س 1: آيا تقليد، صرفا يك مسأله عقلى است يا ادله
شرعى نيز دارد؟
تقليد، ادله شرعى دارد و عقل نيز حكم مىكند كه
شخص نا آگاه به احكام دين بايد به مجتهد جامع الشرايط مراجعه كند.
س 2: به نظر شريف حضرتعالى، عمل به احتياط بهتر
است يا تقليد؟
چون عمل به احتياط مستلزم شناسائى موارد و چگونگى
احتياط و صرف وقت بيشتر است، بهتر آن است كه مكلّف در احكام دين از مجتهد
جامعالشرائط تقليد كند.
س 3: قلمرو احتياط در احكام دين در بين فتاواى
فقها چه اندازه است؟ آيا رعايت آراى فقيهان گذشته نيز لازم است؟
مراد از احتياط در موارد آن، رعايت همه احتمالات
فقهى است؛ به طورى كه مكلّف مطمئن شود كه به وظيفه خود عمل كرده است.
س 4: دخترم بزودى به سن تكليف مىرسد و بايد براى
خود مرجع تقليدى انتخاب كند، اما درك مسأله تقليد براى او دشوار است، وظيفه ما نسبت
به او چيست؟
اگر وى به تنهائى نمىتواند وظيفه شرعى خود را
دراين باره تشخيص دهد، وظيفه شما ارشاد و راهنمائى اوست.
س 5: نزد فقها معروف است كه تشخيص موضوعات احكام
به عهده خود مكلّف است و وظيفه مجتهد تشخيص حكم است، ولى در عين حال مجتهدين در
بسيارى موارد، در تشخيص موضوعات احكام نيز اظهار نظر مىكنند، آيا متابعت از نظر
مجتهد در موضوع نيز واجب است؟
تشخيص موضوع، موكول به نظر خود مكلّف است و متابعت
از مجتهد در تشخيص موضوع واجب نيست، مگر آنكه به آن تشخيص اطمينان پيدا كند و يا
موضوع از موضوعاتى باشد كه تشخيص آن نياز به استنباط دارد.
س 6: آيا كسى كه در آموختن احكام دينىِ مورد نياز
خود كوتاهى مىكند، گناهكار است؟
اگر نياموختن احكام به ترك واجب يا ارتكاب حرام
بيانجامد، گناهكار است.
س 7: گاهى از افراد كم اطلاع از مسائل دينى درباره
مرجع تقليد شان پرسش مىشود، مىگويند نمىدانيم، يا اظهار مىدارند كه از فلان
مجتهد تقليد مىكنيم، ولى عملا التزامى به خواندن رساله آن مجتهد و عمل به فتاواى
او ندارند، اعمال اين گونه افراد چه حكمى دارد؟
اگر اعمال آنان موافق احتياط يا مطابق با واقع يا
با نظر مجتهدى باشد كه وظيفه دارند از او تقليد كنند، محكوم به صحت است.
س 8: با توجه به اينكه در مسائلى كه مجتهد اعلم
قائل به وجوب احتياط است، مىتوانيم به مجتهد اعلم بعد از وى مراجعه كنيم، اگر اعلم
بعد از او نيز قائل به وجوب احتياط در مسأله باشد، آيا رجوع به اعلم بعد از او جايز
است؟ و اگر فتواى مجتهد سوم هم همانگونه بود، آيا مىتوان به اعلم بعد از آنان
مراجعه كرد؟ و همينطور...، لطفا اين مسأله را توضيح دهيد.
در مسائلى كه مجتهد اعلم فتوا ندارد، رجوع به
مجتهدى كه در آن مسأله احتياط نكرده است و فتواى صريح دارد، با رعايت ترتيب الاعلم
فالاعلم، اشكال ندارد.
س 9: آيا تقليد از مجتهدى كه متصدى مقام مرجعيت
نبوده و رساله عمليه هم ندارد، جايز است؟
در صحت تقليد از مجتهد جامع الشرايط، تصدى مرجعيت
يا داشتن رساله عمليه شرط نيست، لذا اگر براى مكلفى كه قصد تقليد از او را دارد،
ثابت شود كه وى مجتهد جامع الشرايط است، تقليد اشكال ندارد.
س 10: آيا تقليد از كسى كه در يكى از ابواب فقه
مثل نماز و روزه به درجه اجتهاد رسيده، جايز است؟
فتواى مجتهد متجزّى كه تنها در برخى ابواب فقهى
داراى فتوا و نظر اجتهادى است براى خودش حجت است، ولى جواز تقليد ديگران از او محل
اشكال است؛ اگر چه جواز آن بعيد نيست.
