س 52: در صورت تعارض فتواى ولى امر مسلمين با فتواى مرجعى در مسائل سياسى،
اجتماعى و فرهنگى وظيفه شرعى مسلمانان چيست؟ آيا معيارى براى تفكيك احكام صادره از
طرف مراجع تقليد و ولى فقيه وجود دارد؟ مثلا اگر نظر مرجع تقليد با نظر ولى فقيه در
مسأله موسيقى اختلاف داشته باشد، متابعت از كداميك از آنان واجب و مجزى است؟ به طور
كلى احكام حكومتى كه در آن نظر ولى فقيه بر فتواى مراجع تقليد برترى دارد، كدام
است؟
در مسائل مربوط به اداره كشور اسلامى و امورى كه به عموم مسلمانان ارتباط دارد،
نظر ولى امر مسلمين بايد اطاعت شود. ولى در مسائل فردى محض، هر مكلفى بايد از فتواى
مرجع تقليدش پيروى نمايد.
س 53: همانگونه كه مطّلع هستيد در اصول فقه از مسألهاى تحت عنوان «اجتهاد
متجزّى» بحث مىشود، آيا اقدام امام خمينى «قدس سره» در تفكيك مرجعيت و رهبرى، گامى
در تحقق تجزّى در اجتهاد محسوب نمىشود؟
تفكيك بين رهبرى ولى فقيه و مرجعيت تقليد، ربطى به مسأله تجزّى در اجتهاد ندارد.
س 54: اگر مقلد يكى از مراجع باشم و در اين حال ولى امر مسلمين اعلان جنگ يا
جهاد بر ضد كفار ظالم نمايد و مرجع تقليد من اجازه شركت در جنگ را ندهد، آيا ملزم
به رعايت نظر وى هستم؟
در مسائل عمومى جامعه اسلامى كه يكى از آنها دفاع از اسلام و مسلمين بر ضد كفار
و مستكبران متجاوز است، اطاعت از حكم ولى امر مسلمين واجب است.
س 55: حكم يا فتواى ولى امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا مىباشد؟ و در صورت
تعارض با رأى مرجع تقليد اعلم، كداميك مقدم است؟
اطاعت از حكم ولى فقيه بر همگان واجب است و فتواى مرجع تقليد نمىتواند با آن
معارضه كند.