مسأله 1760 ـ در هفت چيز خمس واجب ميشود: اول ـ منفعت كسب. دوم ـ معدن. سوم ـ گنج. چهارم ـ مال حلال مخلوط به حرام. پنجم ـ جواهرى كه بواسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا به دست مى آيد. ششم ـ غنيمت جنگ. هفتم ـ زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد. و احكام اينها مفصلاً گفته خواهد شد. 1 ـ منفعت كسب مسأله 1761 ـ هر گاه انسان از تجارت يا صنعت، يا كسبهاى ديگر مالى بدست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه ميتى را بجا آورد و از اجرت آن، مالى تهيه كند، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد، بايدخمس يعنى پنج يك آنرابه دستورى كه بعداً گفته ميشود بدهد . مسأله 1762 ـ اگر از غير كسب، مالى بدست آورد، مثلاً چيزى به او ببخشند ، و از مخارج سالش زياد بيايد، اقوى آنست كه خمس آن را هم بدهد. مسأله 1763 ـ مهرى راكه زن مى گيرد خمس ندارد. و همچنين است ارثى كه به انسان مى رسد. ولى اگر مثلاً با كسى خويشاوندى دورى داشته باشد و نداند چنين خويشى دارد، احتياط واجب آنست خمس ارثى را كه از او مى برد بدهد. مسأله 1764 ـ اگر مالى به ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد. و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد، ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار است، بايد خمس رااز مال او بدهد. مسأله 1765 ـ اگر بواسطه قناعت كردن، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. مسأله 1766 ـ كسى كه ديگرى مخارج او را مى دهد، بايد خمس تمام مالى را كه بدست مى آورد بدهد. مسأله 1767 ـ اگر ملكى را بر افراد معينى مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى بدست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند. بلكه اگر طور ديگرى هم از ملك نفع ببرند مثلاً اجاره آن را بگيرند، بنا بر احتياط واجب بايد خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زياد مى آيد بدهند. مسأله 1768 ـ مالى را كه فقير گرفته و از مخارج سالش زياد آمده اگر از بابت صدقه مستحبى بوده بنابر احتياط واجب خمس آن را بايد بدهد و همچنين اگر از بابت خمس و زكات بوده در صورتى كه زايد از مخارج سال را مالك شود خمس آنها را بايد بدهد على الاظهر. ولى اگر از مالى كه به او داده اند منفعتى ببرد مثلاً از درختى كه بابت خمس به او داده اند ميوه اى بدست آورد، و از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. مسأله 1769 ـ اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد، يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مى خرم، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحيح است، و انسان بايد پنج يك جنسى را كه خريده به حاكم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است پس اگر پول را كه فروشنده گرفته از بين نرفته حاكم شرع خمس همان پول را مى گيرد و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى كند. مسأله 1770 ـ اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آنرا از پول خمس نداده بدهد، معامله اى كه كرده صحيح است. ولى چون از پولى كه خمس در آنست به فروشنده داده به مقدار پنج يك آن پول به او مديون مى باشد وپولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته حاكم شرع پنج يك همان را مى گيرد و اگر از بين رفته عوض آنرا از خريدار يا فروشنده مطالبه مى كند. مسأله 1771 ـ اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آنرا اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مى تواند پنج يك آن مال را بگيرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است. و خريدار بايد مقدار پنج يك پول آنرا به حاكم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده مى تواند از او پس بگيرد. مسأله 1772 ـ اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند، پنج يك آن چيز، مال او نمى شود. مسأله 1773 ـ اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد، واجب نيست خمس آنرا بدهد. مسأله 1774 ـ تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه شروع به كاسبى مى كنند يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مى آيد بدهند. و كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر اتفاقاً منفعتى ببرد، بعد از آنكه يك سال از موقعى كه فائده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد. مسأله 1775 ـ انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آنرا بدهد. و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد. مسأله 1776 ـ كسى كه مانند تاجر و كاسب بايد براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتى بدست آورد و در بين سال بميرد،بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهند. مسأله 1777 ـ اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود، و آنرا نفروشد و در بين سال قيمتش پائين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست. مسأله 1778 ـ اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اينكه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آنرا نفروشد و قيمتش پائين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست. مسأله 1779 ـ اگر غير مال التجاره مالى داشته باشد كه خمسش را داده، يا خمس ندارد چنانچه قيمتش بالا رود و آنرا بفروشد لازم است كه خمس مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده است بدهد اگر در بين سال آنرا در مئونه خود صرف ننمايد لكن اگر زيادتى قيمت از جهت كم ارزشى پول باشد مثلاً در بيست سال قبل جنسى را به صد تومان خريده در اين زمان به هزار تومان فروخته ولكن اين هزارتومان فعلى بيشتر از صدتومان بيست سال قبل ارزش ندارد و قيمت جميع اجناس بيست سال قبل تا بحال يك بر دَه شده در اين صورت بر زيادتى قيمت آن خمس تعلق نمى گيرد، و چنانچه مثلاً درختى كه خريده ميوه بياورد، يا گوسفند چاق شود، در صورتى كه مقصود او از نگهدارى آنها كاسبى بوده، بايد خمس آنچه زياد شده بدهد و اگر مقصودش كاسبى نبوده بلكه گذران زندگى بوده بايد خمس مقدارى كه از مخارج ساليانه زياد مى آيد بدهد. مسأله 1780 ـ اگر باغى احداث كند براى آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد، بايد خمس ميوه و نمو درختها را بدهد و اگر باغ را هم فروخت بايد خمس زيادى قيمت آن را هم بدهد ولى اگر قصدش اين باشد كه ميوه آن را بفروشد فقط بايد خمس ميوه درختها را بدهد. مسأله 1781 ـ اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، سالى كه موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد، بايد خمس آنها را بدهد ولى اگر مثلاً از شاخه هاى آن كه معمولاً هر سال مى برند استفاده اى ببرد براى گذران زندگى و به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آنرا بدهد. مسأله 1782 ـ كسى كه چند رشته كسب دارد، مثلاً اجاره ملك مى گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى كند، بايد خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زياد مى آيد بدهد. و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس نفعى را كه برده بدهد. مسأله 1783 ـ خرجهائى را كه انسان براى بدست آوردن فايده مى كند مانند دلالى و حمالى، مى تواند جزء مخارج ساليانه حساب نمايد. مسأله 1784 ـ آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسى و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها مى رساند، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد، و زياده روى هم نكرده باشد، خمس ندارد. مسأله 1785 ـ مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مى رساند، جزء مخارج ساليانه است. و نيز مالى را كه به كسى مى بخشد يا جايزه مى دهد، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد، از مخارج ساليانه حساب مى شود. مسأله 1786 ـ اگر انسان در شهرى باشد كه معمولاً هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مى كنند، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس آنرا نبايد بدهد، و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد، بايد خمس آنرا بدهد. مسأله 1787 ـ مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى كند، از مخارج سالى حساب مى شود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده اگر چه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد. مسأله 1788 ـ كسى كه از كسب و تجارت فايده اى برده، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست، مى تواند فقط منافع كسب را در مخارج سال خود صرف نمايد و آن مال ديگر را نگهدارد. مسأله 1789 ـ اگر آذوقه اى كه براى مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آنرا بدهد. و چنانچه بخواهد قيمت آنرا بدهد، در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب كند. مسأله 1790 ـ اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه اى براى منزل بخرد و بعد احتياجش از آن برطرف شود، خمس ندارد. و همچنين است زيور آلات زنانه، اگر وقت زينت كردن زن به آنها گذشته باشد. مسأله 1791 ـ اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى برد كسر نمايد. مسأله 1792 ـ اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، مى تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع، كسر كند در صورتى كه تمام سرمايه محل احتياج ضرورى او باشد. مسأله 1793 ـ اگر مقدارى از سرمايه از بين برود و از باقيمانده آن منافعى ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد، نمى تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده، از منافع بردارد. ولى اگر با سرمايه اى كه براى او مانده نتواند كسبى كند كه سزاوار شأن او باشد، يا منافعى كه از آن پيدا مى شود، براى مخارج سال او كافى نباشد، مى تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده از منافع كسر نمايد. مسأله 1794 ـ اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود، نمى تواند از منفعتى كه به دستش مى آيد آن چيز را تهيه كند. ولى اگر در همان سال به آنچيز احتياج داشته باشد، مى تواند در بين سال از منافع كسب، آنرا تهيه نمايد. مسأله 1795 ـ اگر در اول سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، مى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد. مسأله 1796 ـ اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند، مى تواند از منافع سالهاى بعد قرض خود را ادا نمايد. مسأله 1797 ـ اگر براى زياد كردن مال، يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند، نمى تواند از منافع كسب آن قرض را بدهد. ولى اگر مالى را كه قرض كرده و چيزى را كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، مى تواند از منافع كسب قرض را ادا نمايد. مسأله 1798 ـ انسان مى تواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمس كه بدهكار است، پول بدهد. مسأله 1799 ـ كسى كه قصد دادن خمس را دارد اگر خمس را بذمه خود بگيرد به دست گردان مى تواند در آن تصرف كند. مسأله 1800 ـ كسى كه خمس بدهكار است نمى تواند آن را بذمه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند، و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آنرا بدهد. مسأله 1801 ـ كسى كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند، مى