فروشگاه  اشتراك اين پايگاه در گوگل  كسب درآمد از اينترنت  موسيقي  دانلود  خانه

 

احــكام شــركت

مسأله 2149 ـ اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى بطورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود، و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.

مسأله 2150 ـ اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند با يكديگر شركت كنند، مثل دلاكها كه قرار مى گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست.

مسأله 2151 ـ اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آنرا خودش بدهكار شود، ولى در جنسى كه هر كدام خريده اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد، بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است.

مسأله 2152 ـ كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مى شوند بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شركت كند صحيح نيست.

مسأله 2153 ـ اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند، يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كرده اند به او بدهند بلكه اگر شرط كنند كسى كه كار نمى كند، يا كمتر كار مى كند، بيشتر منفعت ببرد، اقوى صحت شرط و شركت آنان است.

مسأله 2154 ـ اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد، يا تمام ضرر يا بيشتر آنرا يكى از آنان بدهد، شركت محل اشكال است.

مسأله 2155 ـ اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى برند، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلاً اگر دو نفر شركت كنند، و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دوبرابر ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند، يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.

مسأله 2156 ـ اگر در عقد شركت، شرط كنند كه هر دو باهم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهائى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.

مسأله 2157 ـ اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه، خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند.

مسأله 2158 ـ شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست، بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد، يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد. و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد. و نبايد نسيه بخرد، يا نسيه بفروشد، يا مال شركت را در مسافرت همراه خود ببرد در صورتى كه معمول نباشد.

مسأله 2159 ـ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند، اگر برخلاف قراردادى كه با او كرده اند خريد و فروش كند، و خسارتى براى شركت پيش آيد ضامن است، ولى اگر بعداً به قراردادى كه شده معامله كند صحيح است. و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن مى باشد، اما اگر بعداً مطابق معمول معامله كند معامله او صحيح است.

مسأله 2160 ـ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند، اگر زياده روى ننمايد، و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست.

مسأله 2161 ـ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند، اگر بگويد سرمايه تلف شده، و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.

مسأله 2162 ـ اگر تمام شريكها از اجازه اى كه به تصرف در مال يكديگر داده اند بر گردند، هيچ كدام نمى توانند در مال شركت تصرف كنند، و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد، شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته، مى تواند در مال شركت تصرف كند.

مسأله 2163 ـ هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند اگر متضرر نشوند.

مسأله 2164 ـ اگر يكى از شريكها بميرد، يا ديوانه، يا بى هوش شود، شريكهاى ديگر نمى توانند در مال شركت تصرف كنند، و همچنين است، اگر يكى از آنان سفيه شود، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد.

مسأله 2165 ـ اگر شريك چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.

مسأله 2166 ـ اگر با سرمايه شركت معامله اى كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه اگر مى دانستند شركت درست نيست، به تصرف در مال يكديگر راضى بودند، معامله صحيح است، و هر چه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است، و اگر اينطور نباشد، در صورتى كه كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبوده اند، بگويند به آن معامله راضى هستيم معامله صحيح وگرنه باطل مى باشد و در هر صورت هر كدام آنان براى شركت كارى كرده است، اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد، مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شريكهاى ديگر بگيرد.

احــكام صــلح

مسأله 2167 ـ صلح آنست كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب يا حق خود بگذرد كه او هم در عوض، مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب يا حقى كه دارد بگذرد. بلكه اگر بدون آنكه عوض بگيرد مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به كسى واگذار، يا از طلب يا حق خود بگذرد، باز هم صلح صحيح است.

مسأله 2168 ـ دو نفرى كه چيزى را به يكديگر صلح مى كنند، بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند.

مسأله 2169 ـ لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظى كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده اند صحيح است.

مسأله 2170 ـ اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد، كه مثلاً يكسال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد، چنانچه شير گوسفندان را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح كند صحيح است، ولى اگر گوسفندان را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض، مقدارى روغن بدهد اشكال دارد.