س 11: آيا تقليد از علماى كشورهاى ديگر كه دسترسى
به آنان امكان ندارد، جايز است؟
در تقليد از مجتهد جامعالشرائط شرط نيست كه مجتهد
اهل كشور مكلّف و يا ساكن در محل سكونت او باشد.
س 12: آيا عدالت معتبر در مجتهد و مرجع تقليد با
عدالت معتبر در امام جماعت از حيث شدت و ضعف تفاوت دارد؟
با توجه به حسّاسيّت و اهميت منصب مرجعيت در فتوا،
بنا بر احتياط واجب، شرط است كه مجتهدِ مرجع تقليد علاوه بر عدالت، قدرت تسلّط بر
نفس سركش را داشته و حرص به دنيا نداشته باشد.
س 13: اين كه گفته مىشود بايد از مجتهدى تقليد
نمود كه عادل باشد، مقصود از عادل چه كسى است؟
عادل كسى است كه پرهيزگارى او به حدى رسيده باشد
كه از روى عمد مرتكب گناه نشود.
س 14: آيا اطلاع از اوضاع زمان و مكان از شرايط
اجتهاد است؟
ممكن است اين شرط در بعضى از مسائل دخيل باشد.
س 15: بنا بر نظر حضرت امام راحل «قدس سره» مرجع
تقليد بايد علاوه بر علم به احكام عبادات و معاملات، نسبت به همه امور سياسى،
اقتصادى، نظامى، اجتماعى و رهبرى، عالم و آگاه باشد. ما در گذشته مقلّد حضرت امام
بوديم، بعد از رحلت ايشان با راهنمائى تعدادى از علما و تشخيص خودمان لازم دانستيم
به جنابعالى رجوع نموده و از شما تقليد كنيم تا بين مرجعيت و رهبرى جمع كرده باشيم،
نظر شما در اين مورد چيست؟
شرايط صلاحيت مرجعيت تقليد، در تحرير الوسيله و
رسالههاى ديگر به تفصيل ذكر شده است، و تشخيص فرد شايسته تقليد موكول به نظر خود
مكلّف است.
س 16: آيا در تقليد، اعلمّيت مرجع شرط است يا خير؟
معيار و ملاكاعلميّتچيست؟
در مسائلى كه فتواى اعلم با فتواى غير اعلم اختلاف
دارد، احتياط آن است كه از اعلم تقليد كند و ملاك اعلميت اين است كه آن مرجع نسبت
به ساير مراجع قدرت بيشترى بر شناخت حكم الهى داشته باشد و بهتر بتواند احكام شرعيه
را از أدلّه استنباط كند و همچنين نسبت به اوضاع زمان خود به مقدارى كه در تشخيص
موضوعات احكام و ابراز نظر فقهى مؤثر است، آگاهتر باشد.
س 17: آيا تقليد كسى كه از جهت احتمال عدم وجود
شرايط معتبر تقليد در مجتهد اعلم، از مجتهد غير اعلم تقليد كرده است، محكوم به
بطلان است؟
بنابر احتياط، تقليد از غير اعلم در مسائل مورد
اختلاف، به مجرد احتمال عدم وجود شرايط معتبر در اعلم، جايز نيست.
س 18: اگر ثابت شود كه تعدادى از علما در بعضى از
مسائل اعلم هستند، يعنى هر كدام از آنان در مسأله معينى اعلم باشند، آيا تقليد از
هر يك از آنان جايز است؟
تبعيض در تقليد اشكال ندارد و اگر اعلميّت هر يك
از آنان در مسائلى كه مكلف بنا دارد در آن مسائل از او تقليد كند محرز شود، بنا بر
احتياط، تبعيض در تقليد در صورت اختلاف فتوا در مسائل مورد نياز مقلّد، واجب است.
س 19: آيا با وجود اعلم، تقليد از غير اعلم جايز
است؟
در مسائلى كه فتواى غير اعلم مخالفِ فتواى اعلم
نباشد، رجوع به غير اعلم اشكال ندارد.
س 20: نظر جنابعالى در اشتراط اعلميت مرجع تقليد
چيست و دليل آن كدام است؟
در صورت تعدد فقهاى جامع الشرايط و اختلاف آنان در
فتوا، بنا بر احتياط واجب، مكلّف بايد از اعلم تقليد نمايد، مگر آنكه احراز شود كه
فتواى وى مخالف احتياط است و فتواى غير اعلم موافق با احتياط. و دليل وجوب تقليد از
اعلم بناى عقلاء و حكم عقل است، زيرا كه اعتبار فتواى اعلم براى مقلد يقينى و
اعتبار قول غير اعلم احتمالى است.
