س 1484: اگر پدرى براى فرزندان صغيرش املاكى را
خريدارى نمايد و صيغه شرعىِ عقد بيع هم جارى شود، آيا بيع با قبض و اقباض پدر بر
اثر ولايتى كه بر آنان دارد، محقق مىشود؟
بعد از تحقّق صحيح معامله از طرف پدر براى فرزند
صغيرش، قبض مبيع توسط پدر به عنوان ولايت بر فرزند صغير خود، براى تحقّق بيع و
ترتّب آثار بر آن كافى است.
س 1485: سرپرست اينجانب در دوران كودكى اقدام به
فروش زمينم نموده ومبلغى را به عنوان بيعانه از مشترى گرفته است و نمىدانم كه
معامله بين آنان تمام شده يا خير، ولى زمين بطور دائم در اختيار مشترى است و در آن
تصرف مىكند، آيا اين بيع، صحيح و بر من نافذ است، يا اينكه جايز است خودم به عنوان
مالك اصلى زمين را از او پس بگيرم؟
اگر ثابت شود كه ولىّ شرعى شما زمينتان را به دليل
ولايتى كه در آن زمان بر شما داشته، فروخته است، بيع، شرعا محكوم به صحّت است و شما
در حال حاضر تا زمانى كه فسخِ آن بيع، ثابت نشده است، حق مطالبه زمين را نداريد.
س 1486: اگر از دارايى ميّت مقدارى پول نقد باقى
بماند و قيّم، آن را نزد خود نگهدارى كند و به كار نيندازد، آيا سود مال به مقدارى
كه بانكها پرداخت مىكنند (مثلا 13%) يا هر مقدارى كه در بازار و عرف، متعارف
مىباشد، بر عهده اوست؟ و در صورتى كه با مال مذكور تجارت كند و سودى را كه مقدار
آن مشخص نيست بدست آورد، حكم چيست؟
قيّم، ضامن سودهاى فرضى اموال صغار نيست، ولى اگر
با مال صغير تجارت كند، همه درآمدهاى حاصله، متعلّق به صغير است و قيّم در صورتى كه
شرعا براى تجارت با مال صغير مجاز باشد، فقط مستحق اجرةالمثلِ كار خود مىباشد.
س 1487: آيا جايز است داماد و فرزندانِ شخصِ زنده
غير محجور، اموال و املاك او را بدون وكالت و كسب اجازه از او بفروشند؟
فروش مِلك ديگرى بدون اذن او فضولى بوده و منوط به
اجازه اوست هر چند فروشنده داماد يا فرزند مالك باشد، بنابر اين تا مالك اجازه ندهد
اثرى بر آن معامله مترتّب نمىشود.
س 1488: شخصى دچار سكته مغزى و اختلال حواس شده
است، دراين حالت فرزندان چگونه مىتوانند در اموال وى تصرف كنند؟ تصرف يكى از
فرزندان بدون اذن حاكم شرعى و بدون اجازه فرزندان ديگرش چه حكمى دارد؟
اگر اختلال حواس او به حدّى باشد كه به نظر عرف
مجنون محسوب شود، ولايت بر او و اموالش با حاكم شرع، است و براى هيچكس حتّى
فرزندانش تصرف دراموال او بدون اذن حاكم شرع، جايز نيست و اگر قبل از كسب اجازه
ازحاكم در اموال وى تصرّف شود، غصب و موجب ضمان است و تصرفات معاملى در آنها فضولى
و منوط به اجازه حاكم است.
س 1489: آيا اگر كسى با همسر شهيدى ازدواج كند و
عهدهدار سرپرستى او شود، براى او و فرزندان و همسرش (مادر فرزندان شهيد) استفاده
از اشياى خريدارى شده با پول بنياد شهيد كه به فرزندان او مىدهد، جايز است؟ حقوقى
كه براى فرزندان شهيد مقرّر شده است و كمكهاى جنسى و نقدى كه بنياد شهيد به آنان
مىكند، چگونه بايد مصرف شود؟ آيا واجب است آنها را جدا نموده و بطور دقيق فقط براى
فرزندان شهيد مصرف نمايند؟
تصرّف در اموال مخصوص فرزندان صغير شهيد، اعم از
اينكه براى مصرف در هزينههاى خود آنان باشد و يا براى استفاده ديگران، هر چند به
مصلحت كودكان صغير شهيد باشد، بايد به اذن ولىّ شرعى آنان صورت بگيرد.