مسأله 2171 ـ اگر كسى بخواهد طلب يا حق خود را به ديگرى صلح كند در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد، ولى اگر بخواهد از طلب يا حق خود بگذرد قبول كردن او لازم نيست.

مسأله 2172 ـ اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند، مثلاً پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهكار حلال نيست، مگر آنكه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند، يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى دانست، باز هم به آن مقدار صلح مى كرد.

مسأله 2173 ـ اگر بخواهند دو چيزى را كه از يك جنس مى باشد و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند، احتياط واجب آنست كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهد كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است صلح صحيح است.

مسأله 2174 ـ اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به يكديگر صلح كنند چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكى باشد، مثلاً هر دو ده من گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحيح است، و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد مثلاً يكى ده من برنج و ديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد. ولى اگر طلب آنان از يك جنس و چيزى باشد كه معمولاً با وزن يا پيمانه آنرا معامله مى كنند در صورتى كه وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد، مصالحه آنان اشكال دارد.

مسأله 2175 ـ اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.

مسأله 2176 ـ اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مى توانند صلح را بهم بزنند. و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان، حق بهم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد مى تواند صلح را بهم بزند.

مسأله 2177 ـ تا وقتى خريدار و فروشنده، از مجلس معامله متفرق نشده اند مى توانند معامله را بهم بزنند. و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد، تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد. و همچنين اگر پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند، ولى كسى كه مالى را صلح مى كند در اين سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد، و در هشت صورت ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد مى تواند صلح را بهم بزند.

مسأله 2178 ـ اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد، مى تواند صلح را بهم بزند، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد اشكال دارد.

مسأله 2179 ـ هر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد، و با او شرط كند كه اگر بعد از مرگ وارثى نداشتم، بايد چيزى را كه به تو صلح كردم وقف كنى و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد.

 

احــكام اجـاره

مسأله 2180 ـ اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى كند بايد مكلف و عاقل باشند و به قصد و اختيار خودشان اجاره را انجام دهند، و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد اگر چيزى را اجاره كند، يا اجاره دهد صحيح نيست.

مسأله 2181 ـ انسان مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد.

مسأله 2182 ـ اگر ولى يا قيم بچه، مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشكال ندارد، و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد، بعد از آنكه بچه بالغ شد، مى تواند بقيه اجاره را بهم بزند مگر آنكه مصلحت ملزمه اى در اجاره دادن تمام مدت بوده.

مسأله 2183 ـ بچه صغيرى را كه ولى ندارد، بدون اجازه مجتهد نمى شود اجير كرد و كسى كه به مجتهد دسترسى ندارد، مى تواند از چند نفر مؤمن كه عادل باشند، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد.

مسأله 2184 ـ اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند، بلكه اگر مالك به كسى بگويد، ملك خود را به تو اجاره دادم و او هم بگويد قبول كردم اجاره صحيح است، و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند، و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد، اجاره صحيح مى باشد.

مسأله 2185 ـ اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود، همين كه مشغول آن عمل شد، اجاره صحيح است.

مسأله 2186 ـ كسى كه نمى تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده، يا اجاره كرده، صحيح است.

مسأله 2187 ـ اگر خانه يا دكان يا اطاقى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد، مستأجر نمى تواند آنرا به ديگرى اجاره دهد، واگر شرط نكند مى تواند آنرا به ديگرى اجاره دهد ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آنرا اجاره دهد، بايد در آن كارى مانند تعمير و سفيدكارى انجام داده باشد.

مسأله 2188 ـ اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند، نمى شود او را به ديگرى اجاره داد و اگر شرط نكند، بايد زيادتر نگيرد.

مسأله 2189 ـ اگر غير خانه و دكان و اطاق و اجير، چيز ديگر مثلاً زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، اگر چه بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده آنرا اجاره دهد اشكال ندارد.

مسأله 2190 ـ اگر خانه يا دكانى را مثلاً يكساله به صدتومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، مى تواند نصف ديگر آن را به صدتومان اجاره دهد ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده مثلاً به صدوبيست تومان اجاره دهد، بايد در آن، كارى مانند تعمير انجام داده باشد.

