س 1518: آيا جايز است انسان بعضى از اعضاى بدنش
(مثل كليه) را به شخصى كه به آن نياز دارد، بفروشد؟
اگر آن عضو از اعضايى باشد كه برداشتن آن از بدن
خطر و يا ضرر قابل ملاحظهاى براى اهداء كننده عضو نداشته باشد، اشكال ندارد.
س 1519: اشيايى كه فايده و اهميّتى نزد عموم مردم
ندارند ولى نزد گروه خاصى از ارزش و اهميّت برخوردار هستند مانند حشرات و زنبورها و
مانند آنها كه براى مراكز تحقيقى و دانشگاهها ارزش تحقيقاتى دارند، آيا اين اشيا
داراى ماليّت هستند و احكام اشيايى كه ماليّت دارند از قبيل مالكيّت، جواز خريد و
فروش، ضمان بر اثر اتلاف و غيره، بر آنها هم جارى مىشود؟
هر چيز كه به خاطر منافع حلال آن موجب رغبت عقلاء
ولو گروهى از آنان باشد، ماليّت داشته و همه احكام و آثار اموال مانند مالكيّت و
جواز خريد و فروش و ضمان بر اثر يد يا اتلاف و غيره بر آن مرتّب مىشود مگر احكام و
آثارى كه دليلى بر عدم ترتّب آنها از نظر شرعى وجود دارد، هر چند احوط اين است كه
در معاوضه چيزهايى مثل زنبور و حشرات، عوض در برابر حق اختصاص و رفع يد از اين اشيا
قرار داده شود.
س 1520: بنابر اشتراط عين بودن مبيع همانگونه كه
بسيارى از فقها به آن معتقدند، آيا فروش علوم فنى آنگونه كه امروزه در قراردادهايى
كه بين دولتها راجع به مبادله آن منعقد مىشود، صحيح است؟
مبادله آنها از طريق مصالحه اشكال ندارد.
س 1521: فروش زمين ياكالاى ديگر به شخصى كه مشهور
به دزدى است و اين احتمال وجود دارد كه مالى را كه به عنوان ثمن به فروشنده
مىپردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حكمى دارد؟
معامله با كسى كه مشهور به كسب مال از راه حرام
است، به صرف احتمال مذكور، اشكال ندارد و اگر يقين داشته باشد پولى كه به او
مىپردازد از اموال حرام است، گرفتن آن جايز نيست.
س 1522: من يك قطعه زمين زراعى دارم كه مهريهام
بوده است، و اخيرا اقدام به فروش آن كردهام، در حال حاضر مردى ادّعا مىكند كه آن
زمين بيشتر از دويست سال است كه وقف مىباشد، تكليف من در مورد فروش آن چيست؟ و
شوهرم كه اين زمين را به عنوان مهريه به من داده است چه تكليفى دارد؟ و مشترى كه آن
را از من خريده است چه تكليفى دارد؟
همه معاملاتى كه بر زمين مذكور صورت گرفته، محكوم
به صحت هستند مگر آنكه مدّعى وقفيّت، ادّعاى خود را در دادگاه شرعى ثابت كند و
همچنين ثابت شود كه اين وقف از مواردى است كه فروش آن جايز نيست و بر فرض ثبوت هر
دو امر، حكم به بطلان همه معاملاتى مىشود كه بر روى آن صورت گرفته است و در اين
صورت شما بايد ثمن را به مشترى برگردانيد و زمين هم واجب است به حالت وقفيّت برگردد
و شوهر شما هم ضامن مهريه است.
س 1523: واردات گوسفندان و چارپايان از جزاير
ايرانى مجاور به دولتهاى خليج فارس افزايش پيدا كرده است و نزد تجّار معروف است كه
صادرات آنها از جمهورى اسلامى ممنوع مىباشد و به شكل غير قانونى قاچاق مىشوند،
بنابراين آيا خريد آنها از بازارهاى دولتهاى مزبور جايز است؟
انتقال و صادرات گوسفند و چارپايان ديگر به
كشورهاى خارجى از راههاى غيرقانونى و برخلاف مقرّرات دولت اسلامى شرعا ممنوع است.
س 1524: پدرم يك ساعت از سهم آبيارى خود و
زمينهاى تابع آن را بر اساس قانون اصلاحات ارضى كه او را ملزم به فروش زمين مىكرد
به زارع فروخته است بدون آنكه به اعتراف خريدار، چيزى در برابر آن دريافت كند و از
پدرم هم كلامى كه دلالت برهبه آن كند، شنيده نشده است، آيا جايز است پول آن را از
خريدار مطالبه كنيم؟
به طور كلى اگر حق آبيارى و زمينهاى تابع آن شرعا
ملك فروشنده باشد، خود او و همچنين ورثه او بعد از فوت وى حق دارند از مشترى پول
مبيع را مطالبه كنند، ولىامر زمينهاى اصلاحات ارضى تابع قانون مجلس شوراى اسلامى و
مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
س 1525: آيا كسى كه جواز واردات يا خريد از يك
غرفه تجارى را بدست آورده، جايز است بدون انجام كارى آن را در بازار آزاد به شخص
ديگرى بفروشد؟
اين كار در صورتى كه مخالف مقرّرات دولت اسلامى
نباشد، فى نفسه اشكال ندارد.