س 21: از چه كسى بايد تقليد كنيم؟
از مجتهدى كه جامع شرايطِ فتوا و مرجعيت است، و
بنابر احتياط بايد اعلم هم باشد.
س 22: آيا تقليد ابتدائى از ميّت جايز است؟
در تقليد ابتدائى، احتياط در تقليد از مجتهد زنده
و اعلم نبايد ترك شود.
س 23: آيا تقليد ابتدائى از مجتهد ميّت، متوقف بر
تقليد از مجتهد زنده است؟
تقليد ابتدائى از مجتهد ميّت يا بقاء بر تقليد او
بايد به تقليد از مجتهد زنده و اعلم باشد.
س 24: بعد از احراز صلاحيت مجتهدى براى مرجعيت
تقليد بوسيله شهادت دو فرد عادل، آيا لازم است در اين باره از اشخاص ديگر نيز تحقيق
كنم؟
شهادت دو فرد عادل و اهل خبره بر صلاحيت و جامع
الشرائط بودن مجتهد براى جواز تقليد از او كافى است و تحقيق از افراد ديگر لازم
نيست.
س 25: راههاى انتخاب مرجع و به دست آوردن فتوا
كدام است؟
احراز اجتهاد و اعلميت مرجع تقليد بوسيله امتحان
يا تحصيل يقين ولو از شهرتمفيدِ علم يا اطمينان، يا با شهادت دو نفر عادل از اهل
خبره صورتمىگيرد.
راههاى به دست آوردن فتواى مجتهد عبارتند از:
1 - شنيدن
از خود مجتهد
2 - شنيدن از دو يا يك فرد عادل
3 - شنيدن از يك نفر مورد
اطمينان
4 - ديدن در رساله مجتهد، در صورتى كه رساله وى مصون از اشتباه باشد.
س 26: آيا وكالت در انتخاب مرجع مثل وكالت پدر
براى پسر و معلم براى شاگرد صحيح است؟
اگر مراد از وكالت، سپردن وظيفه تحقيق و جستجو
براى يافتن مجتهد جامع الشرائط به پدر، معلم، مربى و يا غير آنان باشد، اشكال ندارد
و نظرشان در اين مورد اگر مفيدِ علم يا اطمينان و يا واجد شرايط بيّنه و شهادت
باشد، از نظر شرعى معتبر و حجت است.
س 27: از تعدادى از علماء كه خود مجتهد بودند،
راجع به فرد اعلم سؤال شد. فرمودند كه رجوع به فلان مجتهد دامت افاضاته باعث برائت
ذمه مىگردد. آيا با آنكه شخصا اطلاع از اعلميت آن مجتهد ندارم و يا در اين باره شك
دارم و يا اطمينان دارم كه اعلم نيست، زيرا افراد ديگرى كه با دليل و بينه مشابه
اعلميت آنان ثابت شده است، وجود دارند، مىتوانم به گفته آنان اعتماد كرده و از آن
مجتهد تقليد كنم؟
اگر بيّنه شرعى بر اعلميت مجتهد جامع الشرائط
اقامه شود، تا زمانى كه بيّنه شرعى ديگرى كه معارض آن باشد پيدا نشود، آن بيّنه حجت
شرعى است و به آن اعتماد مىشود، اگر چه موجب حصول علم يا اطمينان نباشد، در اين
صورت جستجو از بيّنه معارض و احراز عدم وجود آن لازم نيست.
س 28: آيا جايز است كسى كه اجازه از مجتهد ندارد و
در بعضى از موارد مرتكب اشتباه در نقل فتوا و احكام شرعى شده است، متصدى نقل فتواى
مجتهد و بيان احكام شرعى شود؟ وظيفه ما در صورتى كه اين شخص احكام را از روى رساله
عمليه نقل مىكند، چيست؟
در تصدى نقل فتواى مجتهد و بيان احكام شرعى، اجازه
داشتن شرط نيست، ولى كسى كه دچار خطا و اشتباه مىشود، جايز نيست متصدى اين كار شود
و اگر در موردى اشتباه كرد، چنانچه متوجه اشتباه خود شد، بر او واجب است شنونده را
از آن اشتباه آگاه نمايد. به هر حال، بر مستمع جايز نيست تا اطمينان به صحت گفتار
گوينده پيدا نكرده، به نقل او عمل كند.