شرائط مالى كه آنرا اجاره مى دهند

مسأله 2191 ـ مالى را كه اجاره مى دهند چند شرط دارد:

اول ـ آنكه معين باشد، پس اگر بگويد يكى از خانه هاى خود را اجاره دادم درست نيست.

دوم ـ مستأجر آن را ببيند، يا كسى كه آنرا اجاره مى دهد طورى خصوصيات آنرابگويد كه كاملاً معلوم باشد(1).

ســوم ـ تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است.

چهارم ـ آن مال بواسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست.

پنجـم ـ استفاده اى كه مال را براى آن اجاره داده اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آنرا نكند و از آب نهر هم مشروب نشود صحيح نيست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ مدرك اجماع است الا ان يقال بانهم عملوا بالمرسله(نهى النبى عن الغرر).

شــشم ـ چيزى را كه اجاره مى دهد مال خود او باشد، و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.

مسأله 2192 ـ اجاره دادن درخت براى آن كه از ميوه اش استفاده كنند اشكال دارد.

مسأله 2193 ـ زن مى تواند براى آنكه از شيرش استفاده كنند اجير شود، و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر بواسطه شير دادن حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمى تواند اجير شود.

 

شرائط استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند

مسأله 2194 ـ استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند چهار شرط دارد:

اول ـ آنكه حلال باشد. بنابر اين اجاره دادن دكان براى شراب فروشى، يا نگهدارى شراب، و كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است.

دوم ـ پول دادن براى آن استفاده، درنظر مردم بيهوده نباشد.

سوم ـ اگر چيزى را كه اجاره مى دهند چند استفاده دارد، استفاده اى را كه مستأجر بايد از آن ببرد معين نمايند. مثلاً اگر حيوانى را كه سوارى مى دهد و بار مى برد اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معين كنند كه سوارى يا باربرى آن مال مستأجر است يا همه استفاده هاى آن.

چهارم ـ مدت استفاده را معين نمايند و اگر مدت معلوم نباشد ولى عمل را معين كنند مثلاً با خياط قرار بگذارند كه لباس معينى را بطور مخصوصى بدوزد كافيست.

مسأله 2195 ـ اگر ابتداى مدت اجاره را معين نكنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.

مسأله 2196 ـ اگر خانه اى را مثلاً يكساله اجاره دهند، و ابتداى آنرا يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند، اجاره صحيح است، اگر چه موقعى كه صيغه مى خوانند خانه در اجاره ديگرى باشد.

مسأله 2197 ـ اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگويد هر وقت در خانه نشستى، اجاره آن ماهى ده تومان است اجاره صحيح نيست.

مسأله 2198 ـ اگر به مستأجر بگويد خانه را ماهى ده تومان به تو اجاره دادم يا بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم، و بعد از آن هم هر قدر بنشينى اجاره آن ماهى ده تومان است، در صورتى كه ابتداى مدت اجاره را معين كنند يا ابتداى آن معلوم باشد، اجاره ماه اول صحيح است.

مسأله 2199 ـ خانه اى را كه غريب و زوار در آن منزل مى كنند و معلوم نيست چقدر در آن مى مانند، اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبى يك تومان بدهند و صاحبخانه راضى شود، استفاده از آن خانه اشكال ندارد، ولى چون مدت اجاره را معلوم نكرده اند اجاره صحيح نيست و صاحب خانه هر وقت بخواهد مى تواند آنان را بيرون كند.

مسائل متفرقه اجاره

مسأله 2200 ـ مالى را كه مستأجر بابت اجاره مى دهد بايد معلوم باشد، پس اگر از چيزهائى است كه مثل گندم با وزن معامله مى كنند، بايد وزن آن معلوم باشد على الاحوط. و اگر از چيزهائى است كه مثل تخم مرغ با شماره معامله مى كنند، بايد شماره آن معين باشد على الاحوط. و اگر مثل اسب و گوسفند است، بايد اجاره دهنده آنرا ببيند، يا مستأجر خصوصيات آنرا به او بگويد.