تواند در تمام مال تصرف نمايد، و بعد از مصالحه منافعى كه از آن بدست مى آيد مال خود او است. مسأله 1802 ـ كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد، و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد، هيچ كدام نمى توانند در آن تصرف كنند. مسأله 1803 ـ اگر بچه صغير سرمايه اى داشته باشد و از آن منافعى بدست آيد، و جوب دادن خمس آن بر ولى بعيد نيست و اگر ولى نداد بعد از آنكه بالغ شد، بايد خمس آن را بدهد. مسأله 1804 ـ انسان نمى تواند در مالى كه يقين دارد خمسش را نداده اند تصرف كند، ولى در مالى كه شك دارد خمس آن را داده اند يا نه، و فعلاً در دست ديگرى است مى تواند تصرف نمايد. و اگر در دست خود شخصى است كه خمس بر او تعلق گرفته و نمى داند كه خمس آنرا داده يا نه تصرف در آن محل اشكال است. مسأله 1805 ـ كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد مثلاً زمينى را براى زراعت خريده است، در صورتى كه آن را خريده و از پول خمس نداده قيمت آنرا داده، بايد خمس قيمتى را كه خريده بدهد. ولى اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را به اين پول مى خرم، در صورتى كه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقدارى كه آن ملك ارزش دارد بدهد. مسأله 1806 ـ كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر از منافع كسب چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته، بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده، پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فايده برده آنها را خريده، لازم نيست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند. 2 ـ معدن مسأله 1807 ـ اگر از معدن، طلا، نقره، سرب، مس، آهن،نفت، ذغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و معدنهاى ديگر چيزى به دست آورد، در صورتى كه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آنرا بدهد. مسأله 1808 ـ نصاب معدن 15 مثقال معمولى طلا است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده، بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن صرف كرده به 15 مثقال طلا برسد، بايد خمس آنرا بدهد و بنابر احتياط مستحب بايد مراعات زكات نقدين را بنمايد. مسأله 1809 ـ استفاده اى كه از معدن برده، اگر قيمت آن به 15 مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زياد بيايد. مسأله 1810 ـ گچ و آهك و گل سرشور و گل سرخ از چيزهاى معدنى نيست و كسى كه اينها را بيرون مى آورد، در صورتى بايد خمس بدهد كه آنچه را بيرون آورده، به تنهائى يا با منافع ديگر كسبش، از مخارج سال او زياد بيايد. مسأله 1811 ـ كسى كه از معدن چيزى به دست مى آورد، بايد خمس آنرا بدهد چه معدن روى زمين باشد، يا زير آن، در زمينى باشد كه ملك است، يا در جائى باشد كه مالك ندارد. مسأله 1812 ـ اگر نداند قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا مى رسد يا نه، بنابر احتياط واجب بايد به وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آنرا معلوم كند. مسأله 1813 ـ اگر چند نفر چيزى از معدن بيرون آورند، چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده اند، قيمت آن به 15 مثقال طلا برسد، اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آنرا بدهند. مسأله 1814 ـ اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است بيرون آورد، آنچه از آن به دست مى آيد، مال صاحب ملك است. و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد. 3 ـ گنـج مسأله 1815 ـ گنج مالى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد، و كسى آنرا پيدا كند و طورى باشد كه به آن، گنج بگويند. مسأله 1816 ـ اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند، مال خود او است و بايد خمس آنرا بدهد. مسأله 1817 ـ نصاب گنج اگر طلا و نقره باشد همان اولين نصاب آنها است كه در باب زكات ذكر شده و بعد از كم كردن مخارجى كه اگر به حد نصاب برسد بايد خمس آنها را بدهد. مسأله 1818 ـ اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانى كه قبلاً مالك آن زمين بوده اند نيست مال خود او مى شود، و بايد خمس آنرا بدهد، ولى اگر احتمال دهد كه مال يكى از آنان است، بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، بايد به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده اطلاع دهد، و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست، مال خود او مى شود، و بايد خمس آنرا بدهد. مسأله 1819 ـ اگر در ظرفهاى متعددى كه در يكجا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آنها روى هم 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا باشد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آنرا بدهد، ولى چنانچه در چند جا گنج پيدا كند، هر كدام آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد، خمس آن واجب است، و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد. مسأله 1820 ـ اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه قيمت آن به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، اگر چه سهم هر يك آنان به اين مقدار نباشد بنا بر احتياط واجب بايد خمس آنرا بدهند. مسأله 1821 ـ اگر كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است، بايد به او خبر دهد. و اگر معلوم شود مال او نيست، بايد به ترتيب، صاحبان قبلى آن را خبر كند، و چنانچه معلوم شود كه مال هيچ يك آنان نيست، اگر چه قيمت آن 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا نباشد جزء منافع او محسوب مى شود و در صورتى كه زايد بر مئونه سال او باشد بايد خمس آنرا بدهد. 4 ـ مال حلال مخلوط به حرام مسأله 1822 ـ اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچكدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مى شود. مسأله 1823 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد. مسأله 1824 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود، و انسان مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند، و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال او است و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزى را كه يقين دارد مال او است به او بدهد، و احتياط مستحب آنست مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال او است به او بدهد. مسأله 1825 ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابر احتياط واجب بايد مقدارى را كه مى داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد و در مصرف لازم است احتياط نمايد و آن را به سيد فقير بدهد. مسأله 1826 ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمى شناسد به نيت او صدقه بدهد، بعد از آنكه صاحبش پيدا شد، در صورت اول بنابر احتياط مستحبى كه تركش سزاوار نيست به مقدار مالش به او بدهد و در صورت دوم بنابر اقوى بايد به مقدار مالش به او بدهد اگر خودش به عنوان او صدقه داده باشد. مسأله 1827 ـ اگر مال حالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست، ولى نتواند بفهمد كيست بنابر احتياط واجب بايد همه را راضى كند و اگر راضى نشوند بايد آن مال را بطور مساوى بين آن چند نفر قسمت كند. 5 ـ جواهرى كه به واسطه فرو رفتن در دريا بدست مى آيد مسأله 1828 ـ اگر به واسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورند، روئيدنى باشد يا معدنى، چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كرده اند، قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد، يا از چند جنس، يك نفر آن را بيرون آورده باشد، يا چند نفر. مسأله 1829 ـ اگر بدون فرو رفتن در در يا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بنابر احتياط خمس آن واجب است. ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار در يا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را بدست آورده به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد. مسأله 1830 ـ خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مى گيرد، در صورتى واجب است كه به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد. مسأله 1831 ـ اگر انسان بدون قصد اينكه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقاً جواهرى به دستش آيد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آنرا بدهد. و بنابر اقوى بايد خمس آن را بدهد اگر حينى كه جواهر به دستش آمده قصد حيازت نموده باشد. مسأله 1832 ـ اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد، و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمتش 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر هست بايد خمس آنرا بدهد. و اگر اتفاقاً جواهر بلعيده باشد، در صورتى خمس آن واجب است كه به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد. مسأله 1833 ـ اگر در رودخانه هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آيد بايد خمس آن را بدهد. مسأله 1834 ـ اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، بايد خمس آنرا بدهد. و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا بدست آورد، اگر قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد، بنابر احتياط خمس آن واجب است. مسأله 1835 ـ كسى كه كسبش غواصى يا بيرون آوردن معدن است، اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس آنرا بدهد. مسأله 1836 ـ اگر بچه اى معدنى را بيرون آورد، يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، يا گنجى پيدا كند، يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد ولىّ او بايد خمس آنها را بدهد. 6 ـ غنيمت مسأله 1837 ـ اگر مسلمانان به امر امام عليه السلام با كفار جنگ كنند و چيزهائى در جنگ بدست آورند، به آنها غنيمت گفته مى شود. و مخارجى را كه براى غنيمت كرده اند، مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام عليه السلام صلاح مى داند به مصرفى برساند و چيزهائى كه مخصوص به امام است، بايد از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند. 7 ـ زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد مسأله 1838 ـ اگر كافر ذمى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس آنرا از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد. و اما اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، و جوب خمس آن در اينصورت محل اشكال است و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مى گيرد، لازم نيست قصد قربت نمايد. مسأله 1839 ـ اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد، بايد خمس آنرا بدهد، و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خمس آنرا از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهند. مسأله 1840 ـ اگر كافر ذمى موقع خريدن زمين شرط كند كه خمس ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آنرا بدهد، شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشكال ندارد. مسأله 1841 ـ اگر مسلمان زمينى را به غير خريد و فروش، ملك كافر كند و عوض آنرا بگيرد مثلاً به او صلح نمايد، اقوى عدم وجوب خمس است بر كافر اگر چه احوط استحبابى دادن خمس است. مسأله 1842 ـ اگر كافر ذمى صغير باشد و ولى او برايش زمينى بخرد، بايد خمس آنرا بدهد.
