمل بر صحت مىشود و ترتيب اثر دادن به آن صحيح است و تصرّف در آن زمين براى
كسانى كه از شركت مذكور گرفتهاند، اشكال ندارد و همچنين ساخت مسجد در قسمتى از آن
زمين با اذن مشتريانى كه در آن شريك هستند، اشكال ندارد.
س 1547: شخصى از همسر شهيدى خواسته است كه تقاضاى
دريافت امتيازى را كه به فرزندان شهدا در خريد ماشين داده مىشود، بنمايد تا با
خريد ماشين براى خودش از آن استفاده كند. همسر شهيد هم به اعتبار اينكه قيّم
فرزندان شهيد مىباشد با آن موافقت كرده است، ولى فرزندان شهيد بعد از خريد ماشين
ادّعا مىكنند كه متعلّق به آنان است زيرا خريد آن بر اثر امتيازى بوده كه به آنان
داده شده است. آيا اين ادّعا مسموع است؟
اگر فروشنده ماشين آن را هر چند بر اثر ارائه
گواهى امتياز خريد، به خود مشترى فروخته است و او هم ماشين را براى خود و با مال
خود خريده است، ماشين ملك او محسوب مىشود، هر چند ضامن قيمت امتيازى است كه به
خانواده آن شهيد عزيز داده شده است.
س 1548: زمينى را به وكالت از مالك آن با سند عادى
به شخصى فروخته و مقدارى از پول آن را گرفتم و قرار شد بعد از پرداخت باقيمانده آن
اقدام به ثبت رسمى سند به نام مشترى نماييم، ولى او باقيمانده پول را نپرداخت و در
نتيجه سند رسمى ملك به اسم موكّل من باقى ماند و تا به حال در دفتر ثبت اسناد رسمى
به نام مشترى نشده است. در خلال اين مدّت مشترى، اقدام به ساخت بدون مجوّز چند
مغازه در آن براى كسب و تجارت نموده است و به همين دليل مالياتهاى غير قابل انتظارى
مثل ماليات اجاره و تعاون به آن تعلّق گرفته است، در حالى كه اين زمين كه دوازده
سال پيش با سند عادى فروخته شده، يك زمين خالى بوده و بعلاوه در قرارداد بيع تصريح
شده است كه هنگام ثبت سند رسمى به نام مشترى همه هزينهها به عهده اوست، آيا
مالياتهاى مذكور، شرعا بر عهده فروشنده است يا خريدار؟
مالياتها و هزينههايى كه به اصل زمين و يا به
فروش آن تعلّق گرفته، بر عهده فروشنده است و آنچه به ساختمانى كه در زمين ساخته شده
و يا به زمين بخاطر ساختمان سازى در آن تعلّق گرفته، بر عهده خريدار است كه آن
مغازههاى تجارى را در زمين ساخته است و اگر در ضمن عقد شرط و توافق شده كه
هزينهها بر عهده يك طرف باشد بايد به همان صورت عمل نمايند.
س 1549: شخصى يك آپارتمان مسكونى را از فردى بطور
نقدى و قسطى بعد از توافق دوطرف بر قيمت و شرايط بيع و اقساط خريده است و سپس آن را
با همان شرايط به شخص ديگرى فروخته است، به اين شرط كه پرداخت مابقى اقساط آن به
عهده مشترى دوّم باشد، آيا براى فروشنده اوّل عدول از شروط معامله و قرار داد قبلى
جايز است؟
فروشنده بعد از تحقّق بيع حقّ عدول از آن و شروط
آن را ندارد و همچنين اقدام مشترى به فروش مبيع به شخص ديگر قبل از پرداخت قسطهاى
آن اشكال ندارد، ولى شرط پرداخت اقساط توسّط مشترى دوّم، صحيح نيست مگر آنكه
فروشنده آن را قبول كند.
س 1550: در يكى از فروشگاهها يك دستگاه تلويزيون
براى فروش به هر كسى كه قرعه به نام او در آيد عرضه شده است، با من صدو سى نفر در
اين قرعه كشى شركت كردهاند كه قرعه به نام من در آمده و تلويزيون را خريدم، آيا
اين معامله صحيح است؟ و آيا استفاده از آن براى من جايز است؟
اگر انعقاد بيع بعد از اصابت قرعه به نام شما
باشد، آن معامله و استفاده از مبيع اشكال ندارد.
س 1551: شخصى يكى از زمينهاى خود را به فردى
فروخته و مشترى هم آن را به شخص سومى فروخته است، با توجه به اينكه به هر يك از
معاملههاى مربوط به آن زمين طبق قانون رايج، عوارض دولتى تعلق مىگيرد، آيا واجب
است ابتدا فروشنده اوّل مبيع را به نام مشترى اوّل كند و سپس او اقدام به ثبت آن به
نام مشترى دوّم نمايد يا آنكه جايز است مستقيما آن را به نام مشترى دوّم كند تا
مشترى اوّل از مالياتهاى معامله، معاف شود؟ و اگر اقدام به ثبت آن به اسم مشترى
اوّل كند، آيا ضامن ضررهايى كه بر اثر مالياتهاى مأخوذه به مشترى اوّل وارد مىشود
هست يا خير؟ و آيا بر او اجابت خواست مشترى اوّل، مبنى بر ثبت مستقيم مبيع به نام
مشترى دوّم واجب است؟
فروشنده اول نسبت به ثبت زمين فروخته شده به نام
مشترى اوّل يا دوّم تا زمانى كه بر خلاف قانون، نباشد، مخيّر است و مىتواند از
مشترى بخواهد كه در عمل بر طبق قانون رايج، با او همراهى كند و او ضامن عوارضى كه
از مشترى اوّل در صورت ثبت زمين به نام او از وى گرفته مىشود نيست، همچنانكه ملزم
به اجابت درخواست او نسبت به ثبت زمين بطور مستقيم به اسم مشترى دوم هم نمىباشد.