مسأله 2201 ـ اگر زمينى را براى زراعت جو يا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو يا گندم همان زمين قرار دهد، اجاره صحيح نيست.

مسأله 2202 ـ كسى كه چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد، حق ندارد اجرت آنرا مطالبه كند، و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد.

مسأله 2203 ـ هر گاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آنرا بدهد.

مسأله 2204 ـ اگر انسان اجير شود كه در روز معينى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده اگر چه آن كار را به او مراجعه نكند، بايد اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خياطى را در روز معينى براى دوختن لباسى اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد، چه خياط بيكار باشد، چه براى خودش يا ديگرى كار كند.

مسأله 2205 ـ اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلاً اگر خانه اى را يكساله به صدتومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است بايد پنجاه تومان را بدهد، و اگر دويست تومان است، بايد دويست تومان را بپردازد. و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.

مسأله 2206 ـ اگر چيزى را كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده ضامن نيست و نيز اگر مثلاً پارچه اى را كه به خياط داده از بين برود در صورتى كه خياط زياده روى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد، نبايد عوض آنرابدهد.

مسأله 2207 ـ هر گاه صنعتگر چيزى را كه گرفته ضايع كند ضامن است.

مسأله 2208 ـ اگر قصاب سر حيوانى را ببرد، و آنرا حرام كند چه مزد گرفته باشد، چه مجانى سر بريده باشد، بايد قيمت آنرا به صاحبش بدهد.

مسأله 2209 ـ اگر حيوانى را اجاره كند و معين نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار باركند، و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است و نيز اگر مقدار بار را معين نكرده باشند و بيشتر از معمول باركند و حيوان تلف شود، يا معيوب گردد ضامن مى باشد.

مسأله 2210 ـ اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد، چنانچه آن حيوان بلغزد، يا رم كند و بار را بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست ولى اگر بوسطه زدن و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است.

مسأله 2211 ـ اگر كسى بچه اى را ختنه كند و ضررى به آن بچه برسد يا بميرد چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است و اگر بيشتر از معمول نبريده باشد ضامن نيست.

مسأله 2212 ـ اگر دكتر بدست خود به مريض دوا بدهد، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، دكتر ضامن است، و اما اگر درد و دواى مريض را بگويد و مريض دوا را بخورد، نمى توان حكم به ضمان كرد، مگر آنكه سبب از مباشر اقوى باشد. بلى اگر فقط بگويد فلان دوا براى فلان مرض فايده دارد، و بواسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد، يا بميرد دكتر ضامن نيست.

مسأله 2213 ـ هر گاه دكتر به مريض يا ولى او بگويد، كه اگر ضررى به مريض برسد ضامن نيستم، در صورتى كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد، يا بميرد دكتر ضامن نيست.

مسأله 2214 ـ مستأجر و كسى كه چيزى را اجاره داده، با رضايت يكديگر مى توانند معامله رابهم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق قرارداد، اجاره را بهم بزنند.

مسأله 2215 ـ اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است، مى تواند اجاره را بهم بزند، ولى اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمى توانند اجاره را بهم بزنند.

مسأله 2216 ـ اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آنكه تحويل دهد كسى آنرا غصب نمايد، مستأجر مى تواند اجاره را بهم بزند و چيزى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد، يا اجاره را بهم نزند و اجاره مدتى را كه در تصرف غصب كننده بوده به ميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيوانى را يك ماهه به ده تومان اجاره نمايد و كسى آنرا ده روز غصب كند، و اجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد، مى تواند پانزده تومان را از غصب كننده بگيرد.

مسأله 2217 ـ اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد، و بعد ديگرى آنرا غصب كند، نمى تواند اجاره را بهم بزند، و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب كننده بگيرد.

مسأله 2218 ـ اگر پيش از آنكه مدت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد، اجاره بهم نمى خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد، و همچنين است اگر آنرا به ديگرى بفروشد.