س 29: تا به حال در بقاء بر تقليد از ميّت، به
اجازه مجتهد غير اعلم عمل مىكرديم. اگر اجازه مجتهد اعلم شرط بقاء بر تقليد از
ميّت است، آيا عدول به اعلم و طلب اجازه او براى بقاء بر ميّت بر ما واجب است؟
اگر فتواى غير اعلم موافق با فتواى اعلم در اين
مسأله باشد، عمل به فتواى غير اعلم اشكال ندارد و نيازى به عدول به اعلم نيست.
س 30: آيا در عدول از يكى از فتاواى امام خمينى
«قدس سره» واجب است به فتواى مجتهدى كه از او براى بقاء بر تقليد ميّت اجازه
گرفتهام، رجوع كنم يا آنكه به فتواى ساير مجتهدين هم مىشود عمل كرد؟
احتياط در رجوع به فتاواى همان مجتهد است، مگر
آنكه مجتهد زنده ديگر اعلم از آن مجتهد و فتواى او در مسأله مورد عدول مخالف فتواى
مجتهد اول باشد، كه احتياط واجب در اين صورت، رجوع به مجتهد اعلم است.
س 31: آيا عدول از اعلم به غير اعلم جايز است؟
احتياط واجب، عدم عدول از مجتهد زنده به مجتهد
زنده ديگر است، مخصوصا در صورتى كه مرجع تقليد اول اعلم باشد.
س 32: جوانى هستم ملتزم به احكام شرعى، در گذشته
قبل از رسيدن به سن تكليف مقلد حضرت امام (ره) بودم، ولى اين تقليد مبتنى بر بيّنه
شرعى نبود بلكه بر اين اساس بود كه تقليد از امام سبب برائت ذمّه مىگردد. بعد از
مدّتى به مرجع ديگرى عدول كردم، در حالى كه اين عدول هم صحيح نبود و بعد از درگذشت
آن مرجع، به جنابعالى عدول كردم. لطفا حكم تقليدم از آن مرجع و حكم اعمالم در آن
مدت و تكليف فعلىام را بيان فرمائيد.
آن دسته از اعمال شما كه بر اساس فتواى امام «قدس
سره»، چه در حال حيات با بركت وى و چه بعد از رحلت ايشان، بنا بر بقاء بر تقليد از
امام «قدس سره» انجام گرفته، محكوم به صحت است. ولى اعمالى كه به تقليد غير منطبق
با موازين شرعى از مرجع ديگرى انجام يافته، اگر منطبق با فتواى كسى كه هم اكنون
بايد از او تقليد كنيد، باشد، محكوم به صحت و موجب برائت ذمه است، والّا قضاى آنها
بر شما واجب است. در حال حاضر شما بين بقاء بر تقليد از امام راحل طاب ثراه و بين
عدول به كسى كه بر اساس موازين شرعى او را شايسته تقليد مىدانيد، مخيّر هستيد.
س 33: شخصى كه مقلّد امام رحمةاله عليه بوده، پس
از ارتحال ايشان از مرجع معينى تقليد نموده است. در حال حاضر مىخواهد دوباره از
امام تقليد نمايد. آيا اين تقليد جايز است؟
رجوع از مجتهد زنده جامع الشرايط به مجتهد ميّت
بنا بر احتياط، جايز نيست. ولى اگر مجتهد زنده در زمان عدول به او واجد شرايط نبوده
است، عدول به او از همان ابتدا باطل بوده، و اين فرد در حال حاضر اختيار دارد كه
همچنان بر تقليد امام(ره) باقى بماند و يا به مجتهد زندهاى كه تقليدش جايز است،
عدول كند.
س 34: من در زمان حيات امام خمينى (ره) به سن
تكليف رسيده و در بعضى از احكام از ايشان تقليد كردم، در حالى كه مسأله تقليد بخوبى
برايم معلوم نبود، اكنون چه تكليفى دارم؟
اگر در اعمال عبادى و غير عبادى در زمان حيات امام
(ره) به فتاواى ايشان عمل نمودهايد، و عملا مقلد ايشان، هر چند در بعضى از احكام،
بودهايد، در حال حاضر بقاء بر تقليد حضرت امام (ره) در همه مسائل براى شما جايز
است.