مصـرف خمـس
مسأله 1843 ـ خمس را بايد دو قسمت كنند، يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيد فقير ، يا سيد يتيم ، يا به سيدى كه در سفر در مانده شده، بدهند، و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند، يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد برسانند ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى كه از او تقليد نمى كند بدهد در صورتى به او اذن داده مى شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مى كند، سهم امام را به يك طور مصرف مى كند. مسأله 1844 ـ سيد يتيمى كه به او خمس مى دهند، بايد فقير باشد، ولى به سيدى كه در سفر در مانده شده اگر در وطنش فقير هم نباشد، مى شود خمس داد. مسأله 1845 ـ به سيدى كه در سفر در مانده شده ، اگر سفر او سفر معصيت باشد بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند. مسأله 1846 ـ به سيدى كه عادل نيست مى شود خمس داد، ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست، نبايد خمس بدهند. مسأله 1847 ـ به سيدى كه معصيت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد نمى شود خمس داد، و به سيدى هم كه آشكارا معصيت مى كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياطى كه تر كش سزاوار نيست نبايد خمس بدهند. مساله 1848 ـ اگر كسى بگويد سيدم نمى شود به او خمس داد، مگر آنكه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند، يا در بين مردم بطورى معروف باشد كه انسان يقين كند سيد است. مساله 1849 ـ به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد، مى شود خمس داد. مساله 1850 ـ كسى كه زنش سيد است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند. ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد ونتواند مخارج آنان را بدهد، جايز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند. مسأله 1851 ـ اگر مخارج سيدى كه زن انسان نيست بر انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب، نمى تواند از خمس خوراك و پوشاك او را بدهد. مسأله 1852 ـ به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيد را بدهد، مى شود خمس داد. مسأله 1853 ـ احتياط واجب آنست كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند. مسأله 1854 ـ اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد واحتمال هم ندهد كه پيدا شود يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند و مى تواند مخارج بردن آنرا از خمس بر دارد. و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده، بايد عوض آنرا بدهد واگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست. مسأله 1855 ـ هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد، ولى احتمال دهد كه پيدا شود اگر چه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، نبايد چيزى بدهد، در صورتى كه خمس را جدا كرده باشد يا جميع مال تلف شده باشد. ولى نمى تواند مخارج بردن آنرا از خمس بر دارد. مسأله 1856 ـ اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند. ولى مخارج بردن آنرا بايد از خودش بدهد ودر صورتى كه خمس از بين برود، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است. مسأله 1857 ـ اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد، و از بين برود، لازم نيست دوباره خمس بدهد. و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد. مسأله 1858 ـ اگر خمس را از خود مال ندهد وقيمت بدهد، بايد به قيمت واقعى آن مال حساب كند و چنانچه كمتر از قيمت حساب كند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد، بايد مقدارى راكه كم كرده بدهد. مسأله 1859 ـ كسى كه از مستحق طلبكار است و مى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند و ما فى الذمه او را بابت خمس به او واگذار كند جائز است اگر چه احتياط مستحب آنست كه خمس را به اوبدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او بر گرداند. مسأله 1860 ـ مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد. مسأله 1861 ـ زكات نه چيز واجب است: اول - گندم. دوم - جو. سوم - خرما. چهارم - كشمش. پنجم - طلا. ششم - نقره. هفتم - شتر. هشتم - گاو. نهم - گوسفند. واگر كسى مالك يكى از اين نه چيز باشد، باشرايطى كه بعداً گفته مى شود، بايد مقدارى كه معين شده، به يكى از مصرفهائى كه دستور داده اند برساند. مسأله 1862 ـ سلت كه دانه ايست به نرمى گندم و خاصيت جو دارد، و علس كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا مى باشد، زكاتشان بنابر احتياط واجب بايد داده شود.شرايط واجب شدن زكات
مسأله 1863 ـ زكات در صورتى واجب مى شود كه مال به مقدار نصاب كه بعداً گفته مى شود برسد ومالك آن، بالغ وعاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف كند. مسأله 1864 ـ اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند وشتر و طلا و نقره باشد، اول ماه دوازدهم بايد زكات آنرا بدهد، ولى اول سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند. مسأله 1865 ـ اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا ونقره در بين سال بالغ شود، احتياط واجب آنست كه زكات را بدهد مثلاً اگر بچه اى در اول محرم مالك چهل گوسفند شود وبعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد، يازده ماه كه از اول محرم بگذرد، اگر شرايط ديگر راهم داراباشد احتياطاً بايد زكات آنرابدهد. مسأله 1866 ـ زكات گندم و جو وقتى واجب مى شود كه به آنها گندم وجو گفته شود، وزكات كشمش بنابر احتياط وقتى واجب مى شود كه غوره است، و موقعى هم كه رنگ خرما زرد يا سرخ شد، بنابر احتياط زكات آن واجب مى شود. ولى وقت دادن زكات، در گندم و جو موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها، و در خرما و كشمش موقعى است كه خشك شده باشد. مسأله 1867 ـ اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پيش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد، بايد زكات آنها را بدهد. مسأله 1868 ـ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال ديوانه باشد زكات بر او واجب نيست. ولى اگر در مقدارى از سال ديوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد، بنابر احتياط زكات بر او واجب است. مسأله 1869 ـ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقدارى از سال مست يا بيهوش شود، زكات از او ساقط نمى شود، و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش مست يا بيهوش باشد. مسأله 1870 ـ مالى را كه از انسان غصب كرده اند و نمى تواند در آن تصرف كند زكات ندارد. ولى اگر زراعتى را از او غصب كنند و موقعى كه زكات آن واجب مى شود در دست غصب كننده باشد هر وقت به صاحبش برگشت، احتياط واجب آنست كه زكات آنرا بدهد. مسأله 1871 ـ اگر طلا و نقره يا چيزى ديگر را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آنرا بدهد، و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست.زكات گندم و جو و خرما و كشمش
مسأله 1872 ـ زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب مى شود كه به مقدار نصاب برسند، و نصاب آنها 288من تبريز و 45 مثقال كم است كه 207/847 كيلو گرم مى شود. مسأله 1873 ـ اگر پيش از دادن زكات از انگور و خرما و جو و گندمى كه زكات آنها واجب شده، خود و عيالاتش بخورند، يا مثلاً به فقير بدهد، بايد زكات مقدارى را كه مصرف كرده بدهد. مسأله 1874 ـ اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن بميرد، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند. ولى اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است، بايد زكات سهم خود را بدهند. مسأله 1875 ـ كسى كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آورى زكات است، موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مى كنند، و بعد از خشك شدن خرما و انگور، مى تواند زكات را مطالبه كند، و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده، از بين برود بايد عوض آنرا بدهد. مسأله 1876 ـ اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زكات آنها واجب شود، مثلاً خرما در ملك او زرد يا سرخ شود، بايد زكات آنرا بدهد. مسأله 1877 ـ اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، بايد زكات آنها را بدهد. مسأله 1878 ـ اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آنرا داده، يا شك كند كه داده يا نه، چيزى بر او واجب نيست. و اگر بداند كه زكات آنرا نداده، چنانچه حاكم شرع معامله مقدارى را كه بايد از بابت زكات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است، و حاكم شرع مى تواند مقدار زكات را از خريدار بگيرد. و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد، معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد. و در صورتى كه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، مى تواند از او پس بگيرد. مسأله 1879 ـ اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تر است به 288 من و 45 مثقال كم برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست. مسأله 1880 ـ اگر گندم و جو و خرما را پيش از خشك شدن مصرف كند چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد، بايد زكات آنها را بدهد. مسأله 1881 ـ خرمائى كه تازه آنرا مى خورند و اگر بماند خيلى كم مى شود چنانچه مقدارى باشد كه خشك آن به 288 من و 45 مثقال كم برسد، زكات آن واجب