مسأله 2219 ـ اگر پيش از ابتداى مدت اجاره، ملك بطورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد، اجاره باطل مى شود و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده به او برمى گردد، بلكه اگر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببرد، مى تواند اجاره را بهم بزند.

مسأله 2220 ـ اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد، اجاره مدتى كه باقيمانده باطل مى شود، و اگر استفاده مختصرى هم بتواند از آن ببرد، مى تواند اجاره مدت باقيمانده را بهم بزند.

مسأله 2221 ـ اگر خانه اى را كه مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آنرا بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود، اجاره باطل نمى شود، و مستأجر هم نمى تواند اجاره را بهم بزند، و اگر ساختن آن بقدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مى شود و مستأجر مى تواند اجاره باقيمانده را بهم بزند.

مسأله 2222 ـ اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمى شود، ولى اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد، مثلاً ديگرى وصيت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد، و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد، از وقتى كه مرده اجاره باطل است.

مسأله 2223 ـ اگر صاحب كار، بنّا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد، چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى گيرد به عمله بدهد، زيادى آن بر او حرام است، و بايد آنرا به صاحب كار بدهد، ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد، يا به ديگرى بدهد، در صورتى كه كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد، زيادى آن براى او حلال مى باشد.

مسأله 2224 ـ اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را با نيل رنگ كند، چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد، حق ندارد چيزى بگيرد.

 

احــكام جعــاله

مسأله 2225 ـ جعاله آنست كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند مال معينى بدهد، مثلاً بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند، ده تومان به او مى دهم، و به كسى كه اين قرار را مى گذارد جاعل، و به كسى كه كار را انجام مى دهد عامل مى گويند. و فرق بين جعاله و اينكه كسى را براى كارى اجير كنند، اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد، و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مى شود، ولى در جعاله عامل مى تواند، مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهكار نمى شود.

مسأله 2226 ـ جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قرارداد كند، و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نمايد، بنابراين جعاله آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند صحيح نيست.

مسأله 2227 ـ كارى را كه جاعل مى گويد براى او انجام دهند، بايد حرام يا بى فايده نباشد، پس اگر بگويد هر كس شراب بخورد، يا در شب به جاى تاريكى برود ده تومان به او مى دهم، جعاله صحيح نيست.

مسأله 2228 ـ اگر مالى را كه قرار مى گذارد بدهد معين كند، مثلاً بگويد هر كس اسب مرا پيدا كند اين گندم را به او مى دهم لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چيست، ولى اگر مال را معين نكند مثلاً بگويد كسى كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مى دهم بايد خصوصيات آن را كاملاً معين نمايد.

مسأله 2229 ـ اگر جاعل مزد معينى براى كار قرار ندهد، مثلاً بگويد هر كس بچه مرا پيدا كند پولى به او مى دهم و مقدار آن را معين نكند، چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد، بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

مسأله 2230 ـ اگر عامل پيش از قرارداد كار را انجام داده باشد، يا بعد از قرارداد بقصد اينكه پول نگيرد انجام دهد، حقى به مزد ندارد.

مسأله 2231 ـ پيش از آنكه عامل شروع به كار كند، جاعل و عامل مى توانند جعاله را بهم بزنند.

مسأله 2232 ـ بعد از آنكه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را بهم بزند اشكال دارد.

مسأله 2233 ـ عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، بايد آنرا تمام نمايد. مثلاً اگر كسى بگويد هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مى دهم و دكتر جراحى شروع به عمل كند، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند چشم معيوب مى شود، بايد آنرا تمام نمايد و در صورتى كه ناتمام بگذارد، حقى بر جاعل ندارد.

مسأله 2234 ـ اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، براى جاعل فايده ندارد، عامل نمى تواند چيزى مطالبه كند، و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد، مثلاً بگويد هر كس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مى دهم، ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد، براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتياط اين است كه بطور مصالحه يكديگر را راضى نمايند.

احــكام مــزارعه

مسأله 2235 ـ مزارعه آنست كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آنرا به مالك بدهد.

