مسأله 2099 ـ اگر موقعى كه دادن زكات فطره واجب است، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد احتياط واجب آن است كه بعداً بدون اين كه نيّت اداء و قضا كند بقصد قربت بدهد.
مسأله 2100 ـ اگر فطره را كنار بگذارد، نمى تواند آن را براى خودش بردارد و مال ديگرى را براى فطره بدهد.
مسأله 2101 ـ اگر انسان مالى داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نيّت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره باشد اشكال دارد.
مسأله 2102 ـ اگر مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود، چنانچه دسترسى به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته، بايد عوض آن را بدهد و اگر دسترسى به فقير نداشته ضامن نيست.
مسأله 2103 ـ اگر در محلّ خودش مستحق پيدا شود، احتياط واجب آن است كه فطره را بجاى ديگر نبرد، و اگر بجاى ديگر ببرد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

[333]

احكام حـجّ

مسأله 2104 ـ حج: زيارت كردن خانه خدا و انجام اعمالى است كه دستور داده اند در آنجا بجا آورده شود و در تمام عمر بر كسى كه شرايط زير را دارا باشد، يك مرتبه واجب مى شود.
اوّل: بالغ باشد.
دوّم: عاقل و آزاد باشد.
سوّم: بواسطه حجّ مجبور نشود كار حرامى كه اهميتش در شرع از حج بيشتر است انجام دهد يا عمل واجبى را كه از حجّ مهمتر است ترك كند.
چهارم: مستطيع باشد، و مستطيع بودن به چيز است:
اوّل: آنكه توشه راه و چيزهايى را كه بر حسب حالش در سفر به آن محتاج است و در كتابهاى مفصّل گفته شده دارا باشد، و نيز مالى كه بتواند بليط سفر يا وسيله سفر را تهيّه كند داشته باشد.
دوّم: سلامت مزاج و توانايى آن را داشته باشد كه بتواند مكّه رود و حج را بجا آورد.
سوّم: در راه مانعى از رفتن نباشد و اگر راه بسته است يا انسان بترسد كه در راه جان او از بين برود حجّ بر او واجب نيست ولى اگر از راه ديگرى بتواند برود اگر چه دورتر باشد در صورتى كه مشقّت زياد نداشته باشد و خيلى غير متعارف نباشد بايد از آن راه برود.
چهارم: بقدر بجا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد.
پنجم: مخارج كسانى را كه خرجى آنان بر او واجب است مثل زن و بچّه و مخارج

[334]

كسانى را كه مردم خرجى دادن به آنها را لازم مى دانند داشته باشد.
ششم: بعد از برگشتن كسب يا زراعت يا عايدى ملك يا راه ديگرى براى معاش خود داشته باشد كه مجبور نشود بزحمت زندگى كند.
مسأله 2105 ـ كسى كه بدون خانه ملكى رفع احتياجش نمى شود، وقتى حج بر او واجب است كه پول خانه را هم داشته باشد.
مسأله 2106 ـ زنى كه مى تواند به مكّه برود، اگر بعد از برگشتن از خود مالى نداشته باشد و شوهرش هم فقير باشد و خرجى او را ندهد و ناچار شود كه به سختى زندگى كند، حج بر او واجب نيست.
مسأله 2107 ـ اگر كسى توشه راه و وسيله سفر نداشته باشد و ديگرى بگويد حجّ برو من خرج تو و عيالات تو را در موقعى كه در سفر حج هستى مى دهم، حجّ بر او واجب مى شود.
مسأله 2108 ـ اگر خرجى رفتن و برگشتن و خرجى عيالات كسى را در مدّتى كه مكّه مى رود و بر مى گردد به او ببخشند و با او شرط كنند كه حج كند، اگر چه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالى كه بتواند با آن زندگى كند نداشته باشد بايد قبول نمايد و حج بر او واجب مى شود.
مسأله 2109 ـ اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عيالات كسى را در مدّتى كه مكّه مى رود و بر مى گردد به او بدهند و بگويند: حج برو، ولى ملك او نكنند، حج بر او واجب مى شود.
مسأله 2110 ـ اگر مقدارى مال كه براى حج كافى است به كسى بدهند و با او شرط كنند كه در راه مكّه خدمت كسى كه مال را داده بنمايد، حج بر او واجب نمى شود ولى اگر قبول كند و خدمت، منافات با انجام مناسك حج نداشته باشد حجّ واجب مى شود.
مسأله 2111 ـ اگر مقدارى مال به كسى بدهند و حج بر واجب شود، چنانچه حج نمايد، هر بعداً مالى از خود پيدا كند، ديگر حج بر او واجب نيست.
مسأله 2112 ـ اگر براى تجارت يا كار ديگرى به جدّه برود و آنجا مالى بدست آورد كه اگر بخواهد از آنجا به مكّه رود مستطيع باشد و ساير شرايط را دارا باشد بايد حج كند و در صورتى كه حج نمايد، اگر چه بعداً مالى پيدا كند كه بتواند از وطن خود به مكه رود، ديگر حج بر او واجب نيست.
مسأله 2113 ـ اگر انسان اجير شود كه مباشرةً از طرف كس ديگر حج كند، چنانچه