س 35: حكم بقاء بر تقليد ميّت اگر اعلم باشد،
چيست؟
بقاء بر تقليد ميّت در هر صورت جايز است. ولى
سزاوار است كه احتياط در بقاء بر تقليد ميّت اعلم ترك نشود.
س 36: آيا در بقاء بر تقليد ميّت، اجازه از مجتهد
اعلم معتبر است و يا اجازه هر مجتهدى كافى است؟
در جواز بقاء بر تقليد ميّت، در صورتى كه مورد
اتفاق فقها باشد، اجازه از اعلم واجب نيست.
س 37: شخصى كه از امام راحل «قدس سره» تقليد
مىكرده و بعد از رحلت ايشان در بعضى از مسائل از مجتهد ديگرى تقليد كرده است،
اكنون آن مجتهد نيز وفات نموده است، اين شخص چه تكليفى دارد؟
مىتواند مانند گذشته، بر تقليد از امام «قدس
سره»، در مسائلى كه از ايشان عدول نكرده، باقى بماند. همچنان كه مخيّر است در
مسائلى كه عدول نموده بر فتواى مجتهد دوم باقى بماند و يا به مجتهد زنده عدول كند.
س 38: بعد از وفات امام راحل «قدس سره» گمان
مىكردم كه بنا بر فتواى ايشان بقاء بر تقليد ميّت جايز نيست، لذا مجتهد زنده ديگرى
را براى تقليد انتخاب كردم. آيا مىتوانم بار ديگر به تقليد از امام راحل رجوع كنم؟
رجوع به تقليد از امام «قدس سره» بعد از عدول از
ايشان به مجتهد زنده در مسائلى كه عدول نمودهايد، جايز نيست، مگر اين كه فتواى
مجتهد زنده، وجوب بقاء بر تقليد ميّت اعلم باشد، و شما معتقد باشيد كه امام (ره)
نسبت به مجتهد زنده اعلم است، كه در اين صورت بقاء بر تقليد امام (ره) واجب است.
س 39: آيا جايز است كه در يك مسأله با وجود اختلاف
در فتوا گاهى به فتواى مجتهد ميّت رجوع كنم و گاهى به فتواى مجتهد زنده اعلم؟
بقاء بر تقليد ميّت تا زمانى كه به مجتهد زنده
عدول نشده، جايز است و پس از عدول، رجوع مجدد به ميّت جايز نيست.
س 40: آيا بر مقلّدين امام راحل «قدس سره» و كسانى
كه قصد بقاء بر تقليد از ايشان را دارند، اجازه گرفتن از يكى از مراجع زنده واجب
است؟ يا اين كه اتفاق اكثر مراجع و علماى اسلام بر جواز بقاء بر ميّت كافى است؟
با فرض اتفاق علما، مبنى بر جواز بقاء بر تقليد از
ميّت، بقاء بر تقليد امام(ره) جايز است و در اين مورد نيازى به رجوع به مجتهد معينى
نيست.
س 41: نظر شريف جنابعالى راجع به بقاء بر تقليد از
ميّت در مسألهاى كه مكلّف در حال حيات مرجع به آن عمل كرده و يا نكرده، چيست؟
بقاء بر تقليد ميّت در همه مسائل حتى در مسائلى كه
تاكنون مكلّف به آنها عمل نكرده است، جايز و مجزىاست.
س 42: بنا بر جواز بقاء بر تقليد از ميّت، آيا اين
حكم شامل اشخاصى كه در زمان حيات مجتهد مكلّف نبوده ولى به فتاواى آن مرجع عمل
كردهاند، هم مىشود؟
اگر تقليد شخص غيربالغ از مجتهد جامع الشرائط به
نحو صحيح محقق شده باشد، باقى ماندن بر تقليد همان مجتهد بعد از فوتش جايز است.
س 43: ما از مقلدين امام خمينى «قدس سره» هستيم كه
بعد از رحلت جانسوز ايشان بر تقليد وى باقى ماندهايم. ولى چون در شرائط دشوار فعلى
كه ملت مسلمان با استكبار جهانى درگير است، با مسائل شرعى تازهاى روبرو مىشويم و
احساس مىكنيم بايد به حضرتعالى رجوع نمائيم و از شما تقليد كنيم، آيا اين كار براى
ما جايز است؟
بقاء بر تقليد از امام «قدس سره» براى شما جايز
است و فعلا نيازى به عدول از تقليد ايشان نداريد، در صورت نياز به استعلام حكم شرعى
در مسائل مستحدثه، مىتوانيد با دفتر ما مكاتبه نمائيد.