است و اگر بعد از خشك شدن، خرما به آن نمى گويند زكات واجب نيست. مسأله 1882 ـ گندم و جو و خرما و كشمش كه زكات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد. مسأله 1883 ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود يا مثل زراعتهاى مصر از رطوبت زمين استفاده كند زكات آن ده يك است و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود، زكات آن بيست يك است. و اگر مقدارى از باران، يا نهر، يا رطوبت زمين استفاده كند و به همان مقدار از آبيارى با دلو و مانند آن استفاده نمايد زكات نصف آن ده يك و زكات نصف ديگر آن بيست يك مى باشد، يعنى از چهل قسمت سه قسمت آنرا بايد بابت زكات بدهند. مسأله 1884 ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه طورى باشد كه بگويند آبيارى با دلو و مانند آن غلبه داشته، زكات آن بيست يك است، و اگر بگويند آبيارى با آب نهر و باران غلبه داشته، زكات آن ده يك است، بلكه اگر نگويند آب باران و نهر غلبه داشته، ولى آبيارى با آب باران و نهر بيشتر از آب دلو و مانند آن باشد، بنابر احتياط واجب زكات آن ده يك مى باشد. مسأله 1885 ـ اگر شك كند كه آبيارى با آب باران و آب دلو به يك اندازه بوده يا آب باران غلبه داشته، مى تواند از نصف آن ده يك و از نصف ديگر آن بيست يك بدهد، و نيز اگر شك كند كه هر دو به يك اندازه بوده، يا آبيارى با دلو غلبه داشته، مى تواند زكات تمام آنرا بيست يك بدهد. مسأله 1886 ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولى با آب دلو هم آبيارى شود، و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند، زكات آن ده يك است. و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولى با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند،زكات آن بيست يك است. مسأله 1887 ـ اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند و در زمينى كه كنار آنست زراعتى كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود، زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده بيست يك و زكات زراعتى كه كنار آنست، ده يك مى باشد. مسأله 1888 ـ مخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده است، حتى مقدارى از قيمت اسباب و لباس را كه به واسطه زراعت كم شده، مى تواند از حاصل كسر كند. و چنانچه باقيمانده آن به 288 من و 45 مثقال كم برسد، بايد زكات آنرا بدهد. مسأله 1889 ـ تخمى را كه به مصرف زراعت رسانده، اگر از خودش باشد، به مقدار وزن آن مى تواند از حاصل كسر كند، و اگر خريده باشد، مى تواند قيمتى را كه براى خريد آن داده، جزء مخارج حساب نمايد. مسأله 1890 ـ اگر زمين و اسباب زراعت يا يكى از اين دو، ملك خود او باشد نبايد كرايه آنها را جزء مخارج حساب كند و نيز براى كارهائى كه خودش كرده، يا ديگرى بى اجرت انجام داده، چيزى از حاصل كسر نمى شود. مسأله 1891 ـ اگر درخت انگور يا خرما را بخرد، قيمت آن جزء مخارج نيست. ولى اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن بخرد، پولى را كه براى آن داده، جزء مخارج حساب مى شود. مسأله 1892 ـ اگر زمينى را بخرد و در آن زمين گندم يا جو بكارد، پولى را كه براى خريد زمين داده جزء مخارج حساب نمى شود. ولى اگر زراعت را بخرد، پولى را كه براى خريد آن داده مى تواند جزء مخارج حساب نمايد و از حاصل كم كند، اما بايد قيمت كاهى را كه از آن بدست مى آيد، از پولى كه براى خريد زراعت داده كسر نمايد. مثلاً اگر زراعتى را پانصد تومان بخرد و قيمت كاه آن صد تومان باشد، فقط چهار صد تومان آنرا مى تواند جزء مخارج حساب نمايد. مسأله 1893 ـ كسى كه بدون گاو و چيزهاى ديگرى كه براى زراعت لازم است مى تواند زراعت كند، اگر اينها را بخرد، نبايد پولى را كه براى خريد اينها داده جزء مخارج حساب نمايد. مسأله 1894 ـ كسى كه بدون گاو و چيزهاى ديگرى كه براى زراعت لازم است نمى تواند زراعت كند، اگر آنها را بخرد و به واسطه زراعت بكلى از بين بروند، مى تواند تمام قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد، و اگر مقدارى از قيمت آنها كم شود، مى تواند آن مقدار را جزء مخارج حساب كند، ولى اگر بعد از زراعت چيزى از قيمتشان كم نشود، نبايد چيزى از قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد. مسأله 1895 ـ اگر در يك زمين جو و گندم و چيزى مثل برنج و لوبيا كه زكات آن واجب نيست بكارد، چنانچه مقصودش زراعت كردن چيزى بوده كه زكات ندارد و بعد چيزى را كه زكات دارد زراعت كرده، نبايد مخارج را حساب كند و اگر مقصودش زراعت كردن چيزى بوده كه زكات دارد و بعداً چيزى را كه زكات ندارد زراعت كرده، مى تواند تمام مخارج را حساب نمايد و از حاصل كم كند و در صورتى كه مقصودش زراعت هر دو بوده مخارجى را كه كرده، بايد به هر دو قسمت نمايد مثلاً اگر هر دو به يك اندازه بوده، مى تواند نصف مخارج را از جنسى كه زكات دارد كسر نمايد. مسأله 1896 ـ اگر براى شخم زدن يا كار ديگرى كه تا چند سال براى زراعت فايده دارد خرجى كند، مى تواند آنرا جزء مخارج سال اول حساب نمايد. مسأله 1897 ـ اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يك وقت بدست نمى آيد، گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود، چنانچه چيزى كه اول مى رسد به اندازه نصاب يعنى 288 من و 45 مثقال كم باشد، بايد زكات آنرا موقعى كه مى رسد بدهد و زكات بقيه را هر وقت بدست مى آيد ادا نمايد، و اگر آنچه اول مى رسد به اندازه نصاب نباشد، در صورتى كه يقين دارد با آنچه بعد بدست مى آيد به اندازه نصاب مى شود، باز هم واجب است زكات آنچه را كه رسيده همان وقت و زكات بقيه را موقعى كه مى رسد بدهد، و اگر يقين ندارد كه همه آنها به اندازه نصاب شود، صبر مى كند تا بقيه آن برسد، پس اگر روى هم به مقدار نصاب شود، زكات آن واجب است، و اگر به مقدار نصاب نشود، زكات آن واجب نيست. مسأله 1898 ـ اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد، چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد، بنابر احتياط زكات آن واجب است. مسأله 1899 ـ اگر مقدارى خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مى شود، چنانچه به قصد زكات از تازه آن به قدرى به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد. مسأله 1900 ـ اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد، نمى تواند زكات آنرا خرماى تازه يا انگور بدهد، و نيز اگر زكات خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد، نمى تواند زكات آن را خرماى خشك يا كشمش بدهد. و اما اگر يكى از اينها يا چيز ديگرى را به قصد قيمت زكات بدهد مانعى ندارد. مسأله 1901 ـ كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات آن واجب شده اگر بميرد، بايد اول تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا نمايند. مسأله 1902 ـ كسى كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد، اگر بميرد و پيش از آنكه زكات اينها واجب شود، ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند، هر كدام كه سهمشان به 288 من و 45 مثقال كم برسد، بايد زكات بدهد. و اگر پيش از آنكه زكات اينها واجب شود، قرض او را ندهند و براى طلبكار هم ضمانت دين را نكرده باشند با رضايت او، چنانچه مال ميت فقط به اندازه بدهى او باشد، واجب نيست زكات اينها را بدهند، و اگر مال ميت بيشتر از بدهى او باشد، در صورتى كه بدهى او به قدرى است كه اگر بخواهند ادا نمايند، بايد مقدارى از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند، آنچه را به طلبكار مى دهند زكات ندارد و بقيه مال ورثه است، و هر كدام آنان كه سهمش به اندازه نصاب شود، بايد زكات آنرا بدهد. مسأله 1903 ـ اگر گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد، احتياط واجب آنست كه زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد.نصـاب طلا
مسأله 1904 ـ طلا دو نصاب دارد: نصاب اول آن بيست مثقال شرعى است كه هر مثقال آن 18 نخود است، پس وقتى طلا به بيست مثقال شرعى كه پانزده مثقال معمولى است برسد، اگر شرائط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد، انسان بايد چهل يك آنرا كه نُه نخود مى شود از بابت زكات بدهد، و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست. و نصاب دوم آن چهار مثقال شرعى است كه سه مثقال معمولى مى شود يعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 18 مثقال را از قرار چهل يك بدهد، و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود فقط بايد زكات 15 مثقال آنرا بدهد و زيادى آن زكات ندارد، و همچنين است هر چه بالا رود. يعنى اگر سه مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقدارى كه اضافه شده زكات ندارد.نصـاب نقره