[335]

خودش نتواند برود و بخواهد ديگرى را از طرف خودش بفرستد بايد از كسى كه او را اجير كرده اجازه بگيرد.
مسأله 2114 ـ اگر كسى مستطيع شود و مكه نرود و فقير شود و استطاعتش از دست برود بايد به هر طريق كه مى تواند حج را بجا آورد، ولو با قرض گرفتن يا اجير شدن باشد و اگر رفتن به حج مستلزم مشقّت و حرج باشد باز بنابر احتياط واجب بايد به حجّ برود.
مسأله 2115 ـ اگر در سال اولى كه مستطيع شده بدون سستى و تأخير به مكّه رود و در وقت معيّنى كه دستور داده اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد چنانچه در سالهاى بعد مستطيع نشود حج بر او واجب نيست ولى چنانچه از سالهاى پيش مستطيع بوده و نرفته به هر طريق كه مى تواند بايد حج بجا آورد.
مسأله 2116 ـ اگر در سال اولى كه مستطيع شده حج نكند و بعد بواسطه پيرى يا مرض و ناتوانى نتواند حج نمايد و نا اميد باشد از اينكه بعداً خودش حج كند، بايد ديگرى را از طرف خود بفرستد تا برايش حج انجام دهد بلكه اگر در سال اوّلى كه به قدر رفتن حج مال پيدا كرده، بواسطه پيرى يا مرض يا ناتوانى نتواند حجّ كند احتياط مستحب آن است كه كسى را از طرف خود بفرستد كه حجّ نمايد.
مسأله 2117 ـ كسى كه از طرف ديگرى براى حج اجير شده، بايد طواف نساء را از طرف او بجا آورد و اگر بجا نياورد، زن بر آن اجير حرام مى شود.
مسأله 2118 ـ اگر طواف نساء را درست بجا نياورد يا فراموش كند، چنانچه بعد از روز يادش بيايد و از بين راه برگردد و بجا آورد، صحيح است.

[336]

امر به معروف و نهى از منكر

مسأله 2119 ـ امر به معروف و نهى از منكر با شرائطى كه ذكر خواهد شد، واجب است، و ترك آن معصيت است، و در مستحبات و مكروهات امر و نهى مستحب است.
مسأله 2120 ـ امر به معروف و نهى از منكر واجب كفائى مى باشد و در صورتى كه بعضى از مكلّفين قيام به أن مى كنند از ديگران ساقط است، و اگر اقامه معروف و جلوگيرى از منكر موقوف بر اجتماع جمعى از مكلّفين باشد واجب است اجتماع كنند.
مسأله 2121 ـ اگر بعضى امر و نهى كنند و مؤثر نشود و بعض ديگر احتمال بدهند كه امر يا نهى آنها مؤثر است واجب است امر و يا نهى كنند.
مسأله 2122 ـ در امر به معروف و نهى از منكر بيان مسأله شرعيه كفايت نمى كند، بلكه بايد مكلف امر و نهى كند.
مسأله 2123 ـ در امر به معروف و نهى از منكر قصد قربت معتبر نيست، بلكه مقصود اقامه واجب و جلوگيرى از حرام است.