س 44: وظيفه مقلد در قبال مرجع تقليد خود در صورتى
كه اعلميت مرجع ديگرى را احراز نمايد، چيست؟
بنا بر احتياط، واجب است در مسائلى كه فتواى مرجع
فعلى با فتواى مرجع اعلم اختلاف دارد، به مرجع اعلم عدول نمايد.
س 45: 1 - در چه صورتى جايز است، مقلد از مرجع
تقليدش عدول كند؟
2 - آيا عدول از اعلم به غير اعلم در مواردى كه فتاواى مرجع
اعلم منطبق با زمان نباشد و يا عمل به آن بسيار دشوار باشد، جايز است؟
1 - عدول از مرجع تقليد زنده به مجتهد ديگر، جايز
نيست على الاحوط، مگر در صورتى كه مرجع دوم اعلم از مرجع اول و فتواى او در
مسألهاى مخالف فتواى مجتهد اول باشد.
2 - تنها گمان به ناهماهنگى فتاواى مرجع
تقليد با زمان و شرايط حاكم بر آن و يا دشوارى عمل به فتاواى او، سبب جواز عدول از
مجتهد اعلم به مجتهد ديگر نمىشود.
س 46: مراد از جاهل مقصّر چه كسى است؟
جاهل مقصر به كسى گفته مىشود كه متوجه جهل خود
بوده و راههاى رفع جهالت خود را هم مىداند، ولى در آموختن احكام كوتاهى مىكند.
س 47: جاهل قاصر كيست؟
جاهل قاصر كسى است كه اصلا متوجه جهل خود نيست و
يا راهى براى برطرف كردن جهل خود ندارد.
س 48: احتياط واجب چه معنائى دارد؟
يعنى وجوب انجام يا ترك فعلى از باب احتياط.
س 49: آيا عبارت «فيه اشكال» كه در بعضى از فتاوى
ذكر مىشود، دلالت بر حرمت دارد؟
بر حسب اختلاف موارد، معناى آن فرق مىكند. اگر
اشكال در جواز باشد دلالت بر حرمت در مقام عمل دارد.
س 50: عبارتهاى «فيه اشكال»، «مشكل»، «لايخلو من
اشكال»، «لا اشكال فيه» فتواست يا احتياط؟
همه اين عبارتها دلالت بر احتياط دارند، مگر
عبارت «لااشكال فيه» كه فتوى است.
س 51: فرق بين جايز نبودن و حرام چيست؟
در مقام عمل بين آنها فرقى نيست.
س 52: در صورت تعارض فتواى ولى امر مسلمين با
فتواى مرجعى در مسائل سياسى، اجتماعى و فرهنگى وظيفه شرعى مسلمانان چيست؟ آيا
معيارى براى تفكيك احكام صادره از طرف مراجع تقليد و ولى فقيه وجود دارد؟ مثلا اگر
نظر مرجع تقليد با نظر ولى فقيه در مسأله موسيقى اختلاف داشته باشد، متابعت از
كداميك از آنان واجب و مجزى است؟ به طور كلى احكام حكومتى كه در آن نظر ولى فقيه بر
فتواى مراجع تقليد برترى دارد، كدام است؟
در مسائل مربوط به اداره كشور اسلامى و امورى كه
به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمين بايد اطاعت شود. ولى در مسائل
فردى محض، هر مكلفى بايد از فتواى مرجع تقليدش پيروى نمايد.
س 53: همانگونه كه مطّلع هستيد در اصول فقه از
مسألهاى تحت عنوان «اجتهاد متجزّى» بحث مىشود، آيا اقدام امام خمينى «قدس سره» در
تفكيك مرجعيت و رهبرى، گامى در تحقق تجزّى در اجتهاد محسوب نمىشود؟
تفكيك بين رهبرى ولى فقيه و مرجعيت تقليد، ربطى به
مسأله تجزّى در اجتهاد ندارد.
س 54: اگر مقلد يكى از مراجع باشم و در اين حال
ولى امر مسلمين اعلان جنگ يا جهاد بر ضد كفار ظالم نمايد و مرجع تقليد من اجازه
شركت در جنگ را ندهد، آيا ملزم به رعايت نظر وى هستم؟
در مسائل عمومى جامعه اسلامى كه يكى از آنها دفاع
از اسلام و مسلمين بر ضد كفار و مستكبران متجاوز است، اطاعت از حكم ولى امر مسلمين
واجب است.
