س 1532: شخصى باغ خود را به اين شرط كه تا وقتى كه
زنده است منافع آن متعلّق به خود او باشد، به فرد ديگرى فروخته است، آيا اين بيع با
شرط مذكور صحيح است؟
فروش مبيع به نحوى كه براى مدّتى مسلوب المنفعة
باشد اشكال ندارد به شرطى كه ماليّت شرعى و عرفى داشته و قابل انتفاع باشد، هر چند
بعد از پايان مدّتى كه منفعت آن استثنا شده است. ولى اگر استثناى منافع تا مدّتى
نامعيّن، منجر به جهل به ثمن يا مثمن شود، بيع به علت غرر باطل است.
س 1533: اگر در ضمن عقد با فروشنده شرط شود كه در
صورت تأخير تسليم مبيع از مدّت مقرّر، مبلغ معيّنى را به مشترى بپردازد، آيا عمل به
اين شرط شرعا بر عهده او هست ياخير؟
شرط مذكور اشكال ندارد و بر فروشنده واجب است در
صورت تأخير تسليم مبيع، به آن شرط عمل كند و مشترى هم مىتواند خواستار عمل به شرط
شود.
س 1534: شخصى يك مغازه تجارى را به اين شرط كه پشت
بام آن ملك خود او باقى بماند و حق ساخت بنا در بالاى آن را داشته باشد، فروخته
است، آيا با وجود اين شرط و با علم به اينكه اگر آن شرط نبود اصلا آن رانمىفروخت،
مشترى حقّى، نسبت به پشت بام مغازه دارد يا خير؟
بعد از استثناء پشت بام مغازه در معامله ،مشترى
حقّى در آن ندارد.
س 1535: شخصى خانهاى را كه هنوز تكميل نشده،
خريده است، به اين شرط كه فروشنده در ازاى ثبت آن به نام مشترى از او مبلغى را
مطالبه نكند، ولى اكنون در قبال ثبت سند به نام مشترى از او مبلغى را مطالبه
مىكند، آيا چنين حقّى را دارد؟ و آيا پرداخت آن بر مشترى واجب است؟
بر فروشنده واجب است به تعهدّى كه هنگام خريد و
فروش نموده، عمل كرده، مبيع را به مشترى تحويل دهد و سند آن را به نام او نمايد و
حق ندارد چيزى را بيشتر از آنچه كه عقد مبتنى بر آن منعقد شده، مطالبه كند مگر آنكه
بنا به درخواست مشترى مبادرت به انجام عملى كند كه از نظر عرف داراى ارزش بوده و
زائد بر اعمالى باشد كه در ضمن عقد بر آن توافق شده است.
س 1536: زمينى به قيمت معيّنى فروخته شده و تمام
پول آن هم به فروشنده پرداخت شده است و در ضمن عقد مقرّر گشته است كه مشترى مبلغ
معيّنى را به فروشنده در برابر اقدام به ثبت سند رسمى به نام مشترى بپردازد. همه
اين امور در يك سند عادى نوشته شده است ولى در حال حاضر فروشنده در برابر تسليم سند
رسمى به مشترى مبلغ بيشترى را نسبت به مبلغ نوشته شده در سند عادى مطالبه مىكند،
آيا او حق اين كار را دارد؟
بر فروشنده واجب است بعد از تحقّق خريد و فروش به
نحو صحيح شرعى به عقد بيع و همه امورى كه در ضمن آن به نفع مشترى ملتزم شده عمل كند
و حق ندارد از او مبلغى را بيشتر از آنچه به آن ملتزم شده است مطالبه كند.
س 1537: اگر خريدار و فروشنده در ضمن تنظيم
قرارداد بيع ملتزم شوند كه حق عدول از معامله را نداشته باشند و در صورتى كه مشترى
بعد از امضاى قرارداد از انجام معامله منصرف شود، حق مطالبه بيعانهاى را كه به
فروشنده داده است ندارد و همچنين اگر فروشنده بعد از امضاى قرارداد منصرف شود، بايد
علاوه بر برگرداندن بيعانه مذكور، مبلغ معينى را هم به عنوان ضرر و خسارت به مشترى
بپردازد، آيا شرط خيار يا اقاله توسط آنان به صورت مذكور صحيح است؟و آيا مالى كه از
اين طريق بدست مىآيد براى آنان حلال است؟
شرط مذكور شرط خيار فسخ يا اقاله نيست بلكه شرط
پرداخت مبلغى در صورت انصراف از انجام معامله است و اين قبيل شروط به مجرّد ذكر و
ثبت آنها در ضمن تنظيم قرارداد بيع و امضاى آن، تا زمانى كه در ضمن عقد ذكر نشوند،
اثرى ندارند، ولى با ذكر در ضمن عقد يا انعقاد عقد مبتنى بر آن صحيح بوده و وفا به
آن هم واجب است و گرفتن مالى كه به اين ترتيب بدست مىآيد، اشكال ندارد.
س 1538: گاهى عبارت زير در قراردادهاى بيع نوشته
مىشود: «اگر يكى از طرفين، اقدام به فسخ معامله نمود بايد فلان مبلغ را به عنوان
غرامت به طرف ديگر بپردازد» .سؤال اين است كه اولاّ: آيا اين عبارت شرط خيار محسوب
مىشود؟ و ثانيا: آيا اين قبيل شروط صحيح هستند؟و ثالثا: در صورتى كه شرط باطل
باشد، آيا عقد هم باطل است؟
اين شرط، شرط خيار محسوب نمىشود بلكه شرط پرداخت
مبلغى در صورت انصراف از اتمام و تكميل معامله است و اين شرط اگر در ضمن عقد لازم
باشد و يا عقد مبتنى بر آن منعقد شود اشكال ندارد. ولى بايد براى اين قبيل شرطها كه
در قيمت مبيع مؤثّر هستند مدّت معيّنى ذكر شود والاّ باطل است.