شرايط امر به معروف و نهى از منكر

مسأله 2124 ـ امر به معروف و نهى از منكر در صورتى كه چهار شرط زير وجود داشته باشد واجب مى شود:
اول: آن كسى كه مى خواهد امر و نهى كند، بداند كه آنچه شخص مكلّف بجا

[337]

نمى آورد واجب است بجا آورد، و آنچه بجا مى آورد بايد ترك كند. و بر كسى كه معروف و منكر را نمى داند واجب نيست.
دوم: آن كه احتمال بدهد امر و نهى او تأثير مى كند، پس اگر بداند اثر نمى كند واجب نيست.
سوم: آن كه بداند و يا اطمينان داشته باشد شخص معصيت كار بنا دارد كه معصيت خود را تكرار كند، پس اگر بداند يا گمان كند يا احتمال عقلايى بدهد كه تكرار نمى كند واجب نيست.
چهارم: آن كه در امر و نهى مفسده اى نباشد، پس اگر بداند يا گمان كند كه در اثر امر يا نهى ضرر جانى يا عرضى و آبروئى يا مالى قابل توجه به او مى رسد واجب نيست. بلكه اگر احتمال عقلائى بدهد كه ضررهاى مذكور به او مى رسد واجب نيست. بلكه اگر بترسد كه ضررى متوجه متعلقان او مى شود واجب نيست، بلكه با احتمال وقوع ضرر جانى يا عرضى و آبروئى يا مالى موجب حرج بر بعضى مؤمنين، واجب نمى شود بلكه در بسيارى از موارد حرام است.
مسأله 2125 ـ اگر معروف يا منكر از امورى باشد كه شارع مقدس به آن اهميت زياد مى دهد مثل اصول دين يا مذهب و حفظ قرآن مجيد و حفظ عقايد مسلمانان يا احكام ضروريه، بايد ملاحظه اهميت شود، و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن نمى شود، پس اگر توقف داشته باشد حفظ عقايد مسلمانان يا حفظ احكام ضروريه اسلام بر بذل جان و مال، واجب است بذل آن.
مسأله 2126 ـ اگر بدعتى در اسلام واقع شود مثل منكراتى كه دولت هاى جائر انجام مى دهند به اسم دين مبين اسلام، واجب است خصوصاً بر علماء اسلام اظهار حق و انكار باطل، و اگر سكوت علماء اعلام موجب هتك مقام علم و موجب اسائه ظن به علماء اسلام شود واجب است اظهار حق به هر نحوى كه ممكن است اگر چه بدانند تأثير نمى كند.
مسأله 2127 ـ اگر احتمال عقلائى داده شود كه سكوت موجب آن مى شود كه منكرى معروف شود يا معروفى منكر شود واجب است خصوصاً بر علماء اعلام اظهار

[338]

حق و اعلام آن، و جايز نيست سكوت.
مسأله 2128 ـ اگر سكوت علماء اعلام موجب تقويت ظالم شود يا موجب تأييد او گردد يا موجب جرأت او شود بر ساير محرمات، واجب است اظهار حق و انكار باطل اگر چه تأثير فعلى نداشته باشد.

مراتب امر به معروف و نهى از منكر

مسأله 2129 ـ براى امر به معروف و نهى از منكر مراتبى است. و جائز نيست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پائين، به مراتب ديگر عمل شود.
مسأله 2130 ـ مرتبه اول آن كه با شخص معصيت كار طورى عمل شود كه بفهمد براى ارتكاب او به معصيت، اين برخورد با او شده است، مثل اين كه از او رو برگرداند، يا با چهره عبوس با او ملاقات كند، يا ترك مراوده با او كند و از او اعراض كند به نحوى كه معلوم شود اين امور براى آن است كه او ترك معصيت كند و ديگر تكرار ننمايد.
مسأله 2131 ـ اگر در اين مرتبه درجاتى باشد لازم است با احتمال تأثير درجه خفيف تر، به همان اكتفا كند، مثلا اگر احتمال مى دهد كه با عدم تكلّم با او، مقصود حاصل مى شود، به همان اكتفا كند و به درجه بالاتر، عمل نكند، خصوصاً اگر طرف، شخصى است كه اين نحو عمل موجب هتك او مى شود.
مسأله 2132 ـ اگر اعراض نمودن و ترك معاشرت با معصيت كار موجب تخفيف معصيت مى شود يا احتمال بدهد كه موجب تخفيف مى شود، واجب است.
مسأله 2133 ـ مرتبه دوم از امر به معروف و نهى از منكر، امر و نهى به زبان است، پس با احتمال تأثير و حصول شرايط گذشته، واجب است اهل معصيت را نهى كنند، و تارك واجب را امر كنند كه واجب را انجام دهد.
مسأله 2134 ـ اگر احتمال بدهد كه با موعظه و نصيحت، معصيت كار ترك مى كند معصيت را، لازم است اكتفاء به آن، و نبايد از آن تجاوز كند.
مسأله 2135 ـ اگر مى داند كه نصيحت تأثير ندارد، واجب است با احتمال تأثير امر و نهى الزامى كند، و اگر تأثير نمى كند مگر با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت، لازم است لكن بايد از دروغ و معصيت ديگر احتراز شود.
مسأله 2136 ـ جايز نيست براى جلوگيرى از معصيت، ارتكاب معصيت مثل