مسأله 2236 ـ مزارعه چند شرط دارد:

اول ـ آنكه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم در مدت يكسال به نصف حاصل آن مثلاً، و زارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اين كه حرفى بزنند، مالك زمين را واگذار كند و زارع قبول نمايد، ولى در اين صورت تا زارع مشغول كار نشده مالك و زارع مى توانند معامله را بهم بزنند.

دوم ـ صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند، و سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.

ســوم ـ مالك و زارع از تمام حاصل زمين ببرند، پس اگر مثلاً شرط كنند كه آنچه اول يا آخر مى رسد، مال يكى از آنان باشد مزارعه باطل است.

چهارم ـ سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد، پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن، هر چه مى خواهى به من بده صحيح نيست.

پنـجم ـ مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند، و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد.

شــشم ـ زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.

هفـتم ـ اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است، چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند، ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند، يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آن را معين نمايند.

هشتـم ـ مالك زمين را معين كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آنرا معين نكند، مزارعه باطل است.

نهـم ـ خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايند، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آنرا معين نمايند.

مسأله 2237 ـ اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد، و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چيزى باقى مى ماند، مزارعه صحيح است.

مسأله 2238 ـ اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل بدست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد، و اگر مالك راضى نشود، مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آنرا به او بدهد مگر آنكه خود مالك زمين زراعت را بكَند، كه در اين صورت لازم است عوض آنرا بدهد، ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد، نمى تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند، مگر آنكه از كندن ضرر مهمى به زارع برسد و از ماندن ضرر به مالك نرسد.

مسأله 2239 ـ اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد، مثلاً آب از زمين قطع شود، مزارعه بهم مى خورد، و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است، بايد اجاره آن مدت را به مقدار قرارداد، به مالك بدهد.

مسأله 2240 ـ اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را بهم بزنند، و نيز اگر مالك بقصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند، بعد از آنكه او مشغول عمل شد، جايز نيست بدون رضايت يكديگر معامله را بهم بزنند، ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند، كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق قرارى كه گذاشته اند معامله را بهم بزنند.

مسأله 2241 ـ اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه بهم نمى خورد، و وارثشان به جاى آنان است، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه بهم مى خورد، و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه اش بدهند، و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته، ورثه او ارث مى برند، ولى نمى توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند مگر آنكه از كندن ضرر مهمى به ورثه برسد و از ماندن ضرر به مالك نرسد.

مسأله 2242 ـ اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه تخم مال مالك بوده، حاصلى هم كه بدست مى آيد مال اوست، و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد، و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست، و بايد اجاره زمين و خرجهائى را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد.

مسأله 2243 ـ اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بى اجرت، زراعت در زمين بماند اشكال ندارد، و اگر مالك راضى نشود، پيش از رسيدن زراعت هم مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و زارع اگر چه راضى شود چيزى به مالك بدهد، نمى تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند مگر در صورت ضرر، و نيز مالك نمى تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد، و زراعت را در زمين باقى بگذارد.

مسأله 2244 ـ اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند، و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالك و زارع از زراعت صرف نظر نكرده باشند، حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت كنند.

احــكام مســاقات

مسأله 2245 ـ اگر انسان با كسى به اين قسم معامله كند كه درختهاى ميوه اى را كه ميوه آن مال خود اوست، يا اختيار ميوه هاى آن با اوست، تا مدت معينى به آن كس واگذار كند، كه تربيت نمايد و آب دهد و به مقدارى كه قرار مى گذارند از ميوه آن بردارد، اين معامله را مساقات مى گويند.

مسأله 2246 ـ معامله مساقات در درختهائى كه مثل بيد و چنار ميوه نمى دهد صحيح نيست، ولى در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مى كنند صحت بعيد نيست.

مسأله 2247 ـ در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت بقصد مساقات آنرا واگذار كند، و كسى كه كار مى كند به همين قصد مشغول كار شود، معامله صحيح است.

مسأله 2248 ـ مالك و كسى كه تربيت درختها را بعهده مى گيرد، بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.

