س 33: شخصى كه مقلّد امام رحمةاله عليه بوده، پس از ارتحال ايشان از مرجع معينى
تقليد نموده است. در حال حاضر مىخواهد دوباره از امام تقليد نمايد. آيا اين تقليد
جايز است؟
رجوع از مجتهد زنده جامع الشرايط به مجتهد ميّت بنا بر احتياط، جايز نيست. ولى
اگر مجتهد زنده در زمان عدول به او واجد شرايط نبوده است، عدول به او از همان ابتدا
باطل بوده، و اين فرد در حال حاضر اختيار دارد كه همچنان بر تقليد امام(ره) باقى
بماند و يا به مجتهد زندهاى كه تقليدش جايز است، عدول كند.
س 34: من در زمان حيات امام خمينى (ره) به سن تكليف رسيده و در بعضى از احكام از
ايشان تقليد كردم، در حالى كه مسأله تقليد بخوبى برايم معلوم نبود، اكنون چه تكليفى
دارم؟
اگر در اعمال عبادى و غير عبادى در زمان حيات امام (ره) به فتاواى ايشان عمل
نمودهايد، و عملا مقلد ايشان، هر چند در بعضى از احكام، بودهايد، در حال حاضر
بقاء بر تقليد حضرت امام (ره) در همه مسائل براى شما جايز است.
س 35: حكم بقاء بر تقليد ميّت اگر اعلم باشد، چيست؟
بقاء بر تقليد ميّت در هر صورت جايز است. ولى سزاوار است كه احتياط در بقاء بر
تقليد ميّت اعلم ترك نشود.
س 36: آيا در بقاء بر تقليد ميّت، اجازه از مجتهد اعلم معتبر است و يا اجازه هر
مجتهدى كافى است؟
در جواز بقاء بر تقليد ميّت، در صورتى كه مورد اتفاق فقها باشد، اجازه از اعلم
واجب نيست.
س 37: شخصى كه از امام راحل «قدس سره» تقليد مىكرده و بعد از رحلت ايشان در
بعضى از مسائل از مجتهد ديگرى تقليد كرده است، اكنون آن مجتهد نيز وفات نموده است،
اين شخص چه تكليفى دارد؟
مىتواند مانند گذشته، بر تقليد از امام «قدس سره»، در مسائلى كه از ايشان عدول
نكرده، باقى بماند. همچنان كه مخيّر است در مسائلى كه عدول نموده بر فتواى مجتهد
دوم باقى بماند و يا به مجتهد زنده عدول كند.
س 38: بعد از وفات امام راحل «قدس سره» گمان مىكردم كه بنا بر فتواى ايشان بقاء
بر تقليد ميّت جايز نيست، لذا مجتهد زنده ديگرى را براى تقليد انتخاب كردم. آيا
مىتوانم بار ديگر به تقليد از امام راحل رجوع كنم؟
رجوع به تقليد از امام «قدس سره» بعد از عدول از ايشان به مجتهد زنده در مسائلى
كه عدول نمودهايد، جايز نيست، مگر اين كه فتواى مجتهد زنده، وجوب بقاء بر تقليد
ميّت اعلم باشد، و شما معتقد باشيد كه امام (ره) نسبت به مجتهد زنده اعلم است، كه
در اين صورت بقاء بر تقليد امام (ره) واجب است.
س 39: آيا جايز است كه در يك مسأله با وجود اختلاف در فتوا گاهى به فتواى مجتهد
ميّت رجوع كنم و گاهى به فتواى مجتهد زنده اعلم؟
بقاء بر تقليد ميّت تا زمانى كه به مجتهد زنده عدول نشده، جايز است و پس از
عدول، رجوع مجدد به ميّت جايز نيست.
س 40: آيا بر مقلّدين امام راحل «قدس سره» و كسانى كه قصد بقاء بر تقليد از
ايشان را دارند، اجازه گرفتن از يكى از مراجع زنده واجب است؟ يا اين كه اتفاق اكثر
مراجع و علماى اسلام بر جواز بقاء بر ميّت كافى است؟
با فرض اتفاق علما، مبنى بر جواز بقاء بر تقليد از ميّت، بقاء بر تقليد امام(ره)
جايز است و در اين مورد نيازى به رجوع به مجتهد معينى نيست.
س 41: نظر شريف جنابعالى راجع به بقاء بر تقليد از ميّت در مسألهاى كه مكلّف در
حال حيات مرجع به آن عمل كرده و يا نكرده، چيست؟
بقاء بر تقليد ميّت در همه مسائل حتى در مسائلى كه تاكنون مكلّف به آنها عمل
نكرده است، جايز و مجزىاست.
س 42: بنا بر جواز بقاء بر تقليد از ميّت، آيا اين حكم شامل اشخاصى كه در زمان
حيات مجتهد مكلّف نبوده ولى به فتاواى آن مرجع عمل كردهاند، هم مىشود؟
اگر تقليد شخص غيربالغ از مجتهد جامع الشرائط به نحو صحيح محقق شده باشد، باقى
ماندن بر تقليد همان مجتهد بعد از فوتش جايز است.
س 43: ما از مقلدين امام خمينى «قدس سره» هستيم كه بعد از رحلت جانسوز ايشان بر
تقليد وى باقى ماندهايم. ولى چون در شرائط دشوار فعلى كه ملت مسلمان با استكبار
جهانى درگير است، با مسائل شرعى تازهاى روبرو مىشويم و احساس مىكنيم بايد به
حضرتعالى رجوع نمائيم و از شما تقليد كنيم، آيا اين كار براى ما جايز است؟
بقاء بر تقليد از امام «قدس سره» براى شما جايز است و فعلا نيازى به عدول از
تقليد ايشان نداريد، در صورت نياز به استعلام حكم شرعى در مسائل مستحدثه، مىتوانيد
با دفتر ما مكاتبه نمائيد.
س 44: وظيفه مقلد در قبال مرجع تقليد خود در صورتى كه اعلميت مرجع ديگرى را
احراز نمايد، چيست؟
بنا بر احتياط، واجب است در مسائلى كه فتواى مرجع فعلى با فتواى مرجع اعلم
اختلاف دارد، به مرجع اعلم عدول نمايد.
س 45: 1 - در چه صورتى جايز است، مقلد از مرجع تقليدش عدول كند؟
2 - آيا عدول
از اعلم به غير اعلم در مواردى كه فتاواى مرجع اعلم منطبق با زمان نباشد و يا عمل
به آن بسيار دشوار باشد، جايز است؟
1 - عدول از مرجع تقليد زنده به مجتهد ديگر، جايز نيست على الاحوط، مگر در صورتى
كه مرجع دوم اعلم از مرجع اول و فتواى او در مسألهاى مخالف فتواى مجتهد اول باشد.
2 - تنها گمان به ناهماهنگى فتاواى مرجع تقليد با زمان و شرايط حاكم بر آن و يا
دشوارى عمل به فتاواى او، سبب جواز عدول از مجتهد اعلم به مجتهد ديگر نمىشود.