[339]

فحش و دروغ و اهانت، مگر آنكه معصيت، از چيزهايى باشد كه مورد اهتمام شارع مقدس باشد و به آن راضى نباشد، مثل قتل نفس محترمه، در اين صورت بايد جلوگيرى كند به هر نحو كه ممكن است.
مسأله 2137 ـ اگر عاصى ترك معصيت نمى كند مگر به جمع ما بين مرتبه اولى و ثانيه، واجب است جمع به اينكه هم از او اعراض كند، و ترك معاشرت نمايد و با چهره عبوس با او ملاقات كند، و هم او را امر به معروف كند لفظاً و نهى كند لفظاً.
مسأله 2138 ـ مرتبه سوم توسل به زور و جبر است، پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد كه ترك منكر نمى كند يا واجب را بجا نمى آورد مگر با اعمال زور و جبر، واجب است لكن بايد تجاوز از قدر لازم نكند.
مسأله 2139 ـ اگر ممكن شود جلوگيرى از معصيت به اينكه بين شخص و معصيت حائل شود و با اين نحو مانع از معصيت شود، لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن كمتر از چيزهاى ديگر باشد.
مسأله 2140 ـ اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر اينكه دست معصيت كار را بگيرد يا او را از محل معصيت بيرون كند يا در آلتى كه به آن معصيت مى كند تصرف كند، جايز است، بلكه واجب است عمل كند.
مسأله 2141 ـ جايز نيست اموال محترمه معصيت كار را تلف كند مگر آنكه لازمه جلوگيرى از معصيت باشد، در اين صورت اگر تلف كند احتياط لازم آن است كه مثل يا قيمت آن را بپردازد و در غير اين صورت، ضامن و معصيت كار است.
مسأله 2142 ـ اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصيت كار، در محلى يا منع نمودن از آنكه به محلى وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن.
مسأله 2143 ـ اگر توقف داشته باشد جلوگيرى از معصيت، بر كتك زدن و سخت گرفتن بر شخص معصيت كار، و در مضيقه قرار دادن او جايز است، لكن لازم است مراعات شود كه زياده روى نشود، و بهتر بلكه احتياط لازم آنست كه در اين امر و نظير آن اجازه از مجتهد جامع الشرايط گرفته شود.

[340]

مسأله 2144 ـ اگر جلوگيرى از منكرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل، جائز نيست مگر به اذن مجتهد جامع الشرائط با حصول شرائط آن.
مسأله 2145 ـ اگر منكر از امورى است كه شارع اقدس به آن اهتمام مى دهد و به وقوع آن به هيچوجه راضى نيست، جايز است دفع آن بهر نحو كه ممكن باشد، مثلا اگر كسى خواست يك شخص را كه جايز القتل نيست بكُشد بايد از او جلوگيرى كرد و اگر ممكن نيست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جائز است بلكه واجب است، و لازم نيست از مجتهد اذن حاصل نمايد لكن بايد مراعات شود كه در صورت امكان جلوگيرى به نحو ديگرى كه به قتل منجر نشود به آن نحو عمل كند، و اگر از حد لازم تجاوز كند معصيت كار و احكام متعدى بر او جارى خواهد شد.

[341]