س 55: حكم يا فتواى ولى امر مسلمانان تا چه حد
قابل اجرا مىباشد؟ و در صورت تعارض با رأى مرجع تقليد اعلم، كداميك مقدم است؟
اطاعت از حكم ولى فقيه بر همگان واجب است و فتواى
مرجع تقليد نمىتواند با آن معارضه كند.
س 56: آيا اعتقاد به اصل ولايت فقيه از جهت مفهوم
و مصداق يك امر عقلى است يا شرعى؟
ولايت فقيه كه عبارت است از حكومت فقيه عادل و
دينشناس حكم شرعى تعبدى است كه مورد تأييد عقل نيز مىباشد، و در تعيين مصداق آن
روش عقلائى وجود دارد كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بيان شده است.
س 57: آيا احكام شرعى در صورتى كه ولى امر مسلمين
به دليل مصالح عمومى مسلمانان، بر خلاف آنها حكم نمايد، قابل تغيير و تعطيل است؟
موارد اين مسأله مختلف است.
س 58: آيا رسانههاى گروهى در نظام حكومت اسلامى
بايد تحت نظارت ولى فقيه يا حوزههاى علميه و يا نهاد ديگرى باشند؟
اداره رسانههاى گروهى بايد تحت امر و اشراف ولى
امر مسلمين باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمين و نشر معارف ارزشمند الهى به كار
گمارده شود، و نيز در جهت پيشرفت فكرى جامعه اسلامى و حل مشكلات آن و اتحاد
مسلمانان و گسترش اخوت و برادرى در ميان مسلمين و امثال اينگونه امور از آن استفاده
شود.
س 59: آيا كسى كه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه
ندارد، مسلمان حقيقى محسوب مىشود؟
عدم اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه، اعم از اين كه بر
اثر اجتهاد باشد يا تقليد، در عصر غيبت حضرت حجت «ارواحنا فداه» موجب ارتداد و خروج
از دين اسلام نمىشود.
س 60: آيا ولى فقيه ولايت تكوينى دارد كه بر اساس
آن بتواند احكام دينى را به هر دليلى مانند مصلحت عمومى، نسخ نمايد؟
بعد از وفات پيامبر اكرم «صلى الله عليه و آله»
امكان نسخ احكام دين اسلام وجود ندارد، و تغيير موضوع يا پيدايش حالت ضرورت و
اضطرار يا وجود مانع موقتى براى اجراى حكم، نسخ محسوب نمىشود، و ولايت تكوينى،
اختصاص به معصومين «عليهم السلام» دارد.
س 61: وظيفه ما در برابر كسانى كه اعتقادى به
ولايت فقيه جز در امور حسبيه ندارند، با توجه به اينكه بعضى از نمايندگان آنان اين
ديدگاه را ترويج مىكنند، چيست؟
ولايت فقيه در رهبرى جامعه اسلامى و اداره امور
اجتماعى ملت اسلامى در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقّه اثنىعشرى است كه ريشه در
اصل امامت دارد، اگر كسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به
آن رسيده باشد، معذور است، ولى ترويج اختلاف و تفرقه بين مسلمانان براى او جايز
نيست.
س 62: آيا اوامر ولى فقيه براى همه مسلمانان الزام
آور است يا فقط مقلدين او ملزم به اطاعت هستند؟ آيا بر كسى كه مقلد مرجعى است كه
اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از ولى فقيه واجب است يا خير؟
بر اساس مذهب شيعه همه مسلمانان بايد از اوامر
ولائى ولى فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهى او باشند، و اين حكم شامل فقهاى عظام
هم مىشود، چه رسد به مقلدين آنان. به نظر ما التزام به ولايت فقيه قابل تفكيك از
التزام به اسلام و ولايت ائمّه معصومين(ع) نيست.
س 63: كلمه ولايت مطلقه در عصر پيامبر اكرم «صلى
الله عليه و آله» به اين معنى استعمال شده است كه اگر رسول اكرم «صلى الله عليه و
آله» شخصى را به انجام كارى امر كنند، انجام آن حتى اگر از سختترين كارها هم باشد
بر آن فرد واجب است، به طور مثال اگر پيامبر «صلى الله عليه و آله» به كسى دستور
خودكشى بدهند. آن فرد بايد خود را به قتل برساند. سؤال اين است كه آيا ولايت فقيه
در عصر ما با توجه به اين كه پيامبر اكرم «صلى الله عليه و آله» معصوم بودند و در
اين زمان ولى معصوم وجود ندارد، به همان معناى عصر پيامبر «صلى الله عليه و آله»
است؟
مراد از ولايت مطلقه فقيه جامع الشرايط اين است كه
دين حنيف اسلام كه آخرين دين آسمانى است و تا روز قيامت استمرار دارد دين حكومت و
اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامى ناگزير از داشتن ولى امر و حاكم
و رهبر هستند تا امت اسلامى را از شر دشمنان اسلام و مسلمين حفظ نمايد، و از نظام
جامعه اسلامى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعيف
جلوگيرى نمايد، و وسائل پيشرفت و شكوفائى فرهنگى، سياسى و اجتماعى را تأمين كند.