مسأله 2249 ـ مدت مساقات بايد معلوم باشد، و اگر اول آنرا معين كنند و آخر آنرا موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال بدست مى آيد صحيح است.

مسأله 2250 ـ بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد، و اگر قرار بگذارند كه مثلاً صد من از ميوه ها مال مالك، و بقيه مال كسى باشد كه كار مى كند، معامله باطل است.

مسأله 2251 ـ بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند، پس اگر كارى مانند آبيارى كه براى تربيت درخت لازم است باقى مانده باشد، معامله صحيح است و گرنه باطل است، اگر چه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد.

مسأله 2252 ـ معامله مساقات در بوته خربزه و خيار مانند اينها صحيح نيست.

مسأله 2253 ـ درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كند و به آبيارى احتياج ندارد، اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد معامله مساقات در آن اشكال دارد.

مسأله 2254 ـ دو نفرى كه مساقات كرده اند، با رضايت يكديگر مى توانند معامله را بهم بزنند، و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو، يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشته اند، بهم زدن معامله اشكال ندارد، بلكه اگر در معامله شرطى كنند و عملى نشود، كسى كه براى نفع او شرط كرده اند مى تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2255 ـ اگر مالك بميرد معامله مساقات بهم نمى خورد، و ورثه اش بجاى او هستند.

مسأله 2256 ـ اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند، ورثه اش بجاى او هستند، و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند، حاكم شرع از مال ميت اجير مى گيرد و حاصل را بين ورثه ميت و مالك قسمت مى كند، و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد، پس اگر قرار گذاشته اند كه به ديگرى واگذار نكند، با مردن او معامله بهم مى خورد، و اگر قرار نگذاشته اند، مالك مى تواند عقد را بهم بزند يا راضى شود كه ورثه او يا كسى كه آنها اجيرش مى كنند، درختها را تربيت نمايد.

مسأله 2257 ـ اگر شرط كند كه تمام حاصل براى مالك باشد، مساقات باطل است و ميوه مال مالك مى باشد، و كسى كه كار مى كند نمى تواند مطالبه اجرت نمايد، ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد، مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول، به كسى كه درختها را تربيت كرده بدهد.

مسأله 2258 ـ مشهور بلكه اجماع علماء اماميه بر آنست كه اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند، كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آيد مال هر دو باشد، معامله باطل است، پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده، بعد از تربيت هم مال اوست، و بايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده بدهد اگر عامل علم به بطلان نداشته باشد و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده بعد از تربيت هم مال اوست و مى تواند آنها را بكند، ولى بايد گودالهائى را كه به واسطه كندن درختها پيدا شده پر كند، و اجاره زمين را از روزى كه درختها را كاشته به صاحب زمين بدهد اگر صاحب زمين جاهل به بطلان باشد، و مالك هم مى تواند او را مجبور نمايد كه درختها را بكند، و اگر به واسطه كندن درخت، عيبى در آن پيدا شود لازم نيست عوض آنرا بدهد، و اما اگر خود مالك زمين درختها را بكند بايد تفاوت قيمت آنرا به صاحب درخت بدهد، و صاحب درخت نمى تواند او را مجبور كند كه با اجاره، يا بدون اجاره، درخت را در زمين باقى بگذارد، چونكه باقى ماندن درختها دائماً در زمين موجب ضرر و منع سلطنت مالك است.

 

كسانى كه نمى توانند در مال خود تصرف كنند

مسأله 2259 ـ بچه اى كه بالغ نشده شرعاً نمى تواند در مال خود تصرف كند مگر در بعض خيرات. و نشانه بالغ شدن يكى از سه چيز است:

اول ـ روئيدن موى درشت زير شكم بالاى عورت.

دوم ـ بيرون آمدن منى.

سوم ـ تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد، و تمام شدن نه سال قمرى در زن.

مسأله 2260 ـ روئيدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان به واسطه اينها به بالغ شدن يقين كند.

مسأله 2261 ـ ديوانه و سفيه، يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، نمى توانند در مال خود تصرف نمايند.