س 1490: اشيايى كه دوستان شهيد هنگام ديدار از
خانواده او به آنان هديه مىدهند چه حكمى دارند؟ آيا جزئى از اموال فرزندان شهيد
محسوب مىشود؟
اگر هدايا براى فرزندان شهيد باشد، با قبول ولىّ
شرعى جزء اموال آنان محسوب مىشود و تصرّف ديگران در آنها منوط به اذن ولىّ شرعى
آنان است.
س 1491: پدرم صاحب يك غرفه تجارى بود كه بعد از
وفاتش عموهايم آن را اداره مىكردند و مبلغ معيّنى را به عنوان اجاره به ما
مىدادند، بعد از گذشت مدّتى مادرم كه قيّم ما بود مبلغى پول از يكى از عموهايم قرض
گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغى كه از آنان قرض گرفتهايم قطع
كردند و سپس آن غرفه تجارى را برخلاف قانون حفظ و نگهدارى اموال كودكان صغير تا
رسيدن به سنّ بلوغ از مادرم خريدند و معامله بطور رسمى در دوران حكومت قبلى با كمك
بعضى از افراد كه تابع آن حكومت بودند، قطعى و تمام شد، تكليف ما در حال حاضر چيست؟
آيا آن تصرفات و معامله محكوم به صحت هستند يا اينكه ما از نظر شرعى حق فسخ آن
معامله را داريم؟ و آيا حق صغير با مرور زمان از بين مىرود؟
اجاره غرفه و قطع پرداخت مالالاجاره به جهت مبلغى
كه قرض گرفته شده و همچنين فروش آن محكوم به صحّت است، مگر آنكه از طريق شرعى و
قانونى ثابت شود كه فروش سهم كودكان صغير در آن زمان به مصلحتشان نبوده و يا قيّم
آنان مجاز در فروش آن نبوده است و كودكان هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه
ندادهاند و بر فرض اثبات بطلان معامله، مروز زمان اثرى در سقوط حق افراد صغير
ندارد.
س 1492: شوهرم در يك حادثه رانندگى كه يكى از
دوستانش راننده ماشين بود كشته شد و من قيّم شرعى و قانونى فرزندان صغيرم شدم.اولا:
آيا من بايد از راننده، مطالبه ديه و يا پيگيرى مسئله دريافت حق بيمه را بكنم؟
ثانيا: آيا جايز است در مال مخصوص فرزندان براى برگزارى مراسم عزادارى پدرشان تصرف
كنم؟
ثالثا: آيا براى من جايز است از حق كودكان صغير نسبت به ديه كوتاه بيايم؟
رابعا: اگر از حق آنان كوتاه بيايم و آنان بعد از بلوغ به آن راضى نشوند، آيا من
ضامن ديه هستم؟
اگر راننده يا فرد ديگرى ازنظر شرعى ضامن ديه
باشد، بر شما واجب است كه به عنوان ولايت بر كودكان صغير حق آنان را با مطالبه از
كسى كه ديه بر عهده اوست، حفظ كنيد و همچنين در مسأله حق بيمه هم اگر كودكان به
موجب قانون چنين حقّى را داشته باشند، همين وظيفه را داريد.
2 - مصرف اموال صغير
در هزينههاى مجالس ترحيم پدرشان جايز نيست هر چند به طريق ارث از پدرشان به آنان
رسيده باشد.
3 و 4 - گذشت شما از حق فرزندان كه خلاف مصلحت آنان مىباشد جايز
نيست و آنان مىتوانند بعد از بلوغ ديه را مطالبه كنند.
