س 1: آيا تقليد، صرفا يك مسأله عقلى است يا ادله شرعى نيز دارد؟
تقليد، ادله شرعى دارد و عقل نيز حكم مىكند كه شخص نا آگاه به احكام دين بايد
به مجتهد جامع الشرايط مراجعه كند.
س 2: به نظر شريف حضرتعالى، عمل به احتياط بهتر است يا تقليد؟
چون عمل به احتياط مستلزم شناسائى موارد و چگونگى احتياط و صرف وقت بيشتر است،
بهتر آن است كه مكلّف در احكام دين از مجتهد جامعالشرائط تقليد كند.
س 3: قلمرو احتياط در احكام دين در بين فتاواى فقها چه اندازه است؟ آيا رعايت
آراى فقيهان گذشته نيز لازم است؟
مراد از احتياط در موارد آن، رعايت همه احتمالات فقهى است؛ به طورى كه مكلّف
مطمئن شود كه به وظيفه خود عمل كرده است.
س 4: دخترم بزودى به سن تكليف مىرسد و بايد براى خود مرجع تقليدى انتخاب كند،
اما درك مسأله تقليد براى او دشوار است، وظيفه ما نسبت به او چيست؟
اگر وى به تنهائى نمىتواند وظيفه شرعى خود را دراين باره تشخيص دهد، وظيفه شما
ارشاد و راهنمائى اوست.
س 5: نزد فقها معروف است كه تشخيص موضوعات احكام به عهده خود مكلّف است و وظيفه
مجتهد تشخيص حكم است، ولى در عين حال مجتهدين در بسيارى موارد، در تشخيص موضوعات
احكام نيز اظهار نظر مىكنند، آيا متابعت از نظر مجتهد در موضوع نيز واجب است؟
تشخيص موضوع، موكول به نظر خود مكلّف است و متابعت از مجتهد در تشخيص موضوع واجب
نيست، مگر آنكه به آن تشخيص اطمينان پيدا كند و يا موضوع از موضوعاتى باشد كه تشخيص
آن نياز به استنباط دارد.
س 6: آيا كسى كه در آموختن احكام دينىِ مورد نياز خود كوتاهى مىكند، گناهكار
است؟
اگر نياموختن احكام به ترك واجب يا ارتكاب حرام بيانجامد، گناهكار است.
س 7: گاهى از افراد كم اطلاع از مسائل دينى درباره مرجع تقليد شان پرسش مىشود،
مىگويند نمىدانيم، يا اظهار مىدارند كه از فلان مجتهد تقليد مىكنيم، ولى عملا
التزامى به خواندن رساله آن مجتهد و عمل به فتاواى او ندارند، اعمال اين گونه افراد
چه حكمى دارد؟
اگر اعمال آنان موافق احتياط يا مطابق با واقع يا با نظر مجتهدى باشد كه وظيفه
دارند از او تقليد كنند، محكوم به صحت است.
س 8: با توجه به اينكه در مسائلى كه مجتهد اعلم قائل به وجوب احتياط است،
مىتوانيم به مجتهد اعلم بعد از وى مراجعه كنيم، اگر اعلم بعد از او نيز قائل به
وجوب احتياط در مسأله باشد، آيا رجوع به اعلم بعد از او جايز است؟ و اگر فتواى
مجتهد سوم هم همانگونه بود، آيا مىتوان به اعلم بعد از آنان مراجعه كرد؟ و
همينطور...، لطفا اين مسأله را توضيح دهيد.
در مسائلى كه مجتهد اعلم فتوا ندارد، رجوع به مجتهدى كه در آن مسأله احتياط
نكرده است و فتواى صريح دارد، با رعايت ترتيب الاعلم فالاعلم، اشكال ندارد.