س 1592: خريد كالا بطور نسيه به مدّت يك سال به
قيمتى بيشتر، از قيمت نقدى آن چه حكمى دارد؟ و همچنين فروش چك به قيمتى بيشتر يا
كمتر از مبلغ آن براى مدّت معيّنى چه حكمى دارد؟
خريد و فروش كالا به صورت نسيه به قيمتى بيشتر از
قيمت نقد اشكال ندارد ولى فروش چك به مبلغ كمتر به فرد ثالث جايز نيست لكن به شخصى
كه مبلغ چك در ذمه او است، اشكال ندارد.
س 1593: اگر فروشنده ماشينى بگويد كه قيمت نقدى
آن، اين مقدار است و قيمت قسطى دهماهه آن فلان مقدار است و مشترى هم گمان كند كه
آن مقدار زيادى در فروش قسطى، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همين اساس معامله
صورت بگيرد، با توجه به آنچه در ذهن مشترى خطور كرده كه مقدار اضافه بر قيمت نقد را
به عنوان سود پول مىپردازد و معامله ربوى است، آيا اساسا معامله، ربوى و باطل
محسوب نمىشود؟
اين معامله در صورتى كه بصورت نسيه باشد و پول آن
بطور اقساط پرداخت شود، اشكال ندارد و اين قبيل معاملات، ربوى محسوب نمىشوند.
س 1594: در عقد بيعى براى ثمن و مثمن به اين نحو
مدّت ذكر شده است كه پرداخت ثمن به نحو اقساط معيّنى در طول يك سال صورت بگيرد و
كالا هم بعد از گذشت يك سال از پرداخت اولين قسط آن توسط مشترى، به او تحويل داده
شود، در صورتى كه پرداخت قسط اول آن به مقدار زيادى از موعد مقرّر به تأخير افتاده
باشد، آيا فروشنده، خيار تأخير دارد؟
در مفروض سؤال كه معامله به صورت بيع سلم است ثمن
بايد هنگام عقد بيع نقد باشد والاّ بيع از اساس باطل است.
س 1595: در صورتى كه پرداخت قسط اول ثمن از وقت
متعارف خود به تأخير بيفتد، آيا با آنكه معامله مهلت معيّنى نداشته و شرط خيار هم
در صورت تأخير در پرداخت ثمن براى فروشنده ذكر نشده باشد، به مجرّد تأخير مذكور
براى او خيار ثابت مىشود يا خير؟
بايد در بيع نسيه، مهلت پرداخت ثمن معيّن شود،
بنابر اين اگر بدون معيّن كردن مهلت اقساط ثمن، بيع نسيه صورت بگيرد از اساس باطل
است، ولى اگر زمان پرداخت معيّن شود و مشترى پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخير
بيندازد، مجرّد اين تأخير موجب ثبوت خيار براى فروشنده نمىشود.
س 1596: يك مؤسسه فنّى در زمينى ساخته شده به اين
شرط كه وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد، ولى آن وزارتخانه بعد از
اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمين به صاحبان آن خوددارى مىكند، صاحبان زمين
هم بعد از آن اعلام كردند كه رضايت به اين عمل ندارند و ساختمان را غصبى مىدانند و
نماز در آن باطل است، اين مسئله چه حكمى دارد؟
بعد از آنكه صاحبان زمين با تحويل دادن آن براى
ساخت مؤسسه موافقت كردند و به اين شرط كه پول آن را از وزارت آموزش و پرورش بگيرند
به وزارتخانه مزبور واگذار نمودند، ديگر حقّى در آن ندارند و زمين مزبور غصبى نيست،
بله آنان حق دارند پول زمين را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه كنند و براين اساس
تحصيل كردن و نماز خواندن در آن ساختمان شرعا اشكال ندارد و منوط به رضايت صاحبان
قبلى زمين نيست.