س 1493: شوهرم كه چند كودك صغير دارد فوت كرده است
و به استناد رأى دادگاه جدّ پدرى آنان ولىّ و قيّم همگى آنان شده است، آيا در صورتى
كه يكى از فرزندان به سنّ بلوغ برسد، قيّم برادران ديگرش مىشود؟ و اگر اينگونه
نباشد، آيا من حق دارم سرپرست فرزندانم باشم؟ و از طرفى جدّ آنان به استناد رأى
دادگاه قصد دارد سدس اموال ميّت را بگيرد، اين مسئله چه حكمى دارد؟
قيمومت و ولايت بر ايتام صغير تا زمان بلوغ و رشد
آنان با جدّ پدرى ايشان است بدون اينكه نياز به نصب از طرف دادگاه باشد، ولى تصرفات
او در اموال آنان بايد طبق مصلحت و منفعت ايشان باشد و اگر اقدام به عملى بر خلاف
مصلحت كودكان صغير كرد، حق دارند در آن مورد براى پيگيرى و بررسى به دادگاه مراجعه
كنند و هر يك از آنان كه به سن بلوغ برسد و رشيد شود از ولايت و قيمومت جدّ پدرى
خارج مىشود و اختيار امور خود را بدست مىگيرد ولى نه او و نه مادرش ولايت و
قيمومت بر فرزندان صغير ديگر پيدا نمىكنند و چون جدّ آنان از اموال پدرشان به
مقدار سدس ارث مىبرد، بنابراين اشكال ندارد كه سدس اموال ميّت را براى خود دريافت
كند.
س 1494: زن شوهردارى كه داراى پدر و مادر و شوهر و
سه فرزند صغير است به قتل رسيده است و دادگاه حكم صادر كرده كه قاتل آن زن برادر
شوهر اوست و بايد به اولياى دم ديه بپردازد، ولى پدر كودكان صغير كه ولىّ شرعى آنان
هم هست برادر خود را قاتل نمىداند و لذا از دريافت ديه از برادرش براى خود و
فرزندانش خوددارى مىكند، آيا اين عمل او جايز است؟ و همچنين آيا با وجود پدر و جدّ
پدرى كودكان صغير، آيا كس ديگرى به هر عنوانى حق دخالت دراين امر و اصرار بر گرفتن
ديه براى فرزندان آن زن از عموى آنان را دارد ياخير؟
1 - اگر پدر صغار يقين داشته باشد كه برادرش كه
متهم به قتل همسرش است قاتل و مديون حقيقى به ديه نيست ،جايز نيست از او ديه بگيرد
و به عنوان گرفتن حقّ اولاد صغيرش از او ديه مطالبه كند.
2 - با وجود پدر يا جدّ
پدرى كه بر صغار ولايت و قيمومت دارند، كس ديگرى حق دخالت در امور آنان را ندارد.
س 1495: اگر مقتول فقط اولاد صغيرى داشته باشد و
قيّمى كه بر آنان نصب شده از اولياى دم نباشد، آيا براى او عفو قاتل يا تبديل قصاص
به ديه جايز است؟
اگر اختيارات ولّى شرعى به قيّم منصوب واگذار شده،
مىتواند با رعايت مصلحت و غبطه صغير نسبت به عفو قاتل ياتبديل قصاص به ديه اقدام
نمايد.
س 1496: مبلغى پول از يك صغير در بانك وجود دارد و
قيّم او قصد دارد به منظور تجارت براى او مقدارى از آن را از بانك بگيرد تا
بدينترتيب هزينههاى فرد صغير را تأمين كند، آيا اين كار براى او جايز است؟
براى ولىّ و قيّم صغير جايز است با رعايت مصلحت و
غبطه صغير با مال او براى خود او به عنوان مضاربه كار كنند يا آن را به ديگرى بدهند
تا با آن كار كند به شرط اينكه عامل مورد اطمينان و امين باشد والاّ ضامن مال صغير
هستند.
س 1497: اگر اولياى دم يا بعضى از آنان صغير باشند
و ولايت بر آنان در مطالبه حقشان با حاكم باشد، آيا در صورتى كه حاكم اعسار جانى
را احراز كند، جايز است او را با تبديل قصاص به ديه، از قصاص عفو كند؟
در صورتى كه حاكم شرع، غبطه و مصلحت صغار را در
تبديل بداند، جايز است حقّ قصاص را تبديل به ديه نمايد.