اين كار در مرحله اجرا ممكن است با مطامع و منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات
داشته باشد، حاكم مسلمانان پس از اين كه وظيفه خطير رهبرى را طبق موازين شرعى به
عهده گرفت، بايد در هر مورد كه لازم بداند تصميمات مقتضى بر اساس فقه اسلامى اتخاذ
كند و دستورات لازم را صادر نمايد. تصميمات و اختيارات ولى فقيه در مواردى كه مربوط
به مصالح عمومى اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بر
اختيارات و تصميمات آحاد امّت مقدّم و حاكم است، و اين توضيح مختصرى درباره ولايت
مطلقهاست.
س 64: آيا همانگونه كه بقاء بر تقليد از ميّت بنا
بر فتواى فقها بايد با اجازه مجتهد زنده باشد، اوامر و احكام شرعى حكومتى هم كه از
رهبر متوفّى صادر شده است، براى استمرار و نافذ بودن احتياج به اذن رهبر زنده دارد
يا اين كه بدون اذن رهبر زنده هم خود به خود از قابليت اجرائى برخوردار است؟
احكام ولائى و انتصابات صادره از طرف ولى امر
مسلمين اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود، مگر اين
كه ولى امر جديد مصلحتى در نقض آنها ببيند و آنها را نقض كند.
س 65: آيا بر فقهيى كه در كشور جمهورى اسلامى
ايران زندگى مىكند و اعتقادى به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از دستورات ولى
فقيه واجب است؟ و اگر با ولى فقيه مخالفت نمايد فاسق محسوب مىشود؟ و در صورتى كه
فقيهى اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه دارد ولى خود را از او شايستهتر به مقام ولايت
مىداند، اگر با اوامر فقيهى كه متصدى مقام ولايت امر است مخالفت نمايد، فاسق است؟
اطاعت از دستورات حكومتى ولى امر مسلمين بر هر
مكلفى ولو اين كه فقيه باشد، واجب است. و براى هيچ كسى جايز نيست كه با متصدى امور
ولايت به اين بهانه كه خودش شايستهتر است، مخالفت نمايد. اين در صورتى است كه
متصدى منصب ولايت از راههاى قانونى شناخته شده به مقام ولايت رسيده باشد. ولى در
غير اين صورت، مسأله به طور كلى تفاوت خواهد كرد.
س 66: آيا مجتهد جامع الشرائط در عصر غيبت ولايت
بر اجراى حدود دارد؟
اجراى حدود در زمان غيبت هم واجب است و ولايت بر
آن اختصاص به ولى امر مسلمين دارد.
س 67: آيا ولايت فقيه يك مسأله تقليدى است يا
اعتقادى؟ و كسى كه به آن اعتقاد ندارد چه حكمى دارد؟
ولايت فقيه از شئون ولايت و امامت است كه از اصول
مذهب مىباشد. با اين تفاوت كه احكام مربوط به ولايت فقيه مانند ساير احكام فقهى از
ادّله شرعى استنباط مىشوند و كسى كه به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم
پذيرش ولايت فقيه رسيده، معذور است.
س 68: گاهى از بعضى از مسئولين، مسألهاى به عنوان
«ولايت ادارى» شنيده مىشود كه به معناى لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون حق
اعتراض است. نظر جنابعالى در اين باره چيست؟ و وظيفه شرعى ما كدام است؟
مخالفت با اوامر ادارى كه بر اساس ضوابط و مقررات
قانونى ادارى صادر شده باشد، جايز نيست. ولى در مفاهيم اسلامى چيزى به عنوان ولايت
ادارى وجود ندارد.
س 69: آيا اطاعت از دستورات نماينده ولى فقيه در
مواردى كه داخل در قلمرو نمايندگى اوست، واجب است؟
اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحيت و
اختياراتى كه از طرف ولى فقيه به او واگذار شده است، صادر كرده باشد، مخالفت با
آنها جايز نيست.