مسأله 1905 ـ نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن 105 مثقال معمولى است كه اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرائط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد، انسان بايد چهل يك آنرا كه 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زكات بدهد، و اگر به اين مقدار نرسد، زكات آن واجب نيست. و نصاب دوم آن 21 مثقال است، يعنى اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 126 مثقال را به طورى كه گفته شد بدهد، و اگر كمتر از 21 مثقال اضافه شود فقط بايد زكات 105 مثقال آنرا بدهد و زيادى آن زكات ندارد، و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر 21 مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده و كمتر از 21 مثقال است زكات ندارد. بنابراين اگر انسان چهل يك هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتى را كه بر او واجب بوده داده و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است، مثلاً كسى كه 110 مثقال نقره دارد، اگر چهل يك آنرا بدهد، زكات 105 مثقال آنرا كه واجب بوده داده، و مقدارى هم براى 5 مثقال آن داده كه واجب نبوده است. مسأله 1906 ـ كسى كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زكات آنرا داده باشد، تا وقتى از نصاب اول كم نشده، همه سال بايد زكات آنرا بدهد. مسأله 1907 ـ زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود كه آنرا سكه زده باشند، و معامله با آن رايج باشد و اگر سكه آن از بين هم رفته باشد، بايد زكات آنرا بدهند. و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر سكه معاملى آن باقى ولكن فعلاً از رواج افتاده باشد و براى زينت بكار نرفته باشد. مسأله 1908 ـ طلا و نقره سكه دارى كه زنها براى زينت بكار مى برند، در صورتى كه معامله با آن رايج باشد، زكات آن واجب است بنابر احتياطى كه ترك آن سزاوار نيست. مسأله 1909 ـ كسى كه طلا و نقره دارد، اگر هيچكدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد مثلاً 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا داشته باشد، زكات بر او واجب نيست. مسأله 1910 ـ چنانكه سابقاً گفته شد زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد، و اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود، زكات بر او واجب نيست. مسأله 1911 ـ اگر در بين يازده ماه طلا و نقره اى را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد يا آنها را آب كند، زكات بر او واجب نيست. ولى اگر براى فرار از دادن زكات اين كارها را بكند، احتياط مستحب آنست كه زكات را بدهد. مسأله 1912 ـ اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند، بايد زكات آنها را بدهد، و چنانچه به واسطه آب كردن، وزن يا قيمت آنها كم شود، بايد زكاتى را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد. مسأله 1913 ـ اگر طلا و نقره اى كه دارد خوب و بد داشته باشد مى تواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد، ولى بهتر است زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد. مسأله 1914 ـ طلا و نقره اى كه بيشتر از اندازه معمول فلز ديگر دارد اگر خالص آن به اندازه نصاب كه مقدار آن گفته شد برسد، انسان بايد زكات آنرا بدهد. و چنانچه شك دارد كه خالص آن به اندازه نصاب هست يا نه، بنابر احتياط واجب بايد به وسيله آب كردن، يا از راه ديگر مقدار خالص آنرا معلوم كند. مسأله 1915 ـ اگر طلا و نقره اى كه دارد به مقدار معمول فلز ديگر با آن مخلوط باشد، نمى تواند زكات آنرا از طلا و نقره اى بدهد كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد. ولى اگر به قدرى بدهد كه يقين كند طلا و نقره خالصى كه در آن هست، به اندازه زكاتى مى باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد.زكات شتر و گاو و گوسفند
مسأله 1916 ـ زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهائى كه گفته شده دو شرط ديگر دارد: اول ـ آنكه حيوان در تمام سال بيكار باشد و اگر در تمام سال يكى دو روز هم كار كرده باشد، بنابر احتياط مستحب زكات آن را بدهد. دومـ آنكه در تمام سال از علف بيابان بچرد، پس اگر تمام سال يا مقدارى از آنرا از علف چيده شده، يا از زراعتى كه ملك مالك يا ملك كس ديگر است بچرد زكات ندارد. و همچنين اگر در تمام سال يك روز يا دو روز از علف مالك بخورد زكات ندارد اگر چه احتياطاً مستحب است. مسأله 1917 ـ اگر انسان براى شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهى را كه كسى نكاشته بخرد، يا اجاره كند، يا براى چراندن در آن باج بدهد بايد زكات را بدهد.نصـاب شــتر
مسأله 1918 ـ شتر دوازده نصاب دارد: اول ـ پنج شتر و زكات آن يك گوسفند است،و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد زكات ندارد. دوم ـ ده شتر و زكات آن دو گوسفند است. ســوم ـ پانزده شتر و زكات آن سه گوسفند است. چهارم ـ بيست شتر و زكات آن چهار گوسفند است. پنـجم ـ بيست و پنج شتر و زكات آن پنج گوسفند است. شــشم ـ بيست و شش شتر و زكات آن يك شتر ماده است كه داخل سال دوم شده باشد و چنانچه شتر ماده اى كه داخل سال دوم شده نداشته باشد، يك شترِنر، كه داخل سال دوم شده باشد بدهد. هفـتم ـ سىوشش شتر و زكات آن يك شتر ماده است كه داخل سال سوم شده باشد. هشتـم ـ چهل و شش شتر و زكات آن يك شتر ماده است كه داخل سال چهارم شده باشد. نهــم ـ شصت و يك شتر و زكات آن يك شتر ماده است كه داخل سال پنجم شده باشد. دهــم ـ هفتاد و شش شتر و زكات آن دو شتر ماده است كه داخل سال سوم شده باشد. يازدهم ـ نود و يك شتر و زكات آن دو شتر ماده است كه داخل سال چهارم شده باشد. دوازدهم ـ صد وبيست و يك شتر و بالاتر از آنست كه بايد يا چهل تا چهل تا حساب كند و براى هر چهل تا يك شتر ماده بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، يا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و براى هر پنجاه تا يك شتر ماده كه داخل سال چهارم شده باشد بدهد و يا با چهل و پنجاه حساب كند ولى در هر صورت بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مى ماند، از نه تا بيشتر نباشد، مثلاً اگر 140 شتر دارد، بايد براى صد تا دو شترى كه داخل سال چهارم شده و براى چهل تا يك شترى كه داخل سال سوم شده بدهد. مسأله 1919 ـ زكات مابين دو نصاب واجب نيست، پس اگر شماره شترهائى كه دارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم كه ده تا است نرسيده، فقط بايد زكات پنج تاى آنرا بدهد. و همچنين است در نصابهاى بعد.نصــاب گاو
مسأله 1920 ـ گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن سى تا است كه وقتى شماره گاو به سى رسيد، اگر شرائطى را كه گفته شد داشته باشد، انسان بايد يك گوساله اى كه داخل سال دوم شده از بابت زكات بدهد. نصاب دوم آن چهل است و زكات آن يك گوساله ماده اى است كه داخل سال سوم شده باشد، و زكات ما بين سى و چهل واجب نيست مثلاً كسى كه سىونه گاو دارد، فقط بايد زكات سى تاى آنها را بدهد، و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده فقط بايد زكات چهل تاى آنرا بدهد و بعد از آنكه به شصت رسيد، چون دوبرابر نصاب اول را دارد، بايد دو گوساله اى كه داخل سال دوم شده بدهد، و همچنين هر چه بالا رود، بايد يا سى تاسى تا حساب كند يا چهل تا چهل تا يا با سى و چهل حساب نمايد، و زكات آنرا به دستورى كه گفته شد بدهد. ولى بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مى ماند از نه تا بيشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، بايد به حساب سىو چهل حساب كند و براى سى تاى آن زكات سى تا و براى چهل تاى آن زكات چهل تا را بدهد چون اگر به حساب سى تا حساب كند، ده تا زكات نداده مى ماند.نصـاب گــوسفند
مسأله 1921 ـ گوسفند پنج نصاب دارد: اول ـ چهل، و زكات آن يك گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد. دوم ـ صدو بيست و يك، و زكات آن دو گوسفند است. ســوم ـ دويست و يك، و زكات آن سه گوسفند است. چهارم ـ سيصد و يك، و زكات آن چهار گوسفند است. پنجـم ـ چهار صد و بالاتر از آنست كه بايد آنها را صد تا صد تا حساب كند و براى هر صدتاى آنها يك گوسفند بدهد. و لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد،يا مطابق قيمت گوسفند، پول يا جنس ديگر بدهد كافى است. مسأله 1922 ـ زكات مابين دو نصاب واجب نيست پس اگر شماره گوسفندهاى كسى از نصاب اول كه چهل است بيشتر باشد تا به نصاب دوم كه صد و بيست و يك است نرسيده، فقط بايد زكات چهل تاى آنرا بدهد، و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است در نصابهاى بعد. مسأله 1923 ـ زكات شتر و گاو و گوسفند كه به مقدار نصاب برسد واجب است چه همه آنها نر باشند يا ماده يا بعضى نر باشند و بعضى ماده. مسأله 1924 ـ در زكات، گاو و گاو ميش يك جنس حساب مى شود و شتر عربى و غير عربى يك جنس است، و همچنين بز و ميش و شيشك در زكات با هم فرق ندارند. مسأله 1925 ـ اگر گوسفند براى زكات بدهد بايد اقلاً هفت ماه كامل داشته باشد و احتياط مستحب آنست كه داخل سال دوم شده باشد. و اگر بز بدهد بايد اقلاً يك سالش كامل شده و احتياط مستحب آنست كه داخل سال سوم شده باشد. مسأله 1926 ـ گوسفندى را كه بابت زكات مى دهد، اگر قيمتش مختصرى از گوسفندهاى ديگر او كمتر باشد اشكال ندارد. ولى بهتر است گوسفندى را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد، و همچنين است در گاو و شتر. مسأله 1927 ـ اگر چند نفر با هم شريك باشند هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسيده، بايد زكات بدهد، و بر كسى كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكات واجب نيست. مسأله 1928 ـ اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد، و روى هم به اندازه نصاب باشند، بايد زكات آنها را بدهد. مسأله 1929 ـ اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد مريض و معيوب هم باشند، بايد زكات آنها را بدهد. مسأله 1930 ـ اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد همه مريض يا معيوب يا پير باشند، مى تواند زكات را از خود آنها بدهد. ولى اگر همه سالم و بى عيب و جوان باشند، نمى تواند زكات آنها را مريض، يا معيوب، يا پير بدهد. بلكه اگر بعضى از آنها سالم و بعضى مريض و دسته اى معيوب و دسته ديگر بى عيب و مقدارى پير و مقدارى جوان باشند، احتياط واجب آنست كه براى زكات آنها سالم و بى عيب و جوان بدهد. مسأله 1931 ـ اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم، گاو و گوسفند و شترى را كه دارد با چيز ديگر عوض كند، يا نصابى را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد، زكات بر او واجب نيست. مسأله 1932 ـ كسى كه بايد زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكات آنها را از پول و يا طلا و نقره بدهد، تا وقتى شماره آنها از نصاب كم نشده، همه ساله بايد زكات را بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند، زكات بر او واجب نيست، مثلاً كسى كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال ديگرش زكات آنها را بدهد تا وقتى كه گوسفندهاى او از چهل كم نشده، همه ساله بايد يك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتى به چهل نرسيده، زكات بر او واجب نيست.مصـرف زكات