س 1526: آيا فروش يا اجاره دادن پروانه كار تجارى
كه هموطنان از دولت مىگيرند جايز است؟
انتقال حق انتفاع از پروانه كار به ديگرى بطور
مجانى يا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهورى اسلامى است.
س 1527: جنسى كه به مقتضاى قانون بايد فروش آن به
صورت مزايده علنى باشد، اگر براى فروش در مزايده عرضه شود، آيا فروختن آن به قيمتى
كمتر از قيمتى كه كارشناس روى آن گذاشته است، در صورتى كه به آن قيمت، مشترى نداشته
باشد، جايز است يا خير؟
قيمتى كه توسط كارشناس معيّن شده، معيار فروش در
مزايده نمىباشد، لذا اگر جنسى در مزايده به نحو صحيح از نظر شرعى و قانونى براى
فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترين قيمتى كه در مزايده مشترى دارد، محكوم به صحت
است.
س 1528: در زمين مجهولالمالكى يك منزل مسكونى بنا
كردهايم.آيا فروش زمين همراه با ساختمان موجود در آن با رضايت مشترى و علم او به
اينكه مجهولالمالك بوده و فروشنده، فقط مالك ساختمان آن است، جايز است؟
اگر ساخت بنا در زمين مجهول المالك با اذن حاكم
شرع باشد، مالك ساختمان فقط مىتواند مبادرت به فروش ساختمان بكند و حقّ فروش زمين
را ندارد.
س 1529: اينجانب خانهام را به مردى فروختهام و
او هم چكى را به مبلغ معيّنى به عنوان قسمتى از پول به من داده است، ولى با توجه به
عدم وجود پول در حسابش از نقد كردن چك خوددارى مىكند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم
وبالا رفتن قيمت خانه با گذشت زمان و همچنين با توجه به اينكه طى مراحل پيگيرى
قانونى و محكوميت مشترى براى دستيابى به مبلغ چك، مدّتى طول مىكشد، آيا من فقط حق
دريافت مبلغ چك را دارم يا مىتوانم تفاوت قدرت خريد نسبت به روز دريافت مبلغ چك را
هم از او مطالبه كنم؟
فروشنده حق مطالبه مبلغى بيشتر از قيمت معيّن شده
مبيع در معامله را ندارد، ولى در صورتى كه بر اثر كوتاهى خريدار در پرداخت پول،
قدرت خريد فروشنده و ارزش پول پايين بيايد ومتضرر شود، احوط اين است كه با مشترى در
مقدار مابهالتفاوت مصالحه كند.
س 1530: اينجانب يك آپارتمان مسكونى را از شخصى
خريدهام به اين شرط كه آن را در مدّت معيّنى به من تحويل دهد و در ضمن عقد بر
امكان افزايش قيمت آن تا 15% توافق كردهايم، ولى اكنون فروشنده، بطور يكجانبه،
قيمت را تا 31% افزايش داده است واعلام كرده است كه تسليم و تجهيز آپارتمان مشروط
به پرداخت آن مقدار مىباشد، آيا انجام اين كار براى او جايز است؟
اگر قيمت نهايى و قطعى درهنگام اجراى عقد معيّن
نشده باشد و ياتعيين قيمت، موكول به ملاحظه قيمت روزِ تحويل شده باشد، بيع باطل است
و فروشنده مىتواند از انجام معامله خوددارى نموده و هر قيمتى را كه مىخواهد معيّن
كند و مجرّد توافق و تراضى بعدى خريدار و فروشنده بر تعيين قيمت قطعى به قيمت روز
تسليم مبيع، براى صحّت بيع كافى نيست.
س 1531: اينجانب 15 از سهم مشاع يك كارخانه
پلاستيك سازى را به مبلغ معيّنى خريدهام و14 قيمت آن را بصورت نقد و 34 آن را در
سه فقره چك كه مبلغ هر كدام 14 قيمت است، پرداخت نمودهام، امّا كارخانه و وجوه
نقدى و چكها همه دردست فروشنده هستند، آيا شرعا با آن بيع محقّق مىشود و من حق
مطالبه سهم خود از سود كارخانه را از فروشنده دارم؟
قبض مبيع و پرداخت نقدى همه قيمت به فروشنده در
صحت خريد و فروش شرط نيست، بنابر اين اگر خريد 15 كارخانه از مالك شرعى آن و يا
وكيل يا ولىّ او بر وجه صحيح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملك مشترى
محسوب شده و آثار ملكيّت او برآن مرتّب مىشود و درنتيجه حق مطالبه سهم خود از سود
كارخانه را خواهد داشت.