س 1498: آيا جايز است حاكم، ولىّ قهرى طفل را بعد
از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل كند؟
اگر براى حاكم هر چند از طريق قرائن و شواهد آشكار
شود كه استمرار ولايت ولىّ قهرى طفل و تصرّفات وى در اموال طفل به ضرر او است، عزل
وى بر حاكم واجب است.
س 1499: آيا خوددارى ولىّ از قبول هبه و صلح غير
معوّض و موارد ديگرى از همين قبيل كه به نفع صغير هستند، ضرر زدن به صغير يا عدم
رعايت مصلحت او محسوب مىشود؟
مجرّد خوددارى از قبول هبه و صلح غير معوّض براى
صغير، ضرر زدن به او و عدم رعايت مصلحت وى محسوب نمىشود. بنابر اين فىنفسه اشكال
ندارد زيرا بر ولىّ تحصيل مال براى صغير واجب نيست بلكه ممكن است به نظر ولىّ،
خوددارى او از پذيرفتن در بعضى موارد به مصلحت طفل باشد.
س 1500: اگر دولت، زمين يا اموالى را به فرزندان
شهدا اختصاص دهد و تصويب كند كه به نام آنان به ثبت برسد، امّا ولىّ صغار از امضاى
اسناد آنها خوددارى كند. آيا حاكم مىتواند اين كار را به ولايت از صغار انجام دهد؟
اگر تحصيل اموال براى صغار منوط بر امضاى ولىّ
باشد، انجام آن بر او واجب نيست و حاكم با وجود ولىّ شرعى، ولايتى بر آنان ندارد،
ولى اگر حفظ اموال مخصوص صغار، منوط بر امضاى ولىّ باشد، او حق ندارد از انجام آن
امتناع كند و اگر از انجام آن خوددارى نمايد، حاكم بايد او را وادار به امضا كرده و
يا خود به عنوان ولايت بر صغار اين كار را انجام دهد.
س 1501: آيا عدالت در ولايت بر طفل شرط است؟ و اگر
ولىّ طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل يا از بين رفتن اموال او وجودداشته باشد، حاكم
چه وظيفهاى دارد؟
عدالت، شرط ولايت پدر و جدّ پدرى بر طفل نيست، ولى
اگر براى حاكم هر چند با قرائن حاليه ثابت شود كه پدر و يا جدّ پدرى باعث ضرر براى
طفل خواهند شد، بايد آنان را عزل نموده و از تصرف دراموال طفل منع كند.
س 1502: اگر در قتل عمد، همه اولياء دم مقتول،
صغير يا مجنون باشند، آيا ولّى قهرى (پدر يا جدّ پدرى) يا قيّم انتخابى دادگاه حق
درخواست قصاص يا مطالبه ديه را دارند؟
از مجموعه ادّله ولايت اولياء صغير و مجنون، چنين
استفاده مىشود كه جعل ولايت براى آنان از طرف شارع مقدّس به خاطر حفظ مصلحت مولّى
عليه است. بنابراين در مسأله مورد بحث، ولّى شرعى آنان بايد با ملاحظه غبطه و مصلحت
آنان اقدام كند و انتخاب او نسبت به قصاص يا ديه يا عفو معالعوض يا بلاعوض، نافذ
است. بديهى است كه تشخيص مصلحت صغير و مجنون بايد با ملاحظه همه جوانب و از جمله،
نزديك يا دوربودن او از سنّ بلوغ صورت گيرد.
س 1503: اگر جنايتى بر انسان كاملى واقع شود، آيا
پدر يا جدّ پدرى او حقّ تقاضاى ديه و گرفتن آن براى مجنى عليه بدون اذن او را
دارند؟ يعنى آيا بر جانى واجب است كه هنگام مطالبه پدر يا جدّ پدرى ديه را به مجنى
عليه پرداخت كند؟
آنان ولايتى بر مجنى عليه بالغ و عاقل ندارند، لذا
نمىتوانند بدون اذن او حقّ وى را مطالبه كنند.
س 1504: آيا براى ولىّ صغار جايز است به عنوان
ولايت بر آنان، وصيت مورّث ايشان در زائد بر ثلث را اجازه دهد؟
ولىّ شرعى، مىتواند با رعايت غبطه و مصلحت صغار،
اجازه دهد.