مسأله 1933 ـ انسان مى تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند. اول ـ فقير و آن كسى است كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسى كه صنعت يا ملك يا سرمايه اى دارد كه مى تواند مخارج سال خود را بگذراند فقير نيست. دوم ـ مسكين و آن كسى است كه از فقير سخت تر مى گذراند. سـوم ـ كسى كه از طرف امام عليه السلام يا نائب امام مأمور است كه زكات را جمع و نگهدارى نمايد و به حساب آن رسيدگى كند و آنرا به امام يا نائب امام يا فقرا برساند. چهارم ـ كافرهائى كه اگر زكات به آنان بدهند به دين اسلام مايل مى شوند، يا در جنگ به مسلمانان كمك مى كنند. پنجـم ـ خريدارى بنده ها و آزاد كردن آنان. شــشم ـ بدهكارى كه نمى تواند قرض خود را بدهد. هفـتم ـ سبيل الله يعنى كارهائى كه منفعت عمومى دينى دارد، مثل ساختن مسجد و مدرسه اى كه علوم دينيه در آن خوانده مى شود. هشـتم ـ ابن السبيل يعنى مسافرى كه در سفر در مانده شده، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد. مسأله 1934 ـ جائز است كه به فقير و مسكين، بيشتر از مخارج سال خود و عيالاتش را از زكات يك مرتبه بدهد و اگر كاسب است، و مقدارى پول يا جنس دارد بنابر احتياط مستحب بايد فقط به اندازه كسرى مخارج يك سالش زكات بدهد. و اقوى جواز دادن بيشتر از مخارج سال است به فقير كاسب(1). مسأله 1935 ـ كسى كه مخارج سالش را داشته، اگر مقدارى از آنرا مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقى مانده به اندازه مخارج سال او هست يا نه، نمى تواند زكات بگيرد. مسأله 1936 ـ صنعتگر يا مالك يا تاجرى كه در آمد او از مخارج سالش كمتر است، مى تواند براى كسرى مخارجش زكات بگيرد، و لازم نيست ابزار كار، يا ملك، يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند. مسأله 1937 ـ فقيرى كه خرج سال خود و عيالاتش را ندارد، اگر خانه اى دارد كه ملك او است و در آن نشسته، يا مال سوارى دارد، چنانچه بدون اينها نتواند زندگى كند، اگر چه براى حفظ آبرويش باشد، مى تواند زكات بگيرد. و همچنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانى و زمستانى و چيزهائى كه به آنها احتياج دارد. و فقيرى كه اينها را ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ چونكه فرقى بين فقير كاسب و فقير غير كاسب نيست و اخبارى كه درباره كاسب فقير مى گويد بقيه را از زكات بگيرد مقصود بقيه سال نيست بلكه به قرينه قبل آن مقصود خرج بقيه عائله است. و اما يك دسته از اخبار ديگرى كه ممكن است استدلال به آن بر عدم جواز گرفتن مطلق فقراء بيشتر از مخارج سال را يك مرتبه يا سنداً و يا سنداً و دلالتاً ضعيف است مضافاً بر اينكه مشهور علماء بلكه همه حسب المنقول اعراض از ظاهر اين دسته از اخبار نموده اند. ندارد، اگر به اينها احتياج داشته باشد، مى تواند از زكات خريدارى نمايد. مسأله 1938 ـ فقيرى كه ياد گرفتن صنعت براى او مشكل نيست بنابر احتياط واجب بايد ياد بگيرد و با گرفتن زكات زندگى نكند. ولى تا وقتى مشغول ياد گرفتن است، مى تواند زكات بگيرد. مسأله 1939 ـ به كسى كه قبلاً فقير بوده و مى گويد فقيرم، اگر چه انسان از گفته او اطمينان پيدا نكند، مى شود زكات داد. مسأله 1940 ـ كسى كه مى گويد فقيرم و قبلاً فقير نبوده يا معلوم نيست فقير بوده يا نه، چنانچه از گفته او اطمينان پيدا نشود، احتياط واجب آنست كه به او زكات ندهند. مسأله 1941 ـ كسى كه بايد زكات بدهد، اگر از فقيرى طلبكار باشد، مى تواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند. مسأله 1942 ـ اگر فقير بميرد و مال او به اندازه قرضش نباشد، انسان مى تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند. ولى اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، يا به جهت ديگر انسان نتواند طلب خود را بگيرد، بنابر احتياط واجب نبايد طلبى را كه از او دارد،بابت زكات حساب كند. مسأله 1943 ـ چيزى را كه انسان بابت زكات به فقير مى دهد لازم نيست به او بگويد كه زكات است، بلكه اگر فقير خجالت بكشد، مستحب است، به اسم پيشكش بدهد ولى بايد قصد زكات نمايد. مسأله 1944 ـ اگر به خيال اينكه كسى فقير است به او زكات بدهد، بعد بفهمد فقير نبوده، يا از روى ندانستن مسأله به كسى كه مى داند فقير نيست زكات بدهد، چنانچه چيزى را كه به او داده باقى باشد، بايد از او بگيرد و به مستحق بدهد، و اگر از بين رفته باشد، پس اگر كسى كه آن چيز را گرفته مى دانسته زكات است، انسان بايد عوض آنرا از او بگيرد و به مستحق بدهد. و اگر نمى دانسته زكات است، نمى تواند چيزى از او بگيرد و بايد از مال خودش زكات را به مستحق بدهد. مسأله 1945 ـ كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، مى تواند براى دادن قرض خود زكات بگيرد، ولى بايد مالى را كه قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد، اما اگر در معصيت خرج كرده مى تواند مخارج سال خود را در اداء دين صرف نمايد و بعداً زكات از سهم فقراء بگيرد. مسأله 1946 ـ اگر به كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد زكات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف كرده چنانچه آن بدهكار فقير باشد، مى تواند آنچه را به او داده بابت زكات حساب كند، ولى احتياط واجب آنست كه اگر از آن معصيت توبه نكرده، چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب نكند. مسأله 1947 ـ كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، اگر چه فقير نباشد، انسان مى تواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند. مسأله 1948 ـ مسافرى كه خرجى او تمام شده، يا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزى خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقير نباشد، مى تواند زكات بگيرد. ولى اگر بتواند در جاى ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزى مخارج سفر خود را فراهم كند، فقط به مقدارى كه به آنجا برسد، مى تواند زكات بگيرد. مسأله 1949 ـ مسافرى كه در سفر در مانده شده و زكات گرفته بعد از آنكه به وطنش رسيد، اگر چيزى از زكات زياد آمده باشد، بايد آنرا به دهنده زكات يا وكيل او برگرداند و اگر نمى تواند به حاكم شرع بدهد و بگويد آن چيز زكات است.شرائط كسانى كه مستحق زكاتند
مسأله 1950 ـ كسى كه زكات مى گيرد بايد شيعه دوازده امامى باشد و اگر انسان كسى را شيعه بداند و به او زكات بدهد، بعد معلوم شود شيعه نبوده، بايد دوباره زكات بدهد مگر از سهم مؤلفه قلوب داده باشد. مسأله 1951 ـ اگر طفل يا ديوانه اى از شيعه فقير باشد، انسان مى تواند به ولى او زكات بدهد، به قصد اينكه آنچه را مى دهد ملك طفل يا ديوانه باشد. مسأله 1952 ـ اگر به ولى طفل و ديوانه دسترسى ندارد، مى تواند خودش يا به وسيله يك نفر امين زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند، و بايد موقعى كه زكات به مصرف آنان مى رسد نيت زكات كنند. مسأله 1953 ـ به فقيرى كه گدائى مى كند، مى شود زكات داد ولى به كسى كه زكات را در معصيت مصرف مى كند نمى شود زكات داد. مسأله 1954 ـ به كسى كه معصيت كبيره را آشكارا بجا مى آورد، احتياط واجب آنست كه زكات ندهند . مسأله 1955 ـ به كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد، مى شود زكات داد. مسأله 1956 ـ انسان نمى تواند مخارج كسانى را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد، ولى اگر مخارج آنان را ندهد، ديگران مى توانند به آنان زكات بدهند. مسأله 1957 ـ اگر انسان زكات به پسرش بدهد، كه خرج زن و نوكر و كلفت خود نمايد اشكال ندارد. مسأله 1958 ـ اگر پسر به كتابهاى علمى دينى احتياج داشته باشد، پدر مى تواند براى خريدن آنها به او زكات بدهد. مسأله 1959 ـ پدر مى تواند به پسرش زكات بدهد، كه براى خود زن بگيرد، پسر هم مى تواند براى آنكه پدرش زن بگيرد زكات خود را به او بدهد. مسأله 1960 ـ به زنى كه شوهرش مخارج او را مى دهد، يا خرجى نمى دهد، ولى ممكن است او را به دادن خرجى مجبور كنند نمى شود زكات داد. مسأله 1961 ـ زن مى تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد، اگر چه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن نمايد. مسأله 1962 ـ سيد نمى تواند از غير سيد زكات بگيرد، ولى اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند و از گرفتن زكات ناچار باشد، مى تواند از غير سيد زكات بگيرد. مسأله 1963 ـ بعض علماء فرموده اند كه به كسى كه معلوم نيست سيد است يا نه، مى شود زكات داد. و ممكن است به چند دليل بر اين مطلب استدلال نمود و لكن جميع ادله آن محل اشكال است اگر چه به احتمال ضعيف نبايد اعتنا نمود.نــيت زكـات