مسائل دفاع

مسأله 2146 ـ اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نمايد، واجب است بر جميع مسلمانان دفاع از آن بر هر وسيله اى كه امكان داشته باشد: از بذل جان و مال. و در اين امر احتياج به اذن مجتهد جامع الشرائط نيست.
مسأله 2147 ـ اگر مسلمانان بترسند كه اجانب نقشه استيلا بر بلاد مسلمين را كشيده اند چه بدون واسطه يا بواسطه عمال خود از خارج يا داخل واجب است از ممالك اسلامى به هر وسيله اى كه امكان داشته باشد دفاع كنند.
مسأله 2148 ـ اگر در داخل ممالك اسلامى نقشه هايى از طرف اجانب كشيده شده باشد كه خوف آن باشد كه تسلط بر ممالك اسلامى پيدا كنند، واجب است بر مسلمانان كه با هر وسيله اى كه ممكن است، نقشه آنها را به هم بزنند، و از نفوذ آنها جلوگيرى كنند.
مسأله 2149 ـ اگر بواسطه نفوذ سياسى يا اقتصادى و تجارى اجانب خوف آن باشد كه تسلط بر بلاد مسلمين پيدا كنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو كه ممكن است، و قطع ايادى اجانب. چه عمال داخلى باشند يا خارجى.
مسأله 2150 ـ اگر در روابط سياسى بين دولتهاى اسلامى و دول اجانب، خوف آن باشد كه اجانب بر ممالك اسلامى، تسلط پيدا كنند اگر چه تسلط سياسى و

[342]

اقتصادى باشد، لازم است بر مسلمانان كه با اين نحو روابط مخالفت كنند، و دول اسلامى را الزام كنند به قطع اين گونه روابط.
مسأله 2151 ـ اگر در روابط تجارى با اجانب خوف آن است كه به بازار مسلمين صدمه اقتصادى وارد شود و موجب اسارت تجارى و اقتصادى شود، واجب است قطع اين گونه روابط و حرام است اين نحو تجارت.
مسأله 2152 ـ اگر قرار داد رابطه چه سياسى و چه تجارى بين يكى از دول اسلامى و اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جايز نيست اين گونه رابطه، و اگر دولتى اقدام به آن نمود، بر ساير دول اسلامى واجب است آن را الزام كنند به قطع رابطه به هر نحو ممكن است.
مسأله 2153 ـ اگر بعض رؤساى ممالك اسلامى يا بعض مسئولين موجب بسط نفوذ اجانب شود چه نفوذ سياسى يا اقتصادى يا نظامى كه مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، بواسطه اين خيانت، از مقامى كه دارد ـ هر مقامى باشد ـ منعزل است. اگر فرض شود كه احراز آن مقام به حق بوده، و بر مسلمانان لازم است به هر نحو كه ممكن شود آنان را با رعايت موازين شرعى مجازات نمايند.
مسأله 2154 ـ روابط تجارى و سياسى با بعض دول كه آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبيل دولت اسرائيل، جايز نيست. و بر مسلمانان لازم است كه به هر نحو ممكن با اين نحو روابط مخالفت كنند، و بازرگانانى كه با اسرائيل و عمال اسرائيل روابط تجارى دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و كمك كار به هدم احكام اسلام هستند، و بر مسلمانان لازم است با اين خيانت كاران چه دولت و چه تجار قطع رابطه كنند، و آنها را ملزم به قطع رابطه با اين نحو دولت ها كنند.

[343]

احكام خريد و فروش

چيزهايى كه در خريد و فروش مستحب است
مسأله 2155 ـ ياد گرفتن احكام معاملات به قدرى كه مورد احتياج است لازم است، و مستحب است فروشنده بين مشترى ها در قيمت جنس فرق نگذارد و در قيمت جنس سخت گيرى نكند، و كسى كه با او معامله كرده اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند بپذيرد.
مسأله 2156 ـ اگر انسان نداند معامله اى كه كرده صحيح است يا باطل، نمى تواند در مالى كه گرفته تصرف نمايد ولى چنانچه در موقع معامله، احكام آن را مى دانسته و بعد از معامله شك كند، تصرّف او اشكال ندارد و معامله صحيح است.
مسأله 2157 ـ كسى كه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، بايد كسب كند و براى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عيالات و دستگيرى از فقرا كسب كردن مستحب است.

معاملات مكروه

مسأله 2158 ـ عمده معاملات مكروه از اين قرار است: اول: بنده فروشى. دوم: قصابى. سوم: كفن فروشى. چهارم: معامله با مردمان پست. پنجم: معامله بين اذان

[344]

صبح و اول آفتاب. ششم: آن كه كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد. هفتم: آن كه براى خريدن جنسى كه ديگرى مى خواهد بخرد داخل معامله او شود.