س 1505: آيا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند،
ذيحقتر و داراى اولويت است؟ و اگر پدر يا جدّ پدرى اولويتى ندارند بلكه پدر و مادر
هر دو به يك مقدار صاحب حق هستند، آيا هنگام اختلاف، قول پدر مقدّم است يا قول
مادر؟
پاسخ با اختلاف حقوق مختلف مىشود، ولايت بر صغير
به عهده پدر و جدّ پدرى است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگى و فرزند دختر تا هفت
سالگى با مادر است و بعد از آن با پدر است و حقّ اطاعت و حرمت اذيّت پدر و مادر
توسط فرزند به يك مقدار است و فرزند بايد حال مادر را بيشتر مراعات كند، در روايات
وارد شده كه بهشت زير پاى مادران است.
س 1506: شوهرم كه دو فرزند از او دارم به شهادت
رسيده است، برادر و مادر شوهرم آن دو كودك و لوازم زندگى و تمام اموالشان را گرفته
و از دادن آنان به من خوددارى مىكنند، با توجه به اينكه من بخاطر آنان ازدواج
نكرده و ازدواج هم نخواهم كرد، چه كسى حق نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟
نگهدارى اطفال يتيم تا رسيدن به سنّ تكليف شرعى
حقّ مادرشان است، ولى ولايت بر اموال آنان با قيّم شرعى آنان است و در صورت نبودن
قيّم با حاكم شرع است و عموى صغار و مادربزرگشان حق حضانت و ولايت برآنان و
اموالشان را ندارند.
س 1507: بعضى از اولياى كودكان صغير بعد از ازدواج
همسر ميّت ،مانع استفاده مادر و فرزندان تحت حضانت او از سهم صغار از ارثيه پدرشان
از قبيل خانه و ساير لوازم مورد نيازشان مىشوند، آيا مجوّز شرعى وجود دارد كه آنان
را وادار به تسليم سهم صغار به مادرشان كه حضانت آنان را بر عهده دارد، نمايد؟
اقدامات ولّى شرعى صغار بايد با ملاحظه مصلحت و
غبطه آنان باشد و تشخيص مصلحت با او است و چنانچه بر خلاف، عمل كند و سبب بروز
اختلاف گردد، بايد به حاكم شرع رجوع شود.
س 1508: آيا تجارت قيّم صغار با اموال ايشان به
نحوى كه منافع آنان حفظ شود، صحيح است؟
با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشكال ندارد.
س 1509: هنگام وجودجدّ، عمو، دايى و همسر، حقّ
ولايت و قيمومت با كداميك از آنان است؟
ولايت شرعى بر صغير يتيم و اموال او با جدّ پدرى
است و حقّ حضانت او هم فقط با مادراست و عمو و دايى حقّ ولايت و حضانت ندارند.
س 1510: آيا جايز است اموال يتيمان با اذن دادستان
كلّ در قبال قبول حضانت آنان، دراختيار مادر قرار گيرد، بطورى كه جدّ پدرى آنان فقط
حقّ اشراف ونظارت داشته باشد و حق دخالت مستقيم نداشته باشد؟
اين كار بدون موافقت جدّ پدرى كه ولىّ شرعى كودكان
است، جايز نيست مگر آنكه باقى ماندن اموال ايتام دراختيار جدّشان موجب ضرر به آنان
شود كه در اين صورت حاكم بايد جلوى آن را بگيرد و ولايت بر اموال آنان را به كسى
بسپارد كه او را شايسته آن مىداند اعم از اينكه مادر باشد يا غير او.
س 1511: آيا بر ولىّ طفل دريافت ديهاى كه طفل
استحقاق گرفتن آن را دارد، از كسى كه ديه بر عهده اوست، واجب است؟ و آيا بكارگيرى
سهم صغير از ديه هر چند با گذاشتن در حساب سرمايه گذارى بانكى در صورتى كه به نفع
صغير باشد،بر او واجب است؟
بر ولىّ طفل واجب است در صورتى كه جنايت موجب ديه
باشد، آن را براى صغير از فرد جانى مطالبه و اخذ نمايد و براى او تا رسيدن به سنّ
بلوغ و رشد حفظ كند، امّا ملزم به تجارت و بهره بردارى از آن براى صغير نيست، ولى
انجام آن در صورتى كه به مصلحت صغير باشد، اشكال ندارد.