مسأله 1964 ـ انسان بايد زكات را بقصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و بنابر احتياط واجب بايد در نيت معين كند كه آنچه را مى دهد زكات مال است، يا زكات فطره، ولى اگر مثلاً زكات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نيست معين كند چيزى را كه مى دهد زكات گندم است يا زكات جو. مسأله 1965 ـ كسى كه زكات چند مال بر او واجب شده، اگر مقدارى زكات بدهد و نيت هيچكدام آنها را نكند، چنانچه چيزى راكه داده همجنس يكى از آنها باشد، زكات همان جنس حساب مى شود. و اگر همجنس هيچكدام آنها نباشد، به همه آنها قسمت مى شود، پس كسى كه زكات چهل گوسفند و زكات پانزده مثقال طلا بر او واجب است اگر مثلا يك گوسفند از بابت زكات بدهد و نيت هيچكدام آنها را نكند، زكات گوسفند حساب مى شود، ولى اگر مقدارى نقره بدهد، به زكاتى كه براى گوسفند و طلا بدهكار است تقسيم مى شود. مسأله 1966 ـ اگر كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، موقعى كه زكات را به آن وكيل مى دهد، بنابر احتياط واجب بايد نيت كند كه آنچه را وكيل او بعداً به فقير مى دهد زكات باشد، وكيل هم وقتى كه زكات را به فقير مى دهد، بايد از طرف مالك نيت زكات كند. مسأله 1967 ـ اگر مالك يا وكيل او بدون قصد قربت زكات را به فقير بدهد و پيش از آنكه آن مال از بين برود، خود مالك نيت زكات كند، زكات حساب مى شود.مسـائل متفرقـه زكات
مسأله 1968 ـ تأخير زكات در صورتى كه مقدار آنرا بنويسد و معين نمايد يا از مال خود جدا نمايد اشكال ندارد مگر آنكه به حد اهمال و بى اعتنائى برسد . مسأله 1969 ـ بعد از جداكردن زكات لازم نيست فوراً آنرا به مستحق بدهد، ولى اگر به كسى كه مى شود زكات داد، دسترسى دارد، احتياط مستحب آنست كه دادن زكات را تأخير نيندازد. مسأله 1970 ـ كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند، اگر ندهد وبواسطه كوتاهى او از بين برود، بايد عوض آنرا بدهد. مسأله 1971 ـ كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند، اگر زكات را ندهد و بدون آنكه در نگهدارى آن كوتاهى كند از بين برود چنانچه دادن زكات را بقدرى تأخير انداخته كه نمى گويند فوراً داده است، بايد عوض آن را بدهد و اگر به اين مقدار تأخير نينداخته مثلاً دو سه ساعت تأخير انداخته و در همان دوسه ساعت تلف شده، در صورتى كه مستحق حاضر نبوده، چيزى بر او واجب نيست، و اگر مستحق حاضر بوده، بنابر احتياط واجب بايد عوض آنرا بدهد. مسأله 1972 ـ اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد، مى تواند در بقيه آن تصرف كند، و اگر از مال ديگرش كنار بگذارد مى تواند در تمام مال تصرف نمايد. مسأله 1973 ـ انسان نمى تواند زكاتى را كه كنار گذاشته براى خود بر دارد و چيز ديگرى بجاى آن بگذارد. مسأله 1974 ـ اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعتى ببرد مثلاً گوسفندى كه براى زكات گذاشته بره بياورد، مال فقير است . مسأله 1975 ـ اگر موقعى كه زكات را كنار مى گذارد مستحقى حاضر باشد، بهتر است زكات را به او بدهد، مگر كسى را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتى بهتر باشد. مسأله 1976 ـ اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالى كه براى زكات كنار گذاشته تجارت كند و ضرر نمايد، نبايدچيزى از زكات كم كند، ولى اگر منفعت كند، بنابر احتياط واجب بايد آنرا به مستحق بدهد . مسأله 1977 ـ اگر پيش از آنكه زكات بر او واجب شود، چيزى بابت زكات به فقير بدهد، زكات حساب نمى شود و بعد از آنكه زكات بر او واجب شد اگر چيزى را كه به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقرخود باقى باشد، مى تواند چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند. مسأله 1978 ـ فقيرى كه مى داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است، پس موقعى كه زكات بر انسان واجب مى شود، اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد، مى تواند عوض چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند. مسأله 1979 ـ فقيرى كه نمى داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود، ضامن نيست، و انسان نمى تواند عوض آنرا بابت زكات حساب كند. مسأله 1980 ـ مستحب است در دادن زكات، خويشان خود را بر ديگران و اهل علم و كمال را بر غير آنان و كسانى را كه اهل سئوال نيستند بر اهل سئوال مقدم بدارد و زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقراى آبرومند بدهد ولى اگر دادن زكات به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد مستحب است زكات را به او بدهد . مسأله 1981 ـ بهتر است زكات را آشكارا و صدقه مستحبى را مخفى بدهند . مسأله 1982 ـ اگر در شهر كسى كه مى خواهد زكات بدهد مستحقى نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معين شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداًمستحق پيدا كند، بايد زكات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زكات برساند و مى تواند مخارج بردن به آن شهر را از زكات بر دارد و اگر زكات تلف شود ضامن نيست. مسأله 1983 ـ اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، مى تواند زكات را به شهر ديگر ببرد. ولى مخارج بردن به آن شهر را بايداز خودش بدهد، واگر زكات تلف شود ضامن است، مگر آنكه وكالتاً از قبل حاكم شرع زكات را قبض نموده باشد و با اجازه او برده باشد. مسأله 1984 ـ اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمائى را كه براى زكات مى دهند با زكات دهنده است. مسأله 1985 ـ كسى كه 2 مثقال و 15 نخود نقره يا بيشتر از بابت زكات بدهكار است، مكروه است كه كمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره به يك فقير بدهد و نيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهكار باشد و قيمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره برسد، مكروه است كه به يك فقير كمتر از آن بدهد. مسأله 1986 ـ مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشد، ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد بعد از قيمت كردن كسى كه زكات را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم است. مسأله 1987 ـ اگر شك كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه، بايد زكات را بدهد، هر چند شك او براى زكات سالهاى پيش باشد. مسأله 1988 ـ فقير نمى تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند يا چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد، يا زكات را از مالك بگيرد و به او ببخشد. ولى كسى كه زكات زيادى بدهكار است و فقير شده و نمى تواند زكات را بدهد، چنانچه بخواهد توبه كند، فقير مى تواند زكات را از او بگيرد و به او ببخشد. و بهتر آنست كه زكات را از او بگيرد و به او قرض بدهد و او را وكيل نمايد كه هر مقدار كه متمكن شد تدريجاً به فقرا بدهد. مسأله 1989 ـ انسان مى تواند از زكات،(از سهم سبيل الله) قرآن يا كتاب دينى يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد، اگر چه بر اولاد خود و بر كسانى وقف كند كه خرج آنان بر او واجب است. و نيز مى تواند توليت وقف را براى خود يا اولاد خود قراردهد. مسأله 1990 ـ انسان نمى تواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود يا بر كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدى آنرا به مصرف مخارج خود برسانند. مسأله 1991 ـ فقير مى تواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها زكات بگيرد، ولى اگر به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد، احوط استحبابى آنست كه براى زيارت و مانند آن زكات نگيرد. مسأله 1992 ـ اگر مالك، فقيرى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، براى خودش هم مى تواند بردارد مگر آنكه ظاهر كلام مالك دادن به غير باشد. مسأله 1993 ـ اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد، چنانچه شرطهائى كه براى واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود، بايد زكات آنها را بدهد. مسأله 1994 ـ اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده با هم شريك باشند و يكى از آنان زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كنند، چنانچه بداند شريكش زكات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشكال دارد. مسأله 1995 ـ كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالى كه خمس يا زكات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس و زكات را بدهد. و اگر از بين رفته باشد، مى تواند خمس يا زكات را بدهد، يا كفاره و نذر و قرض و مانند اينها را ادا نمايد. مسأله 1996 ـ كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بميرد و مال او براى همه آنها كافى نباشد، چنانچه مالى كه خمس و زكات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زكات را بدهند و بقيه مال او را به چيزهاى ديگرى كه بر او واجب است قسمت كنند. و اگر مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد، بايد مال او را به خمس و زكات و قرض و نذر و مانند اينها قسمت نمايند. مثلاً اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بيست تومان به كسى بدهكار است و همه مال او سى تومان است، بايد بيست تومان بابت خمس و ده تومان به دين او بدهند. مسأله 1997 ـ كسى كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند مى تواند براى معاش خود كسب كند، چنانچه تحصيل آن علم، واجب باشد، مى شود به او زكات داد و در مستحب محل تأمل است مگر آنكه از سهم سبيل الله بدهند. و اگر تحصيل آن