فروشگاه  اشتراك اين پايگاه در گوگل  كسب درآمد از اينترنت  موسيقي  دانلود  خانه

احكام خريد و فروش‏ - شروط عقد

س 1470: آيا معامله معاطاتى در خريد و فروش و ساير معاملات، همانند معامله عقدى محكوم به لزوم است؟

بين معامله عقدى و معامله معاطاتى در لزوم، تفاوتى وجود ندارد.

س 1471: اگر زمين و خانه از طريق بيع يا مصالحه بين افراد خانواده با سند عادى خطى بدون ثبت رسمى و بدون انشاى صيغه بوسيله يكى ازعلماى دينى، معامله شود، آيا اين معامله از نظر شرعى و قانونى صحيح است؟

بعد از آنكه معامله بر وجه شرعى واقع شد، محكوم به صحت و لزوم است و عدم ثبت رسمى آن و عدم انشاى صيغه ضررى به صحت آن نمى‏زند.

س 1472: آيا مجرّد خريد ملكى كه داراى سند رسمى است با سند عادى و بدون ثبت سندرسمى آن به نام مشترى، شرعا جايز است؟

در تحقّق اصل خريد و فروش، تنظيم سند رسمى و ثبت آن شرط نيست بلكه معيار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالك يا وكيل و يا ولىّ او است به نحوى كه شرعا صحيح باشد هر چند در آن مورد اصلا سندى تنظيم نشود.

س 1473: آيا مجرّد تنظيم سند عادى بين فروشنده و خريدار براى تحقّق بيع كافى است و سند آن محسوب مى‏شود؟ و آيا قصد طرفين به انجام عقد بيع براى انعقاد آن و الزام فروشنده به تنظيم سند رسمى و تسليم مبيع كافى است؟

مجرّد قصد بيع يا تنظيم سند عادى در مورد آن براى تحقّق بيع و انتقال مالكيت مبيع به مشترى كافى نيست و تا معامله به نحو صحيح شرعى واقع نشود، تنظيم سند رسمى به نام مشترى و درخواست تحويل كالا از سوى مالك لزومى ندارد.

س 1474: اگر دو نفر راجع به معامله‏اى گفتگو كرده و به توافق برسند و مشترى مبلغى را به عنوان بيعانه به فروشنده بپردازد و راجع به آن، سند كتبى تنظيم كنند و در آن شرط نمايند كه اگر يكى از آنان از تمام كردن معامله خوددارى كند بايد مبلغى به ديگرى بپردازد، آيا اين مدرك به تنهايى به عنوان سند بيع محسوب مى‏شود؟ به اين معنا كه مجرّد توافق و اراده طرفين بر انجام بيع، براى انعقاد و تحقّق آثار آن كافى باشد تا اينكه اگر يكى از آنان از قطعى كردن معامله خوددارى كند، طرف ديگر حق داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نمايد؟

مجرّد قصد بيع يا توافق بر آن و يا وعده انجام آن هر چند با نوشتن سند كتبى راجع به آن همراه باشد، بيع محسوب نمى‏شود و براى تحقّق آن هم كافى نيست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و يا عقد مبتنى بر آن منعقد نشود اثرى ندارد، بنابر اين تا بيع و نقل و انتقال بر وجه صحيح شرعى منعقد نشود، هيچيك از طرفين نسبت به طرف ديگر از جهت توافق و وعده انجام معامله، حقّى پيدا نمى‏كنند.