مسأله 2262 ـ كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرفى كه موقع ديوانگى در مال خود مى كند صحيح نيست.

مسأله 2263 ـ انسان مى تواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مى رود هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايى كه اسراف شمرده نمى شود برساند، و نيز اگر مال خود را به قيمت بفروشد، يا اجاره دهد اشكال ندارد، و همچنين است اگر مثلاً مال خود را به كسى ببخشد، يا ارزانتر از قيمت بفروشد، هر چند كه بيشتر از ثلث باشد، و احتياج به اجازه ورثه هم ندارد.

 

احــكام وكــالت

وكالت آنست كه انسان كارى را كه مى تواند در آن دخالت كند، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند چون حق ندارد در مال خود تصرف كند، نمى تواند براى فروش آن، كسى را وكيل نمايد.

مسأله 2264 ـ در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند، و اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلاً مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد، و او مال را بگيرد، وكالت صحيح است.

مسأله 2265 ـ اگر انسان كسى را كه در شهرى ديگر است وكيل نمايد و براى او وكالت نامه بفرستد و او قبول كند، اگر چه وكالت نامه بعد از مدتى برسد، وكالت صحيح است.

مسأله 2266 ـ موكل، يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى كند، و نيز كسى كه وكيل مى شود، بايد بالغ و عاقل باشند، و از روى قصد و اختيار اقدام كنند.

مسأله 2267 ـ كارى را كه انسان نمى تواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد نمى تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود، مثلاً كسى كه در احرام حج است، چون نبايد صيغه عقد زناشوئى را بخواند، نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.

مسأله 2268 ـ اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح است، ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد، و آن كار را معين نكند وكالت صحيح نيست.

مسأله 2269 ـ اگر وكيل را عزل كند يعنى از كار بر كنار نمايد، بعد از آنكه خبر به او رسيد، نمى تواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحيح است.

مسأله 2270 ـ وكيل مى تواند از وكالت كناره گيرى كند، و اگر موكل غائب هم باشداشكال ندارد.

مسأله 2271 ـ وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد، ولى اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هر طورى كه به او دستور داده، مى تواند رفتار نمايد، پس اگر گفته باشد براى من وكيل بگير، بايد از طرف او وكيل بگيرد، و نمى تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.

مسأله 2272 ـ اگر انسان با اجازه موكل خودش، كسى را از طرف او وكيل كند، نمى تواند آن وكيل را عزل نمايد، و اگر وكيل اول بميرد، يا موكل او را عزل كند وكالت دومى باطل نمى شود.

مسأله 2273 ـ اگر وكيل به اجازه موكل، كسى را از طرف خودش وكيل كند، موكل و وكيل اول، مى توانند آن وكيل را عزل كنند، و اگر وكيل اول بميرد، يا عزل شود، وكالت دومى باطل مى شود.

مسأله 2274 ـ اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند، و به آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهائى در آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مى توانند آن كار را انجام دهند، و چنانچه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل نمى شود، ولى اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهائى انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمى توانند به تنهائى اقدام نمايند، و در صورتى كه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل مى شود.

مسأله 2275 ـ اگر وكيل يا موكل بميرد يا ديوانه شود وكالت باطل مى شود، و در ديوانه موقت و بيهوشى بطلان احوط است و نيز اگر چيزى كه براى تصرف در آن وكيل شده است از بين برود مثلاً گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل مى شود.

مسأله 2276 ـ اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند، و چيزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.

مسأله 2277 ـ اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى نكند و غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند، تصرف ديگرى در آن ننمايد و اتفاقاً آن مال از بين برود، نبايد عوض آنرا بدهد.

مسأله 2278 ـ اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى كند، يا غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند تصرف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است، پس اگر لباسى را كه گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

مسأله 2279 ـ اگر وكيل غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند، تصرف ديگرى در مال بكند، مثلاً لباسى را كه گفته اند بفروش بپوشد و بعداً تصرفى را كه به او اجازه داده اند بنمايد، آن تصرف صحيح است.