معاملات حرام

مسأله 2159 ـ در مورد معامله باطل است:
اول: خريد و فروش عين نجس مانند مشروبات مسكر و سگ غير شكارى و خوك. ولى خريد و فروش عين نجسى كه بتوان از آن استفاده حلال نمود جايز است. مثلا خريد و فروش غائط براى كودسازى جايز است. همچنين خريد و فروش خون كه در زمان ما براى نجات مجروحين و بيماران مورد استفاده قرار مى گيرد جايز است.
دوم: خريد و فروش مال غصبى مگر آن كه صاحبش معامله را اجازه كند.
سوم: خريد و فروش چيزهايى كه ماليت ندارد مثل خريد و فروش حيوانات درنده.
چهارم: معامله چيزى كه منافع معمولى آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسيقى.
پنجم: معامله اى كه در آن ربا باشد.
غش در معامله حرام است. يعنى فروختن جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است، در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد، مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است، از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) منقول است كه فرمود: از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلّب و حيله نمايد و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزى او را مى برد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش واگذار مى كند.
مسأله 2160 ـ فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد، و اگر مشترى بخواهد آن چيز را بخورد بايد فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد. ولى اگر لباس است لازم نيست به او بگويد، اگر چه مشترى با آن نماز بخواند زيرا كه در نماز طهارت ظاهرى بدن و لباس كافى است.
مسأله 2161 ـ اگر چيزى مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود، چنانچه مثلا روغن نجس را براى خوردن به خريدار بدهند معامله باطل و

[345]

عمل حرام است و اگر براى كارى بدهند كه شرط آن پاك بودن نيست مثلا بخواهند نفت نجس را بسوزانند، يا روغن نجس را تبديل به صابون كنند فروش آن اشكال ندارد.
مسأله 2162 ـ خريد و فروش دواهاى نجس خوردنى اگر چه جائز است ولى بايد نجاستش را به مشترى بگويند.
مسأله 2163 ـ خريد و فروش روغن و دواهاى روان و عطرهايى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد، ولى روغنى را كه از حيوان بعد از جان دادن آن مى گيرند، چنانچه در شهر كفّار از دست كافر بگيرند و از حيوانى باشد كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مى كند. در صورتى كه احتمال آن برود كه از حيوانى است كه بدستور شرع كشته شده اگر چه پاك و خريد و فروش آن جايز است ولى خوردنش حرام و بر فروشنده لازم است كيفيّت را به مشترى بگويد.
مسأله 2164 ـ اگر روباه را به غير دستورى كه در شرع معين شده كشته باشند، يا خودش مرده باشد، خريد و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.
مسأله 2165 ـ خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند، يا از دست كافر گرفته مى شود در صورتى كه احتمال برود از حيوانى است كه بدستور شرع كشته شده خريد و فروش آن جائز است ولى نماز در آن جائز نيست.
مسأله 2166 ـ خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد، ولى اگر انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده يا نه، خريد و فروش آن جايز است ولى نماز در آن چرم و خوردن آن گوشت جايز نيست.
مسأله 2167 ـ خريد و فروش مسكرات حرام و معامله آنها باطل است.
مسأله 2168 ـ فروختن مال غصبى اگر مالك آن معامله را ردّ كرد باطل است، و فروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند.
مسأله 2169 ـ اگر خريدار قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد معامله

[346]

اشكال دارد.
مسأله 2170 ـ اگر خريدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، و از اول هم قصدش اين باشد معامله اشكال دارد. و اگر از اول قصدش اين نباشد معامله صحيح است ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.
مسأله 2171 ـ خريد و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حرام است.
مسأله 2172 ـ اگر چيزى را كه مى شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند مثلا انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند، معامله آن حرام و بنابر احتياط باطل است.
مسأله 2173 ـ خريد و فروش مجسّمه و چيزهاى ديگرى كه روى آن مجسمه دارد اشكال ندارد.
مسأله 2174 ـ خريدن چيزى كه از قمار، يا دزدى، يا از معامله باطل تهيه شده باطل و تصرف در آن مال حرام است. و اگر كسى آن را بخرد يا به معامله ديگر به او منتقل شود، بايد به صاحب اصليش برگرداند.
مسأله 2175 ـ اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معين كند مثلا بگويد اين يك مَن روغن را مى فروشم، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند، ولى اگر آنرا معين نكند بلكه يك من روغن بفروشد، بعد روغنى كه پيه دارد بدهد، مشترى مى تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نمايد.

رباى معاوضى

مسأله 2176 ـ اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلا يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد. ربا و حرام است و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آن است كه انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا كند، بلكه اگر يكى از دو جنس سالم و ديگرى معيوب، يا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد يا برنج صدرى را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، ربا و حرام مى باشد.