س 1475: اگر شخصى از طرف دولت يا به حكم حاكم،
وادار به فروش زمين و لوازم خانهاش شود، آيا براى كسى كه مىداند او مجبور به فروش
شده، جايز است آنها را از او خريدارى كند؟
اگر وادار كردن او به فروش زمين و لوازم خانه به
حق باشد و توسط شخصى كه شرعا چنين حقّى را دارد، صورت بگيرد، خريد آنها توسط ديگران
ازاو اشكال ندارد، در غير اينصورت منوط بر اين است كه بعد از معامله، اجازه آن را
بدهد.
س 1476: بعد از آنكه زيد، مِلك خود را به عمرو،
فروخت و پول آن را دريافت كرد و همچنين بعد از فروش آن توسط عمرو، به خالد و دريافت
پول آن و مصرف آن در هزينههاى او، حكم به توقيف و مصادره اموال زيد شده، آيا اين
حكم، شامل مِلكى كه قبل از آن توسط زيد فروخته شده، مىشود و كشف از بطلانِ فروش آن
مىكند؟
اگر ثابت شود كه فروشنده بر اثر حكم حاكم نسبت به
توقيف اموالش از زمان معامله، حق فروش آنها را نداشته و يا با آنكه ذواليد بوده ولى
مالك مبيع نبوده بلكه مبيع از چيزهايى بوده كه حاكم حق مصادره آن را داشته، حكم
مصادره كه متاخّر از بيع است، شامل مبيع هم شده و حكم به بطلان بيعى كه قبل از صدور
حكم صورت گرفته، مىشود و در غير اين صورت، بيعى كه قبل از صدور حكم انجام شده،
مشمول مصادره اموال نشده و محكوم به صحت است.
س 1477: پيچيدگى روابط اجتماعى و مشكلات اقتصادى و
اجتماعى مردم، گاهى آنان را وادار به انجام معاملات اضطرارى مىكند كه زيانبار و
غيرعادلانه و يا لااقل از نظر عرف مذموم محسوب مىشوند، آيا اضطرار از نظر شرعى
موجب بطلان معامله است يا خير؟
اضطرار از نظر فقهى ضررى به صحت و نفوذ معامله اعم
از خريد و فروش و غير آنها كه همراه با رضايت و طيب خاطر باشد، نمىزند. ولى از نظر
اخلاقى و انسانى برطرف ديگر واجب است كه از شرائط به وجود آمده براى شخص مضطرّ
سوءاستفاده نكند.