علم واجب يا مستحب نباشد، زكات دادن به او اشكال دارد. مسأله 1998 ـ كسى كه موقع غروب شب عيد فطر بالغو عاقل وهشيار است و فقير و بنده كس ديگر نيست، بايد براى خودش و كسانى كه نان خور او هستند، هر نفرى يك صاع كه تقريباً سه كيلو است گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج يا ذرت و مانند اينها به مستحق بدهد، و اگر پول يكى از اينها را هم بدهد كافى است. مسأله 1999 ـ كسى كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسبى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عيالاتش را بگذراند فقير است و دادن زكات فطره بر او واجب نيست. مسأله 2000 ـ انسان بايد فطره كسانى را كه در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مى شوند بدهد،كوچك باشند يا بزرگ، مسلمان باشند يا كافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر. مسأله 2001 ـ اگر كسى را كه نان خور او است و در شهر ديگر است وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مى دهد، لازم نيست خودش فطره او را بدهد. مسأله 2002 ـ فطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده و در موقع هلال شوال آنجا بوده بر او واجب است. مسأله 2003 ـ فطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر بدون رضايت صاحبخانه وارد مى شود و مدتى نزد او مى ماند، بنابر اقوى واجب است. و همچنين است فطره كسى كه انسان را مجبور كرده اند كه خرجى او را بدهد. مسأله 2004 ـ فطره مهمانى كه بعد از غروب شب عيد فطر وارد مى شود، بر صاحبخانه واجب نيست، اگر چه پيش از غروب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند. مسأله 2005 ـ اگر كسى موقع غروب شب عيد فطر ديوانه يا بيهوش باشد زكات فطره بر او واجب نيست. مسأله 2006 ـ اگر پيش از غروب يا مقارن غروب بچه بالغ شود، يا ديوانه عاقل گردد، يا فقير غنى شود، در صورتى كه شرائط واجب شدن فطره را دارا باشد، بايد زكات فطره را بدهد. مسأله 2007 ـ كسى كه موقع غروب شب عيد فطر، زكات فطره بر او واجب نيست،اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرطهاى واجب شدن فطره در او پيدا شود، مستحب است زكات فطره را بدهد. مسأله 2008 ـ كافرى كه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده فطره بر او واجب نيست. ولى مسلمانى كه شيعه نبوده، اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود، بايد زكات فطره را بدهد. مسأله 2009 ـ كسى كه فقط به اندازه يك صاع كه تقريباً سه كيلو است گندم و مانند آن دارد مستحب است زكات فطره را بدهد، و چنانچه عيالاتى داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد مى تواند به قصد فطره، آن يك صاع را به يكى از عيالاتش بدهد و او هم به همين قصد به ديگرى بدهد و همچنين تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر چيزى را كه مى گيرد به كسى بدهد كه از خود شان نباشد، و اگر يكى از آنها صغير باشد، ولىّ او بجاى او مى گيرد، واحتياط آنست چيزى را كه براى صغير گرفته به كسى ندهد. مسأله 2010 ـ اگر بعد از غروب شب عيد فطر بچه دار شود يا كسى نان خور او حساب شود، واجب نيست فطره او را بدهد اگر چه مستحب است فطره كسانى را كه بعد از غروب تا پيش از ظهر روز عيد نان خور او حساب مى شوند بدهد. مسأله 2011 ـ اگر انسان نان خور كسى باشد و پيش از غروب يا مقارن غروب نان خور كس ديگر شود، فطره او بر كسى كه نان خور او شده واجب است،مثلاً اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهرش رود، شوهرش بايد فطره او را بدهد. مسأله 2012 ـ كسى كه ديگرى بايد فطره او را بدهد واجب نيست فطره خود را بدهد. مسأله 2013 ـ اگر فطره انسان بر كسى واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمى شود. مسأله 2014 ـ اگر كسى كه فطره او بر ديگرى واجب است خودش فطره را بدهد از كسى كه فطره بر او واجب شده ساقط نمى شود. مسأله 2015 ـ زنى كه شوهرش مخارج او را نمى دهد، چنانچه نان خور كس ديگر باشد، فطره اش بر آنكس واجب است. و اگر نان خور كس ديگر نيست، در صورتى كه فقير نباشد، بايد فطره خود را بدهد. مسأله 2016 ـ كسى كه سيد نيست، نمى تواند به سيد فطره بدهد حتى اگر سيدى نان خور او باشد، نمى تواند فطره او را به سيد ديگر بدهد. مسأله 2017 ـ فطره طفلى كه از مادر يا دايه شير مى خورد، بر كسى است كه مخارج مادر يا دايه را مى دهد، ولى اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل برمى دارد، فطره طفل بركسى واجب نيست. مسأله 2018 ـ انسان اگر چه مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد ، بايدفطره آنان رااز مال حلال بدهد . مسأله 2019 ـ اگر انسان كسى را اجير نمايد و شرط كند كه مخارج او را بدهد بايد فطره او را هم بدهد، ولى چنانچه شرط كند كه مقدار مخارج او وا بدهد مثلاً پولى براى مخارجش بدهد، واجب نيست فطره او را بدهد. مسأله 2020 ـ اگر كسى بعد از غروب شب عيد فطر بميرد، بايد فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند، ولى اگر پيش از غروب بميرد، واجب نيست فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند.مصـرف زكات فطره
مسأله 2021 ـ اگر زكات فطره را به يكى از هشت مصرفى كه سابقاً براى زكات مال گفته شد برسانند كافيست . ولى احتياط مستحب آنست كه فقط به فقراى شيعه بدهند. مسأله 2022 ـ اگر طفل شيعه اى فقير باشد، انسان مى تواند فطره را به مصرف او برساند، يا بواسطه دادن به ولى طفل، ملك طفل نمايد. مسأله 2023 ـ فقيرى كه فطره به او مى دهند، لازم نيست عادل باشد. ولى احتياط واجب آنست كه به شرابخوار و كسى كه آشكارا معصيت مى كند فطره ندهند. مسأله 2024 ـ به كسى كه فطره را در معصيت مصرف مى كند نبايد فطره بدهند. مسأله 2025 ـ احتياط واجب آنست كه به يك فقير كمتر از يك صاع كه تقريبا سه كيلو است فطره ندهند . ولى اگر بيشتر بدهند اشكال ندارد. مسأله 2026 ـ اگر از جنسى كه قيمتش دو برابر قيمت معمولى آنست مثلاً از گندمى كه قيمت آن دوبرابر قيمت گندم معمولى است، نصف صاع كه معناى آن در مسأله پيش گفته شد بدهد، كافى نيست. مسأله 2027 ـ انسان نمى تواند نصف صاع را از يك جنس مثلاً گندم و نصف ديگر آنرااز جنس ديگر مثلاً جو بدهد. مسأله 2028 ـ مستحب است در دادن زكات فطره، خويشان فقير خود را بر ديگران مقدم دارد، و بعد همسايگان فقير را ، بعد اهل علم فقير را ولى اگر ديگران از جهتى برترى داشته باشند، مستحب است آنهارا مقدم بدارد. مسأله 2029 ـ اگر انسان بخيال اينكه كسى فقير است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده، چنانچه مالى را كه به او داده از بين نرفته باشد، بايد پس بگيرد و به مستحق بدهد. و اگر نتواند بگيرد، بايد از مال خودش فطره را بدهد. و اگر از بين رفته باشد، در صورتى كه گيرنده فطره ميدانسته آنچه را گرفته فطره است، بايد عوض آنرا بدهد، و اگر نمى دانسته، دادن عوض بر او واجب نيست، و انسان بايد دو باره فطره را بدهد. مسأله 2030 ـ اگر كسى بگويد فقيرم، نمى شود به او فطره داد مگر آنكه از گفته او اطمينان پيداشود يا انسان بداند كه فقير بوده است.مسائل متفرقه زكات فطره
مسأله 2031 ـ انسان بايد زكات فطره را بقصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد ، و موقعى كه آنرا مى دهد، نيت دادن فطره نمايد. مسأله 2032 ـ اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست و احتياط مستحب آنست كه درماه رمضان هم فطره را ندهد، اگر چه اقوى صحت است در ماه رمضان حسب صحيحه فضلاء ( وسائل باب 12 زكات فطره حديث 4) ولى اگر پيش از رمضان يا در ماه رمضان به فقير قرض بدهد و بعد از آنكه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب كند مانعى ندارد. مسأله 2033 ـ گندم يا چيز ديگرى را كه براى فطره مى دهد، بايد با جنس ديگر يا خاك مخلوط نباشد، و چنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به يك صاع كه تقريباً سه كيلو است برسد، يا آنچه مخلوط شده بقدرى كم باشد كه قابل اعتنانباشد اشكال ندارد. مسأله 2034 ـ اگر فطره را از چيز معيوب بدهد كافى نيست. مسأله 2035 ـ كسى كه فطره چند نفر را مى دهد، لازم نيست همه راازيك جنس بدهد، و اگر مثلاً فطره بعضى را گندم و فطره بعضى ديگر را جو بدهد، كافيست. مسأله 2036 ـ كسى كه نماز عيد فطر مى خواند، بنابر احتياط واجب بايد فطره را پيش از نمازعيد بدهد. ولى اگر نماز عيد نمى خواند مى تواند دادن فطره را تا ظهر تأخير بيندازد. مسأله 2037 ـ اگر به نيت فطره مقدارى از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد، احتياط واجب آنست كه هر وقت آنرا مى دهد نيت فطره نمايد. مسأله 2038 ـ اگر موقعى كه دادن زكات فطره واجب است، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد، بعداً بايد بدون اينكه نيت ادا وقضا كند ، فطره را بدهد . مسأله 2039 ـ اگر فطره را كنار بگذارد، نمى تواند آن را براى خودش بردارد و مالى ديگر را براى فطره بگذارد. مسأله 2040 ـ اگر انسان مالى داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است چنانچه فطره را ندهد و نيت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره باشد، اشكال دارد. مسأله 2041 ـ اگر مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود، چنانچه دسترسى به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته، بايد عوض آنرا بدهد. و اگر دسترسى به فقير نداشته ضامن نيست. مسأله 2042 ـ اگر در محل خودش مستحق پيدا شود بنابر احتياط مستحبى كه تركش سزاوار نيست فطره را به جاى ديگر نبرد ، و اگر بجاى ديگر ببرد و تلف شود، بايد عوض آنرا بدهد.