س 1512: اگر يكى از اعضاى شركت كه ورثه صغيرى دارد
فوت كند، و ورثه او بر اثر سهمى كه دراموال شركت پيدا مىكنند با اعضاى ديگر شريك
شوند، ساير اعضا نسبت به تصرّفاتشان دراموال شركت چه تكليفى دارند؟
واجب است در مورد سهم صغار به ولىّ شرعى يا حاكم
شرع مراجعه شود.
س 1513: آيا به مقتضاى ولايت جدّ پدرى بر ايتام و
اموال آنان، واجب است اموالشان كه از طريق ارث از ما ترك ميّت به آنان رسيده، براى
محفوظ ماندن، به جدّ پدرى تحويل داده شود؟ و بر فرض وجوب آن، اطفال با مادرشان در
كجا بايد سكونت كنند؟ و با توجه به اينكه آنان يا مشغول به تحصيل هستند و يا صغيرند
و مادرشان هم فقط خانه دار است، از چه منبعى بايد ارتزاق كنند؟
ولايت بر صغار به معناى لزوم تسليم اموالشان به
ولىّ و محروميت آنان از استفاده از اموال تا رسيدن به سنّ بلوغ نيست، بلكه به معناى
لزوم نظارت ولىّ بر آنان و اموالشان و مسئوليت او نسبت به حفظ اموالشان است و تصرّف
در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست، و بر ولىّ هم واجب است كه از اموال صغار به
مقدار نيازشان به آنان بپردازد و در صورتى كه مصلحت ببيند كه اموال را در اختيار
مادر و اطفال بگذارد تا از آن استفاده كنند، مىتواند اين كار را انجام دهد.
س 1514: تا چه مقدار جايز است پدر در اموال فرزند
بالغ و عاقل خود كه مستقل از اوست تصرّف كند؟ و آيا اگر تصرّفى كند كه مجاز به آن
نيست، ضامن است؟
براى پدر جايز نيست در اموال فرزند بالغ و عاقل
خود تصرّف كند مگر با اجازه و رضايت او و تصرّف بدون رضايت او حرام و موجب ضمان است
مگر درمواردى كه استنثا شده است.
س 1515: يكى از مؤمنين كه سرپرستى برادران يتيم
خود را بر عهده دارد و اموالى از آنان در نزد او موجود است با مال آنان اقدام به
خريد زمينى بدون سند و مدرك براى ايشان كرده است به اين اميد كه در آينده براى آن
سند بگيرد و يا آن را به مبلغى بيشتر از قيمت خريد بفروشد ولى اكنون خوف آن را دارد
كه كسى ادعاى مالكيّت زمين را كند و يا كسى آن را تصرّف نمايد و اگر در حال حاضر
مبادرت به فروش آن كند پول خريد آن هم بدست نمىآيد، آيا در صورتى كه آن را به
قيمتى كمتر از قيمت خريد بفروشد و يا غاصبى آن را غصب كند، ضامن پول ايتام است؟
اگر شرعا قيّم يتيمان باشد و با رعايت مصلحت و
منفعت آنان اقدام به خريد زمين براى آنان كرده باشد، چيزى بر عهده او نيست و درغير
اين صورت معامله فضولى و منوط به اجازه ولّى شرعى يا اجازه خودشان بعد از رسيدن به
سنّ بلوغ مىباشد و او هم ضامن مال يتيمان است.
س 1516: آيا جايز است پدر از اموال طفل براى خودش
به عنوان قرض بردارد و يا به ديگرى قرض بدهد؟
اگر با رعايت غبطه و مصلحت او باشد، اشكال ندارد.
س 1517: اگر به كودكى لباس يا چيزهاى ديگر مثل
اسباببازى هديه داده شود و بعداز بزرگ شدن كودك و يا به علتهاى ديگر براى او غير
قابل استفاده گردد، آيا جايز است ولىّ او آنها را صدقه بدهد؟
جايز است ولىّ طفل با رعايت غبطه و مصلحت او هر
گونه كه صلاح مىداند در آنها تصرّف كند.