س 1572: آيا ترك مطالبه حق يا تأخير در مطالبه آن
مثلا به مدّت دو سال شرعا موجب سقوط حق مىشود؟
مجرّد عدم مطالبه حق، يا تأخير در آن براى مدّتى،
موجب سقوط حق نمىشود مگر در صورتى كه حق فىنفسه محدود به زمان معيّنى باشد.
س 1573: شخصى ملكى را به قيمتى كه مقدارى از آن
نسيه بود فروخت و بعد ازآنكه مقدار نقد آن را دريافت كرد و مبيع را به مشترى تحويل
داد، فرد ديگرى خواستار خريد همان مبيع به قيمت بيشترى شد، آيا جايز است بيع اول را
فسخ نمايد تا مبيع را به مشترى دوم به قيمت بيشترى بفروشد؟
بعد از آنكه بيع به نحو صحيح محقق شد التزام به
عقد و وفا به آن بر فروشنده واجب است و تا زمانى كه بر اساس يكى از خيارات حق فسخ
نداشته باشد، فسخ معامله و فروش مجدّد مبيع به شخص ديگر توسط او جايز نيست.
س 1574: زمينى را به شخصى فروختم به اين شرط كه
پول آن را در طى چهار سال بپردازد، ولى ازهمان زمان معامله، از فروش زمين پشيمان
شدم و بعد از گذشت يك سال از مشترى خواستم كه زمين را به من برگرداند ولى او از
انجام اين كار امتناع ورزيد، آيا راهى براى رجوع از اين معامله وجود دارد؟
مجرّد پشيمانى از بيع بعد از معامله از نظر شرعى
اثرى ندارد، بنابراين بعد از آنكه بيع به طور صحيح واقع شد، شرعا نسبت به انتقال
مبيع به خريدار نافذ است و فروشنده حق ندارد مبيع را از او پس بگيرد مگر در صورتى
كه بر اثر تحقّق يكى از اسباب خيارات، خيار فسخ داشته باشد كه در اين صورت مىتواند
بيع را فسخ نمايد.
س 1575: شخصى زمين مفروز خود را كه داراى سند رسمى
است با سند عادى و اسقاط جميع خيارات فروخته است، ولى از اينكه سند رسمى به نام خود
اوست سوء استفاده نموده و آن را دوباره به شخص ديگرى هم فروخته است، آيا بيع دوّم
او صحيح است؟
بعد از تحقّق بيع زمين بر وجه صحيح و اسقاط همه
خيارات، فروشنده حق فروش مجدّد زمين به شخص ديگر را ندارد، بلكه اين معامله او
فضولى بوده و منوط به اجازه مشترى اوّل است.
س 1576: شخصى مقدارى سيمان از كارخانهاى خريدارى
نموده است به اين شرط كه آن را به تدريج و در چندين نوبت تحويل بگيرد و تمام پول آن
را هم پرداخت كرده است، بعد از آنكه خريدار مقدارى از سيمان را از كارخانه تحويل
گرفت، قيمت آن در بازار به مقدار زيادى افزايش يافت، آيا كارخانه مىتواند معامله
را فسخ نموده و از تحويل بقيه سيمان به خريدار خوددارى نمايد؟
بعد از آنكه بيع به نحو صحيحِ شرعى محقّق شد اعم
از اينكه بصورت نقدى باشد يا نسيه و يا بيع سلف، تا زمانى كه فروشنده يكى از خيارات
شرعى را نداشته باشد، حق ندارد معامله را بطور يك جانبه فسخ كند.
س 1577: اينجانب خانهاى را با سند بيع عادى خريدم
به اين شرط كه مقدارى از پول آن را بطور نقدى و بقيّه را تا موعد مقرّرى بپردازم و
سند آن در مدّت سه ماه بطور رسمى به نام من شود، ولى من نتوانستم باقيمانده پول را
در موعد مقرّر به فروشنده بدهم و او هم اعتراضى نكرد تا اينكه بعد از چهار ماه براى
پرداخت آن مبلغ و دريافت مبيع به او مراجعه كردم، ولى او از تحويل آن خوددارى نمود
و ادّعا كرد كه معامله را بعد از انقضاء موعد پرداخت پول، فسخ كرده است، با توجه به
اينكه بعد از فسخ معامله، پولى را كه از من گرفته بود باز نگردانده و خانه را هم در
اين مدّت اجاره داده و اجاره را هم دريافت كرده است، آيا به مجرّد اينكه باقيمانده
پول را در موعد مقرّر نپرداختهام او حقّ فسخ دارد؟
مجرّد عدم پرداخت مقدارى از قيمت خانه در موعد
مقرّر به فروشنده، موجب ثبوت حق فسخ براى او نمىشود. بنابراين اگر منزل به نحو
صحيح شرعى خريدارى شود، ولى تحت تصرف فروشنده باقى بماند و بدون اينكه حق فسخ داشته
باشد آن را اجاره دهد، عقد اجاره او فضولى بوده و متوقف بر اجازه مشترى است و واجب
است علاوه بر تحويل مبيع به مشترى، آنچه را هم كه از مستأجر به عنوان مبلغ اجاره
دريافت كرده است به او تحويل دهد مگر اينكه اجازه عقد اجاره را ندهد كه در اين صورت
مىتواند اجرتالمثل تصرّف در آن خانه در مدّت مذكور را مطالبه نمايد.
س 1578: آيا فروشنده بدون ثبوت خيار، حقّ فسخ
معامله را دارد؟ و آيا مىتواند بعد از تحقّق بيع، قيمت مبيع را افزايش دهد؟
حق انجام هيچيك از موارد مذكور را ندارد.
س 1579: شخصى از فردى خانهاى را خريدارى كرده كه
او هم آن را از اداره مسكن خريده است و بعد از آنكه معامله تمام شد و فروشنده پول
آن را از خريدار گرفت، اداره مزبور اعلام نمود كه بايد علاوه بر پولى كه فروشنده به
آن اداره پرداخت كرده است، مبلغى اضافى هم پرداخت شود، خريدار، فروشنده را از اين
مسئله آگاه كرد تا آن مبلغ اضافى را بپردازد والاّ بيع را فسخ مىكند و پول داده
شده را هم پس خواهد گرفت، ولى فروشنده از پرداخت آن مبلغ اضافى امتناع ورزيد و در
نتيجه آن اداره هم مقرّر كرد كه خانه مزبور به شخص ديگرى داده شود، در اين صورت،
خريدار براى گرفتن پولى كه داده به چه كسى بايد مراجعه كند؟ به آن اداره يا فروشنده
و يا كسى كه بتازگى خانه به او واگذار شده است؟
اگر بر اثر شرط و يا سبب ديگر معامله فسخ شود
خريدار بايد پول را از فروشنده مطالبه كند.
س 1580: شخصى حيوانى را خريد و بعد آن را به بازار
برد به اين قصد كه اگر مشترى براى آن حيوان يافت شد، آن را بفروشد و در غير اين
صورت معامله را فسخ نمايد، آيا با اين قصد، حق فسخ براى او ثابت مىشود؟
در فرض سؤال كه مبيع حيوان است تا سه روز از زمان
معامله، خيار دارد.
س 1581: چند نفر ملكى را از شخصى خريدهاند و در
چندين نوبت مقدارى از پول آن را به او پرداختهاند و پرداخت مابقى آن هم مشروط به
ثبت سند رسمى به نام آنان بوده است، ولى فروشنده در انجام آن كوتاهى كرده و از ثبت
سند به نام آنان امتناع ورزيده و مدّعى فسخ بيع است، آيا او ملزم است به معامله عمل
كند؟ يا اينكه فسخ معامله از جانب او صحيح است؟
تا زمانى كه يكى از موجبات خيار از قبيل شرط يا
غبن و يا غير آنها براى فروشنده وجود نداشته باشد، فسخ معامله توسط او صحيح نخواهد
بود بلكه بايد به بيع عمل نمايد و شرعا ملزم به ثبت رسمى آن ملك به نام خريداران
است.
س 1582: شخصى كالايى را از فردى خريد و بعد از
آنكه مقدارى از پول آن را پرداخت نمود، همان كالا را با مقدارى سود به شخص ديگرى
فروخت، ولى مشترى دوّم بعد از تصرّف در آن وقتى از سود فروشنده آگاه شد، اعلام نمود
كه از خريد آن پشيمان شده است، آيا فسخ معامله بر اثر آن جايز است؟
اگر يكى از اسباب خيار براى مشترى دوم وجود داشته
باشد، جايز است معامله را فسخ كند والاّ جايز نيست.